موظف مزيف بديوان الترقية والتسيير العقاري على رأس عصابة تزوير

باشر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد مؤخرا، استجواب 7 متهمين شكلوا جمهورية موازية واشتركوا في عملية النصب والاحتيال على خمسة ضحايا، من خلال تزوير أختام رسمية وإصدار أمر بالقبض الجسدي الوهمي، راحت ضحيته مغتربة مقيمة بفرنسا، وتضمن الأمر منعها من دخول التراب الوطني، من اجل التصرف في عقار تحوز عليه بمنطقة باب الزوار، وبيعه باستعمال عقود مزورة باستغلال ووكالة غير قانونية من الضحية، ليتمكنوا من الاستيلاء على 30 مليار سنتيم.
ونقلت مصادر موثوق فيها ل"الشروق" ان عملية النصب والتحايل تمت عبر إعلان بإحدى الجرائد، يتضمن وجود قطعة أرضية للبيع بنواحي العاصمة باسم المغتربة، وهو الأمر الذي تفاجأت له الضحية المقيمة منذ سنوات بالغربة، بعد اعلامها من صديقتها والتي أخبرتها انها مطلوبة من العدالة بعد صدور أمر بالقبض الجسدي ضدها.
وبتمديد التحريات الأمنية والتنسيق مع مصالح الانتربول، تبين أن الفاكس الذي أرسل للضحية بخصوص آمر بالقبض الجسدي عبارة عن وثيقة مزورة، ليتضح في خضم التحريات أن أحد الأشخاص الذي تلاعب بالعقود، يكون موظفا مزيفا انتحل هوية بديوان الترقية والتسيير العقاري، ادعى انه صاحب نفوذ وبإمكانه تسوية العقار العالق دون حضورها، لاسيما وأنها مطلوبة قضائيا ومحل بحث السلطات الأمنية، ليغتنم فيما بعد المتهم الفرصة ويبيع العقار لصالحه الشخصي، باستعمال وكالة موثق مزورة والتلاعب بالوثائق الرسمية للاستيلاء على ما يفوق 3 ملايير سنتيم، هذا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات إلى حين عرض المتهمين أمام العدالة.