سائق مركبة حاويات يتاجر ب"الحراقة"!

أصدرت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، نهاية الأسبوع الماضي، حكما يقضي بإدانة سائق شاحنة نقل الحاويات من الميناء الجاف بخميس الخشنة إلى ميناء العاصمة، بجرم تكوين جمعية أشرار، تهريب المهاجرين لمغادرة الإقليم بطريقة غير شرعية وإخفاء أشخاص، داخل حاوية و تعريض حياتهم للخطر، بعد أن تبين أنه صاحب مشروع تهريب تسعة "حراقة" عبر حاوية، وقضت في حقه بعقوبة قدرها ثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما تمت إدانة "الحراقة" بجرم مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، والركوب السري، وقضي في حق اثنان منهم مسبوقين بنفس الجرم بعقوبة قدرها ثمانية أشهر حبسا نافذا، أما البقية ، فقد صدرت في حقهم أحكام بالحبس غير النافذ لمدة ستة أشهر، في حين برأت المحكمة لحاما اتهم بصناعة صفيحة حديدية استغلها المتهمون في الاختفاء خلفها داخل الحاوية اتقاء لاكتشافهم اثر عمليات التفتيش.
يذكر أن القضية تورط فيها 11 متهما القي عليهم القبض بميناء العاصمة داخل حاوية، قضوا فيها 48 ساعة، بعد تكفل احد اللحامين من تثبيت صفيحة حديدية تحجبهم عن التفتيش، حيث ذكر على لسان "الحراقة" اسم اللحام المستفيد من البراءة المنحدر من براقي هو الآخر، الذي تقاضي 80 ألف دينار لقاء انجاز الحاجز الحديدي، الا أن هذا المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه قائلا على لسان دفاعه أنه حوكم على نفس الوقائع أمام محكمة الجنح بالحراش، وقضي في حقه بعقوبة ال18 شهرا من الحبس غير النافذ.
أما الحراقة التسعة قد اعترفوا يوم محاكمتهم بما اسند إليهم من تهم، مجمعين على أن الظروف الاجتماعية الصعبة، وقلة العمل هي التي دفعت بهم إلى المشي في الطريق التي وصفها الدفاع بأنها نوع من أنواع الانتحار، وقال "الحراقة" وكلهم شباب منهم طالب جامعي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، في تصريحاتهم أنهم مكثوا في الحاوية التي ادخلها سائق مركبة حمل الحاويات من ميناء خميس الخشنة إلى العاصمة 48 ساعة قبل اكتشافهم اثر عملية التفتيش، مؤكدين أن المتهم الرئيسي أخبرهم بأنه متعود على تهريب "الحراقة" بهذه الطريقة، طالبا من كل واحد منهم مبلغا ماليا قدره 30 ألف دينار، فيما ساهم كل واحد بمبلغ 10 آلاف دينار من ثمن الصفيحة.
وقد تبين من خلال المحاكمة أن السائق استعان بمركبة صاحب شركة تعمل في هذا المجال، الذي باشر العمل لديه قبل أسبوع من الوقائع، واغتنم عطلة نهاية الأسبوع من أجل تنفيذ عملية إدخال "حاوية الحراقة" إلى ميناء العاصمة حيث كان من المقرر أن ترفع إلى الباخرة المتوجه إلى ألمانيا مرورا باسبانيا، لكن العملية اكتشفت من طرف أحد عناصر الأمن الذي لاحظ عدم وجود الرقم المرفوع على الحاوية، ضمن القائمة التي تحمل أرقام الحاويات التي من المقرر دخولها إلى الميناء يومها، وبعد التفتيش وجد "الحراقة" خلف الصفيحة التي كانت مثبتة بينهم وبين مدخل الحاوية.
يذكر أن ممثلة الحق العام، التمست تسليط عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا في حق السائق واللحام، وعقوبة العامين حبسا نافذا في حق "الحراقة"، في الوقت الذي التمس فيه هؤلاء الصفح من العدالة التي ارتأت بعد المداولات القانونية بإدانتهم بالحكم السالف ذكره.