نواب الغرفة السفلى يصوّتون بالأغلبية على قانون المعاشات العسكرية

معاش عجز أفراد الجيش رفع إلى 15 ألف دينار

صوت أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المعاشات العسكرية، إذ استفاد أفراد الجيش من رفع قيمة معاش العجز إلى 15000 دينار كحد أدنى يضاف إلى أجر التقاعد، فيما تم رفض ثلاث مقترحات من أصل سبعة.
وجاء التصويت على قانون المعاشات العسكرية من طرف نواب البرلمان بعد عقد جلسات استماع مع مندوبي أصحاب التعديلات الأربعة ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التي رفضت ثلاث مقترحات، تقدم بالاثنين منهما فيلالي غويني عن الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء وآخرين للخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، حيث حظي مقترحه المتعلق بالتعديل رقم 7 التي أعيدت صياغتها من أجل أن يساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين وأفراد الخدمة الوطنية، حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الأقصى المقدر ب15.000دج بالأجماع، من قبل نواب الغرفة السفلى مع الإبقاء على المواد 01، 02، 45 مكرر، كما ورد في نص قانون المعاشات العسكرية.
كما تضمنت التعديلات إدراج المادة 5 مكرر جديدة مع اقتراح تعديل المادة الفرعية 45 مكرر الواردة في المادة 3، بإضافة فقرة ثانية تنص على إمكانية رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني تبعا لتطور الرواتب الممنوحة للأفراد في حالة نشاط ولتطور الحد الأدنى للأجر المضمون.
وفي سياق متصل تبنت اللجنة تعديل المادة الفرعية 78 الواردة ضمن أحكام المادة 4 من خلال إضافة فقرة ثالثة تنص على أنه لا يمكن أن يقل المبلغ المقابل لمعاش العجز عن 15.000 دج، ولكن بالتوصل إلى اعتماد صياغة توافقية مضمونها تحديد المبلغ المقابل لمعاش العجز بما لا يقل عن نسبة 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك بهدف مسايرة كل التطورات التي تطرأ على القدرة الشرائية في المجتمع وتماشيا مع ما يستجد من تغييرات على سلم الأجور للأفراد العاملين.