جزائريون ضحايا شركة صينية في الشلف

يجدد 100 عامل في إحدى الشركات الصينية الخاصة المستثمرة في الجزائر وبالضبط على مستوى ولاية الشلف، نداء استغاثتهم العاجلة لوزارة العمل من أجل التدخل العاجل لانتشالهم من الظلم الممارس ضدهم من طرف إدارة الشركة المعنية المكلفة بإنجاز الطريق السيار شرق - غرب.
(في بلادنا وحقرونا) كانت أول عبارة لخصت معاناة أكثر من 100 عامل وجدوا أنفسهم مضطهدين في بلدهم من طرف أجانب، وحسب ممثلهم وهو أحمد مصطفى والذي هو من ضمن العمال الذين استغلتهم الشركة الصينية المذكورة والتي كلفت بإنجاز الطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية الشلف فقامت بالاستعانة بعمال جزائريين وصار المسؤولون عليها يعاملونهم كالخماسين لديهم على حد قول ممثلهم، فلم تكتف إدراة هذه المؤسسة بهضم حقوق العمال التي قامت بتشغيلهم في الظلام من دون التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي فحسب، وإنما كانت تكلفهم بساعات إضافية في العمل دون أي مقابل مادي، حتى أنها كانت تمنحهم أجورا زهيدة جدا لا تعكس أبدا حجم المجهود المضاعف الذي كانوا يقومون به ولا نسب الأرباح التي كانت تتهاطل على المؤسسة.
وللإشارة فإن العمال الذين قامت المؤسسة بتوظيفهم لديها لم تقم معهم بإمضاء أية وثيقة أو عقد عمل يثبت أن العامل قد تعامل مع المؤسسة، وعندما يستفسر العمال عن وضعيتهم المهنية يتعرضون لشتى أنواع الإهانة والمضايقات قبل أن يتم فصلهم نهائيا من العمل بحجج أو بدونها، وحسب السيد ولد مصطفى فإن الأسباب التي تجدها الشركة الصينية لطرد العمال هي مجرد حجج فقط تختبئ الشركة وراءها حتى تتمكن من جلب العمالة الصينية إلى الجزائر، حيث أنها تتحجج بأن اليد العاملة الجزائرية غير قادرة ولذلك فإنها تضطر إلى جلب اليد العاملة من الصين والتي تعتبرها أكثر قابلية للعمل في مثل هذه الظروف وهو ما لم يتقبله العمال الجزائريون الذين برهنوا في أكثر من مرة حسن عملهم وأدائهم في ظل الظروف التي كانوا يتعرضون لها من تلك الشركة، وكدليل على ذلك تحدث أحد العمال المطرودين إلى (أخبار اليوم)، والذي أكد لها بأن الشركة قامت بطرد جزائري كان يقود شاحنة وتعويضه بسائق صيني، والأغرب من ذلك هو أن هذا الأخير كان مصابا بإعاقة وبالرغم من ذلك حل محل السائق الجزائري فقط للتأكيد على أن العامل الصيني أكفأ من الجزائري، ومن جهته أضاف السيد أحمد ولد مصطفى أن الشاحنات التي كانت تستعملها الشركة كانت تسير بطريقة غير قانونية، حيث أن السائقين الجزائريين كانوا يمنعون من الحصول على الوثائق الرسمية لتلك الشاحنات ومن بينها البطاقة الرمادية التي تعتبر من الضروريات والبديهيات التي يجب أن يحصل عليها أي سائق وهو الأمر الذي كان دائما يطرح عشرات التساؤلات لدى السائق خصوصا بعد أن ثبت أن تلك الشاحنات بدأت تشكل خطرا على مستخدمي الطرق الوطنية والفرعية التي يسلكونها يوميا كونها كانت تفتقر إلى لوحات الترقيم وحتى الإنارة الخلفية، ومن جراء هذا التواطؤ بين مسيري الشركة الصينية فقط للتمكن من تشغيل العمال الصينيين ومنحهم فرصا للدخول إلى الجزائر للعمل كان الضحية ما يزيد عن 160 عامل جزائري أغلبهم كان يحتمل الإذلال فقط من أجل كسب لقمة العيش..
وعلى إثر هذه المعطيات يطالب هؤلاء العمال وعلى لسان ممثلهم أحمد مصطفى، بإعادة حقهم المهضوم والتدخل من طرف السلطات الوصية أو تلك التي تمثل وزارة العمل لإنقاذ هؤلاء العمال من الضياع وحتى إرسال مصالح المراقبة لتلك المؤسسة، وأيضا أن تتدخل تلك المصالح حتى لا تقوم بالتلاعب بالمزيد من العمال، وطردهم مع استبدالهم بيد عاملة تستقدم من الصين..