أربع مشكلات رئيسية

بقلم: بايرون واين
رغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مختلف الحكومات والتحركات التصحيحية التي أعقبتها مؤخراً في أسواق المال، لاتزال هناك أربعة تهديدات كبرى تواجه الاستثمار.
أول تهديد الإيرادات التي قد تخيب الآمال في العام المقبل، الثاني: تأثير ما يسمى (المنحدر المالي)، الذي يمكن أن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، الثالث: تفكك الاتحاد الأوروبي رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها قادته، وما سينجم عن ذلك من إخفاقات واسعة النطاق في سداد الديون السيادية للدول الأوروبية الضعيفة، وبالتالي حدوث فوضى كبيرة في أجزاء من النظام المصرفي العالمي، أما الخطر الرابع فيكمن في توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران.
وإذا بدأنا استعراض تلك المخاطر على الترتيب، فإن حدوث انخفاض في الإيرادات التشغيلية للشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 خلال عام 2013، مقارنة بمستوياتها عام 2012، يعتبر احتمالاً واقعياً، حيث تبلغ هوامش الربح كنسبة مئوية من المبيعات معدلات أقصاها 9 في المئة تقريبا، بينما ارتفعت أرباح الشركات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لتزيد عن 10 في المئة، متجاوزة بذلك متوسطها على المدى الطويل الذي يبلغ 7 في المئة.
وخلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2012، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل حقيقي أقل من 2 في المئة، ومع أن نسبة النمو في الربع الرابع يُفترض أن تتحسن قليلا، إلا أنها لن تصل إلى مستوى يمكن اعتباره مؤشراً على استعادة الاقتصاد لقوته. ولا يكاد المعدل الحالي لنمو الولايات المتحدة يكفي سوى لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل. لكن جميع الخبراء الاستراتيجيين تقريباً يتوقعون أن تشهد السنة المقبلة زيادة في إيرادات الشركات المتضمنة في مؤشر S&P 500 لتصل إلى 105-110 دولارات للسهم (وهناك بعض التقديرات الأكثر تفاؤلاً بإيرادات تتجاوز 120 دولار للسهم)، في حين يصل المستوى المرجح لهذا العام إلى نحو 100 دولار أو أكثر قليلاً.
في المقابل، يعتبر العالم اليوم بيئة عالية التنافسية، ويعتقد البعض أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سينمو بنحو 3 في المئة في السنة المقبلة، حيث سيكون للتباطؤ الاقتصادي في أوروبا أثره على الصادرات الأمريكية. فضلاً عن ذلك، تملك الشركات قوة تسعير محدودة جدا، بينما تواصل أسعار بعض المواد الخام والتكاليف الأخرى صعودها بسبب التضخم (مع أنه لايزال يعتبر منخفضاً).
وهكذا فإن النمو المتواضع للإيرادات مع ارتفاع التكاليف يرجح احتمال تعرض هوامش الربح لمزيد من الضغوط في عام 2013، ما يرفع بدوره فرصة حدوث خيبات أمل تجاه الإيرادات المتوقعة، وقد رأينا بالفعل بوادر للمتاعب القادمة: ففي الربع الثاني من العام الحالي، أخفقت أكثر من نصف الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 في الوصول إلى مستويات المبيعات المتوقعة لتلك الفترة.
وإذا بقي مؤشر S&P 500 للإيرادات ثابتاً، فإن مستوى 14.5 لنسبة السعر إلى الإيرادات سيبقى مقبولا إلى حد ما عام 2103، لكن ارتفاع المؤشر بنسبة تزيد على 10 في المئة، كما حدث هذا العام، سيكون أمراً مستبعداً.
وتحظى قضية المنحدر المالي بقدر كبير من التداول والاهتمام، سواء في الساحة السياسية أو في قاعات مؤتمرات إدارة الاستثمارات. إن أكبر عناصر هذه القضية هو انتهاء العمل بالتسهيلات الضريبية التي تم إقرارها في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والتي تصل قيمتها لأكثر من 300 مليار دولار.
ومع أن الرئيس أوباما يخطط لإلغاء التخفيضات المقدمة لأولئك الذين تتجاوز أرباحهم 250 ألف دولار سنويا، وتعديل نسب توزيع الأرباح ومكاسب رأس المال، فمن غير المرجح أن يلغي أوباما جميع تخفيضات بوش الضريبية. ولذلك من المرجح أن تُؤجّل التدابير الأخرى مؤقتاً مثل إعفاءات ضرائب الرواتب وتمييز تمويلات الرعاية الصحية والدفاع وغيرها من الأمور التي جاءت نتيجة عجز الكونغرس عن التوصل إلى خطة عملية لخفض العجز في الخريف الماضي.
