الحراڤة المتهمون “أردنا الهجرة هربا من الظروف المعيشية الصعبة والبطالة”

ممثل الحق العام يلتمس الحبس النافذ ضدهم

مثل أمام محكمة الجنح “عبان رمضان”، أمس، 11 موقوفا، بينهم طالب جامعي بباب الزوار على خلفية متابعتهم بجنحة تهريب المهاجرين لمغادرة الإقليم بطريقة غير شرعية وإخفاء أشخاص داخل حاوية وتعريض حياتهم للخطر الاعتياد، خيانة الأمانة والتصريح الكاذب
تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر جانفي المنصرم، حين قامت مصالح الأمن بإحباط هجرة تسعة شباب أرادوا بلوغ الضفة الأخرى بطريقة غير شرعية، وهذا إثر ورود معلومة لدى أحد عناصر الشرطة بوجود أشخاص داخل إحدى الحاويات المتواجدة على مستوى ميناء العاصمة.
حسب مادار في جلسة المحاكمة، فقد تم إلقاء القبض على المتهمين، في إطار دورية مراقبة على مستوى الحاجز الثاني المتواجد بالميناء، حين طلب الشرطي من سائق الشاحنة أن يظهر له تأشيرة المرور، التي لم تكن بحوزته، حيث بمثول المتهمين الموقوفين الذين ينحدرون من منطقة براقي، أمام رئيس الجلسة اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، بعد أن تم توجيه أصابع الاتهام إلى كل من اللحام الذي ساهم في صنع صفيحة حديدية بغرض وضعها داخل الحاوية، لأجل تسهيل مهمة الحرقة والاختباء وراءها، بعد أن منحه كل متهم مبالغ متفاوتة تراوحت بين مليون ومليونين سنتيم، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 8 ملايين سنتيم، مقابل تسهيل عملية الهجرة غير الشرعية. للإشارة، فإن المتهم تم توجيه له نفس التهمة لدى مثوله أمام محكمة الحراش حيث أدين ب 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ و5 آلاف دينار جزائري غرامة.
كما ثبت في قضية الحال تورط سائق الشاحنة الذي تعود على التجارة بالحراقة مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 4 ملايين و8 ملايين سنتيم، أما أربعة متهمين آخرين فقدموا له سيارة بدلا من المبالغ المالية. المتهم الذي اعترف أمام هيئة المحكمة مضيفا إلى أن الظروف الاجتماعية وراتبه الشهري القليل دفعه لاقتراف هذا الجرم، خاصة وأنه يتقاضى مبلغ 1000 دينار يوميا. في حين اعترف المتهمون الذين مثلوا وهم شباب في مقتبل العمر تتراوح أعمارهم مابين 24 سنة و30 سنة بالتهمة المنسوبة إليهم، مؤكدين أن الظروف المعيشية الصعبة والبطالة، دفعتهم إلى التفكير في الهجرة غير الشرعية بعد أن صعدوا من مدينة خميس الخشنة للتوجه إلى إسبانيا. وفي هذا المقام التمس ممثل الحق العام توقيع 3 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دينار جزائري غرامة في حق كل من سائق الشاحنة واللحام، في حين التمس عامين حبسا نافذا و10 آلاف دينار جزائري غرامة مالية لباقي المتهمين.