محكمة الجنايات تُبرئ ساحة موثق ورجل أعمال بوهران

رغم أنّ الخبرة أثبتت التّزوير في وثيقة الرّهن

رغم أنّ تقرير الخبرة الفنيّة المجراة على وثيقة الرّهن التي أثبتت التّزوير الذي اتّضح من خلال عدم تطابق بصمة إبهام الضحيّة (ب.أ) و بصمة منتحل صفة الضحيّة، الذي جرّده من ممتلكاته برهن عقّاراته لتسديد قرض 17 مليون سنتيم، المدان به للبنك الخارجي الصّناعي، فقد برّأت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران ساحة موثق يدعى (د.أ) 82 سنة كان تحت نظام الرّقابة القضائيّة و رجل أعمال يدعى (س.ن) عن جناية التزوير و استعمال المزور في محرر رسمي مع انتحال صفة الغير، بعدما التمس النّائب العام في حقّهما 20 سنة سجنا نافدا . وقائع القضية تاريخها يعود إلى 27 أوت 2008 تقدم الضحية (ب.أ) بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها أنه استلم إنذارا عن طريق محضر قضائي من قبل البنك الخارجي الصناعي، يطالبه فيه بتسديد دين بقيمة 17 مليار سنتيم، الذي يعتبر بمثابة قرض انتحل من خلاله شخص مجهول هويّة الضحيّة عن طريق إيداع ملف للحصول على قرض من البنك الخارجي الصّناعي سنة 2003، إذ احتوى الملف على بطاقة هويّة الضحيّة مرفقة برخصة سياقة، شهادة ميلاد وبطاقة معلومات صادرة عن البطاقة العقّاريّة، حيث تمّ تقديمها للموثّق لغرض منحه وكالة باسم الضحيّة، يتنازل من خلالها عن ممتلكاته للبنك الخارجي الصّناعي في حال انقضاء مدّة تسديد القرض، والمتمثّلة في فندق ومنزل و كذا مرآب . وعليه فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا، توصلت من خلاله إلى الكشف على أن وثيقة الرّهن الصّادرة عن الموثّق مزورة، وذلك بحكم أن البصمة الموجودة عليها ليست مطابقة للبصمة الحقيقية الضحية، وإنما المتهم( س.ن) الذي يعتبر رجل أعمال، قام بمعية الموثق المدعو( د.أ) باستعمال وثائق هويّة الضحيّة التي تجهل حتى الآن الطريقة التي وصلت بها إلى الموثق (د.أ)، الذي ذكر خلال مراحل التّحقيق، أنّ ذنبه الوحيد عند استلامه الوثائق لغرض تحرير الوكالة، لم يطّلع على الوثائق الأصليّة، أين تنازل الشخص الوهمي الذي انتحل هوية الضحية (ب. أ) عن كل ممتلكاته المتمثلة في نزل بوسط المدينة، إلى جانب مرآب و منزل متواجد بسيدي البشير.عند استنطاق رجل الأعمال، أكّد بأنّه لم يكن في حالة فرار، وإنّما انتقل نحو الجزائر العاصمة لمتابعة نشاطاته وأعماله بمنطقة "واد السمّار"، ولم يكن على دراية بأنّه محل بحث السّلطات الأمنيّة، و قد صدر أمر بالقبض الجسدي ضدّه، في حين أثبت البحث الإجتماعي أنّ رجل الأعمال سبق و أن صدر في حقّه حكم قضائي عن محكمة "بئر مراد رايس"، بتاريخ 2 مارس 2009 لتورّطه في قضيّة النّصب والاحتيال .