وهكذا تجد الإدارة الأمريكية نفسها أمام تحد صعب جدا، فهي تريد تقليص برامج الإنفاق، وفي الوقت ذاته المحافظة على نمو الاقتصاد، لكن الإنفاق الحكومي يسهم بشكل كبير في تحفيز هذا النمو، وبالتالي فإن تخفيض الإنفاق بشكل كبير يهدد النمو الاقتصادي، لذلك فإننا نواجه أزمة حقيقية محتملة، ويجب على حكومة واشنطن أن تتصدى لهذا التحدي.
ويحاول جميع صانعي السياسة في أوروبا العمل معاً لإيجاد حل لمشكلة الديون السيادية، وقد التقى رؤساء وزراء إيطاليا وإسبانيا وفرنسا لمناقشة المقاربات الممكنة للحد من العجز، كما التقت المستشارة الألمانية مريكل رئيس الوزراء اليوناني ساماراس لإظهار دعمها لليونان. ويوجد إدراك متزايد بأن فشل أي عضو رئيسي في الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته المالية السيادية سيضع نظام أوروبا المصرفي الهش في ورطة كبيرة.
ويكمن الحل، إذا كانت المشكلة قابلة للعلاج، في استمرار البنك المركزي الأوروبي بتقديم السيولة للبنوك والحكومات، مع فرض شروط مالية محددة على البلدان التي تحصل على تلك التمويلات، أما الخطوة التالية فهي تحرك مختلف البلدان لتحقيق شكل من أشكال التقارب المالي.
وقد تكون المرحلة الأولى لذلك تأسيس اتحاد مصرفي مع برنامج لتأمين الودائع، يتلوها إنشاء سلطة مركزية لتقييم قدرة كل بلد تلقّى مساعدات مالية على تقليص العجز في ميزانيته إلى المستويات المستهدفة، ويتفق الجميع على أن التوصل إلى اتحاد سياسي في أوروبا أمر شبه مستحيل، لكن تحقيق درجة أكبر من التعاون المالي أمر ممكن.
وأخيرا، يشعر العالم بأسره بالقلق من إقدام إسرائيل على استهداف المنشآت النووية الإيرانية، بدعم من الولايات المتحدة أو دون ذلك الدعم. ومما لاشك فيه أن إيران سترد بقوة بما تمتلكه من قدرات صاروخية، ولا أحد يعلم مدى الضرر المحتمل في حال الإخفاق في اعتراض تلك الصواريخ. ستهزّ مثل هذه الأحداث استقرار المنطقة برمتها، وقد تدفع بسعر برميل نفط برنت إلى مستوى 200 دولار، وقد يسبب ذلك دخول كل من أوروبا والولايات المتحدة في ركود اقتصادي في عام 2013.
لكني أعتقد أن ضربة إسرائيلية أحادية الجانب لاتزال أمراً مستبعداً، وقد حدثت خلال الشهر الماضي بعض التطورات التي قد تدفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث ظهرت بعض الدلائل على أن العقوبات المفروضة على إيران قد بدأت تؤثر بشكل جدّي على الاقتصاد الإيراني. فقد انخفضت قيمة التومان الإيراني بنسبة 40 في المئة، وأصبح التضخم أكثر خطورة وبدأ نطاق الاضطرابات الاجتماعية يتوسع ويتحول إلى مشكلة كبيرة. كما ظهر تقرير، لم يؤكده الجانبان، يشير إلى استعداد الحكومة الإيرانية للدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وغيرها. سيكون ذلك خبراً جيداً في الحقيقة، رغم أن حل القضية الإيرانية لن يكون سريعاً.
وقد أدت أعمال التخريب المتعمد والاغتيالات إلى إبطاء البرنامج النووي الإيراني، بينما تشير بعض المصادر الاستخباراتية إلى أن إيران لاتزال بعيدة عن امتلاك قنبلة نووية. في الوقت ذاته، يتعرض النظام الحاكم في سورية، وهو حليف مهم لإيران، لعزلة دولية، وقد يسقط في أي وقت. ومع تزايد عزلة إيران واستمرار الاضطرابات الاجتماعية وتصاعدها، قد يصبح قادتها أكثر استعدادا للتفاوض على إعادة توجيه مشروعها النووي بعيداً عن إنتاج الأسلحة.
هذه هي مخاوفي للسنة المقبلة. ويمكن لأي من هذه القضايا أن تلقي بظلال قاتمة على الآفاق الاقتصادية لعام 2013، كنت قد قدّمت نظرة متفائلة للاقتصاد الأمريكي في عام 2012، وفعلاً، ارتفعت قيمة السوق بأكثر مما توقعه معظم المراقبين، لكن المخاطر والأحداث التي فصّلتها آنفاً قد تجعل عام 2013 أكثر صعوبة.
* نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلاك ستون للاستشارات