تأجيل محاكمة قتلة رئيس المجلس الشعبي للولاية تيزي وزو

أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو تاريخ الفصل ثانية في ملف قتلة الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو إلى جلسة لاحقة، ويتعلّق الأمر بالإرهابيين المدعوين (ن. بن محند) و(أ. قدور) المتورّطين في قضية اغتيال الضحّية (رابح عيسات) سنة 2007، واللذين أحيلا على العدالة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، الانخراط في جماعة إرهابية، حيازة المتفجّرات دون رخصة، هدم بناية ذات منفعة عامّة بواسطة مواد متفجّرة، الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، تشجيع وتمويل الأعمال الإرهابية والمشاركة في القتل العمدي.
تعود وقائع هذه القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى سنتي 2006 و2007، حيث عاشت ولاية تيزي وزو حالة من الرّعب والذعر بسبب سلسلة من العمليات الإجرامية التي استهدفت المؤسسات الأمنية والعمومية وطالت بعض الشخصيات المعروفة على رأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي حينها. فبتاريخ 7 جوان 2007 انفجرت قنبلة بالمحطّة البرّية لتيزي وزو وخلّفت مقتل الشرطي (ج.س)، وفي نفس الشهر اكتشف قابض حافلة نقل المسافرين من بوغني إلى تيزي وزو قنبلة موضوعة في علبة داخل الحافلة كانت موجّهة لتفجير المحطّة البرّية، ليقوم بإخطار مصالح الأمن ويتمّ تفكيكها قبل حدوث الكارثة.
بناء على هذه الوقائع باشرت مصالح الأمن المختصّة في مكافحة الإرهاب بتيزي وزو تحرّياتها لتتوصّل إثر نصبها لكمين بتاريخ 24 جويلية 2007 إلى إيقاف المتّهم (ق.ر) المكنّى (م. الهيشة) ومرافقه المتّهم (ب.ن) المكنّى (ن. المافيا)، وبعد التحقيق معهما تمّ التوصّل إلى بقّية العناصر المقدّر عددهم ب 13. كما تبيّن أن المتّهمين متورّطان في قضية اغتيال الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو (رابح عيسات) المنتمي إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي كان داخل إحدى المقاهي بمدينة عين زاوية بنواحي ذراع الميزان قبل أن يفاجئه أحد المتّهمين وهو بزي خاصّ بمصالح الأمن الوطني وأمطره بوابل من الرّصاص بسلاح ناري من نوع كلاشينكوف فأرداه قتيلا بعين المكان. كما أصاب الإرهابي الذي نفّذ الجريمة ثلاثة أشخاص، من بينهم أحد نواب المجلس الشعبي البلدي لعين الزاوية بعد إطلاقه عيارات نارية عشوائية في مسرح الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، وهي الطلقة النّارية التي تسبّبت في عاهة مستديمة للضحّية وأنهت حياة الضحّية الثاني. هذه القضية سبق وأن فصلت فيها محكمة الجنح سنة 2009 وأصدرت أحكاما ثقيلة في حقّ 13 متّهما، من بينهم موقوفون وآخرون في حالة فرار، وقد عادت القضية من جديد بعدما طعن في الأحكام السابق إصدارها.