استفاد متقاعدو الجيش ضمن التعديل الذي مسّ قانون المعاشات العسكرية أمس الاثنين من رفع قيمة معاشات العجز إلى 15000 دينار كحدّ أدنى يضاف إلى أجر التقاعد، في حين رفضت لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني ثلاث تعديلات أخرى تضمّنت في مجملها الوضع الاجتماعي لهذه الفئة، ومن جانب آخر تمّ المصادقة على مشروع القانون التكميلي رقم 76 - 106 المتضمّن قانون المعاشات العسكرية خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين على مشروع قانون المعاشات العسكرية المتمّم والمعدل وذلك خلال جلسة علنية عقدها المجلس برئاسة العربي ولد خليفة، وتمّ خلالها عرض التعديلات التي طرأت على مشروع القانون وتمثّلت في تعديل المادة الفرعية 78 الواردة ضمن أحكام المادة 4 من خلال إضافة فقرة ثالثة تنص على أنه (لا يمكن أن يقلّ المبلغ المقابل لمعاش العجز عن 15.000 دينار)، مع اعتماد صياغة توافقية تحدّد المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقلّ عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك بهدف مسايرة كلّ التطوّرات التي تطرأ على القدرة الشرائية في المجتمع وتماشيا مع ما يستجدّ من تغييرات على سلّم الأجور للأفراد العاملين وسيتمّ البدء في تطبيق هذا التعديل انطلاقا من شهر جانفي 2012 بأثر رجعي، كما تمّ حذف المادة 4 مكرّر من مشروع قانون المعاشات العسكرية بعدما تضمّن التعديل السابق الذكر ما جاء فيها. وتطرّق محمود خدري، وزير العلاقات مع البرلمان خلال عرضه للتعديلات المقترحة من طرف اللّجنة على قانون المعاشات العسكرية، إلى الدور الفعّال الذي تؤدّيه المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن وسيادة الدولة وجدوى الإجراءات والترتيبات التشريعية الجديدة التي تضمّنها مشروع هذا القانون، سيّما الوضعيات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، والتي تقرّر بموجبها تحيين أحكام قانون المعاشات العسكرية لسدّ الفراغ القانوني وتحسين ظروف العائلات العسكرية والعمل على تحسينها عرفانا لهم بالخدمة التي قدّموها حفاظا على وحدة البلاد وتحقيقا للسلم والأمن. للإشارة، فقد أعلنت لجنة الشؤون الاجتماعية رفضها لثلاثة تعديلات من أصل أربعة مقترحات تعديل، ويتعلّق الأمر بمقترح التعديل الأوّل الذي تضمّن تعديل المادة 2 بإضافة فقرة إلى بندها الثالث، بالإضافة إلى مقترح تعديل المادة 5 مكرّر جديدة، إلى جانب تعديل المادة الفرعية 45 مكرّر الواردة ضمن أحكام المادة 3. ويذكر أن لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اجتمعت بتاريخ 18 ديسمبر الجاري مع مندوبي أصحاب التعديلات بهدف دراسة المقترحات وسدّ الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية لفئة متقاعدي الجيش، وانتهت إلى تبنّي اقتراح تعديل المادة الفرعية 78 الواردة ضمن أحكام المادة 4 ورفض 4 مقترحات تعديل أخرى.
