عادت "قضايا الحرڤة" للظهور من جديد في العاصمة بعد ما كانت قد اختفت مؤقتا بسبب انشغال الشباب بالرياضة والمنتخب الوطني، وكشفت جلسة المحاكمة أمس بمحكمة سيدي أمحمد في قضية "تهريب الحراڤة نحو أوربا"، على انتشار شبكات للإتجار بالبشر على مستوى ميناء الجزائر للاستثمار في ظاهرة "الحرڤة" وهوس الشباب الجزائري في الهرب من الفقر والبحث عن السعادة المزعومة في الضفة الأخرى. وفي هذا الصدد، التمست وكيلة الجمهورية، أمس تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين في قضية "تهريب الحراڤة نحو أوربا" وهما سائق شاحنة بالميناء (ك،ت) وحداد بمنطقة الشراربة (م،م) لديه سوابق في مساعدة "الحراڤة" لدخول الميناء وهذا بصنع صفائح حديدية لهم لغرض الاختباء داخل الحاويات وهي من الطرائق الأكثر استعمالا لدى "الحراڤة" الجزائريين للاختباء بالسفن ومن ثم "الحرڤة" نحو أور،با، حيث وجهت لهما تهمة تهريب المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر. فيما طالبت ممثلة الحق العام بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و10 آلاف غرامة مالية في حق الشبان التسعة الذين ينحدرون من منطقة براقي ووجهت لهم تهمة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومحاولة الركوب السري، بعد ما حاولوا الحرڤة داخل حاوية مغلقة، ليدخلوا في مغامرة مجهولة المصير غير آبهين بخطر الاختناق وكل هذا لأجل السفر إلى اسبانيا والهرب من الظروف المعيشية الصعبة، ومقابل كل ذلك دفعوا كل المال الذي بحوزتهم ليمنحوه للمتهمين الرئيسيين اللذين توليا عملية إدخالهما للميناء. وكشفت جلسة المحاكمة عن تورط الحداد (م،م) في القضية من خلال استلامه لمبلغ 9 ملايين سنتيم دفعه الشبان التسعة بالتضامن لغرض الحصول على الصفيحة الحديدية التي يستعملها "الحراڤة" للاختباء داخل الحاوية دون لفت الأنظار بطريقة تجعل الحراس لا يرون ما يوجد في قاع الحاوية، غير أن هذا الأخير أنكر علاقته ب"الحراڤة" نهائيا رغم أنه سبق وأن حوكم أمام محكمة الحراش بتهمة النصب والاحتيال وتهريب "الحراڤة" وهذا بعد استلامه لمبلغ 5 ملايين سنتيم من عند المتهمين لنفس الغرض، وهكذا فشل مخططهم الأول في "الحرڤة". وفي السياق ذاته، أنكر سائق الشاحنة (ك،ت) علمه بوجود "الحراڤة" في الحاوية التي ادخلها للميناء إلا بعد تفتيشها، بالرغم من أن الجميع أكدوا بأنهم منحوه مبالغ مالية تقدر ب3ملايين سنتيم وسيارة اشترك فيها أربعة منهم لغرض إدخالهم للميناء الجاف خميس الخشنة في الحاوية التي ستسافر على متن الباخرة المتجهة لإسبانيا. بالمقابل، شرح الشبان التسعة للقاضي، واحدا واحدا، طريقة اتفاقهم مع الحداد وصاحب الشاحنة لأجل "الحرڤة" نحو اسبانيا، مؤكدين بأن كل واحد منهم دفع مليون سنتيم ثمن الصفيحة الحديدية، ومبلغ 2 ملايين ونصف مع سيارة منحوها لسائق الشاحنة الذي تكفل بمهمة إدخالهم للميناء، وكان هذا ليلة الجمعة التي صادفت 23 أفريل المنصرم. القاضي الذي استغرب من طريقة "الحرڤة" التي قد تودي بحياتهم في أي لحظة من اجل مصير مجهول استفسرهم عن سبب ذلك؟ فردوا بأن ظروفهم الصعبة دفعتهم لذلك؟ لكنه علق قائلا "وكيف استطعتم جمع المال لتمنحوه للحداد والسائق". وفي آخر كلمة لهم طلبوا من القاضي العفو، فيما لفت انتباهه أحد المتهمين، وهو طالب جامعي بجامعة باب الزوار في الإلكترونيك ليسأله قائلا: "لماذا تركت الدراسة وضيعت مستقبلك من أجل الحرڤة؟"، فرد بالقول: "ظروفي دفعتني لذلك". وهكذا تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق بعد مرافعة الدفاع الذي طالب بالبراءة.
