تعديلات شفوية على قانون البلدية تفجّر البرلمان

النواب يصوّتون بالأغلبية وزياري يشهر عصا القانون الداخلي

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة مشحونة على مشروع قانون البلدية في غياب كل من أحزاب الأرسيدي والأفانا والنهضة، قبل أن يلتحق بهم كل من نواب كتلة الدعوة والتغيير وحركة حمس والأفالان، بسبب إدارج تعديل شفوي خلال الجلسة على مضمون المادة 69 التي تنص على طريقة تعيين رئيس المجلس البلدي
غياب الأفانا والأٍرسيدي وانسحاب حمس والتغيير وامتناع العمال
ما أدى إلى حدوث فوضى داخل قبة البرلمان، قبل أن يتدخل رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، الذي أشهر عصا النظام الداخلي الذي ينص في مادته 61 على أن الجلسة سيدة على قرار اللجان المخولة بالنظر في التعديلات.
عرفت الجلسة التي دامت 6 ساعات دون انقطاع، وبحضور 232 نائب، أجواء مشحونة، رغم أن بدايتها كانت محسومة من خلال مصادقة نواب البرلمان على مضمون التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والحريات الذي عدلت 120 مادة، بما يضمن تعزيز مكانة المنتخب المحلي وتجسيد آليات مشاركة المواطن في صناعة القرار المحلي، إلى جانب تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية، فيما تم رفض 123 مادة مقترحة للتعديل بمبررات ضمان التوازنات بين الهيئات المنتخبة والإدارة الوصية.
وقد قاطع جلسة التصويت كل من نواب الكتل البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة التي وصفت القانون في بيان لها تحوز “الفجر” على نسخة منه، بأنه “ناهب لسلطة الشعب”، ليلتحق بعدها كل من نواب حركتي مجتمع السلم والدعوة والتغيير وجبهة التحرير الوطني، بسبب تعديلات شفوية من طرف رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات، حسين خلدون، على إحدى المواد التي تشير إلى أنه يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي كل من يتصدر القائمة الانتخابية التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد، لتصبح بموجب هذا التعديل الشفوي إسناد رئاسة المجلس في حالة ما إذا تساوت الأصوات الى المنتخب الأصغر سنا، وهو الأمر الذي أحدث فوضى. ووصف النائب عن جبهة التحرير الوطني، عطا بن الله مصطفى، الإجراء ب “المنافي للعمل التشريعي”، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنواب حمس والدعوة والتغيير، وطالبوا بتدخل المجلس الدستوري لوقف مثل هذه الخروقات في السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، كما امتنع حزب العمال عن التصويت عن هذا القانون.
وقد أدى هذا الوضع إلى إحداث فوضى بقاعة الجلسات قبل أن يتدخل رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، ويشهر عصا القانون الداخلي للمجلس في مادته 61 التي تنص على أن الجلسة سيدة في قرارها على مداولات اللجان، فيما برر رئيس لجنة الحريات والشؤون القانونية الأمر على انه ليس سابقة في تاريخ مشاريع القوانين الذي شرعها المجلس الوطني.