أرجأ، أمس، قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد النظر في قضية "تهريب الحراڤة عبر ميناء الجزائر" إلى الأسبوع المقبل لتحضير دفاع المتهمين، حيث سيمثل للمحاكمة 11 شخصا، على رأسهم صاحب شاحنة لنقل البضائع بالميناء وهو الرأس المدبر لعملية "الحرڤة"، رفقة حداد بالميناء حيث وجهت للمتهمين الرئيسيين تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار قصد تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية وإخفاء أشخاص داخل حاوية وتعريض حياتهم للخطر... كما سيمثل للمحاكمة تسعة "حراڤة" من منطقة براقي من بينهم طالب جامعي بجامعة باب الزوار وجهت لهم تهمة محاولة الركوب السري، بعد تورطهم في محاولة فاشلة للحرڤة باتجاه أوربا، وهذا بعدما دفع كل واحد منهم مبلغ 8 ملايين سنتيم للمتهمين الرئيسيين لمساعدتهم في دخول الحاوية والاختباء داخل السفينة التي كانت متجهة إلى إسبانيا ثم إلى ألمانيا. القضية تعود وقائعها إلى 23 أفريل المنصرم، حيث أحبطت مصالح الأمن أكبر عملية إبحار سري لتسعة "حراڤة" بميناء العاصمة كانوا مختبئين داخل حاوية لنقل البضائع، هذه الأخيرة التي تم إقفالها بإحكام من الخارج عن طريق تلحيمها وهذا بمساعدة المتهم الرئيسي الذي يعمل كحداد بالميناء، حيث منح الشبان التسعة صفيحة حديدية للاختباء وراءها طوال مدة الرحلة. وحسب مصادرنا فقد تم إفشال "عملية الحرڤة" بناء على معلومات تلقتها مصالح الأمن حول نشاط شبكة للاتجار بالبشر "تسهيل الركوب السري" بميناء العاصمة وهذا مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث كانت انطلاقة الرحلة بداية من الميناء الجاف "خميس الخشنة، حيث استأجر الشبان التسعة الذين ينحدرون من منطقة براقي بالعاصمة شاحنة من نوع "فيات" لنقل البضائع واتفقوا مع صاحبها على إدخالهم للميناء دون اكتشاف أمرهم، فيما تولى الحداد عملية إدخالهم للحاوية وغلقها بإحكام، وهذا بعدما اشتروا المؤونة المتمثلة في التمر والحبوب الجافة وأدوات حديدية زودهم بها الحداد لفتح الحاوية عند الوصول لأوربا، مع آلة لثقب الحاوية لدخول الهواء حتى يتمكنوا من التنفس، ومكثوا هناك 48 ساعة ليلقى عليهم القبض من قبل شرطة الميناء وتذهب أحلامهم مهب الريح في السفر إلى أوربا.
