أجل قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد أمس النظر في قضية تكوين جمعية أشرار والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور إلى نهاية شهر سبتمبر الحالي لغرض حضور الضحية إدارة الجمارك. * * وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فالقضية تورط فيها وكيل عبور وصاحب شركة عبور إضافة إلى جمركي وخبير سيارات وجزائريان مقيمان بليبيا. حيث تتعلق بسيارتين الأولى من نوع "بيام دوبلوفي" والثانية "توراڤ فولسفاڤن" تم إدخالهما للجزائر داخل حاوية باستخدام وثائق وتصاريح مزورة، حيث ثبت من خلال التحقيق أن السيارتين لم تمرا عبر الحدود وأن وثائق الجمركة والخبرة المنجزة تمتا بدون المعاينة الفعلية للسيارات والتي أصلا كانت موجودة داخل حاوية بالميناء الجاف بالحميز، وتم البدء في إجراءات الجمركة للحاوية من قبل المتهم الفار (أ،م) على أساس أنها تحتوي 73 ثلاجة وبعد فتح الحاوية عثر على السيارتين مخبأتين خلف سبع ثلاجات قديمة. * وبالرجوع إلى حيثيات القضية فهي تعود إلى شهر جويلية 2007 أين تلقت مصالح الشرطة معلومات من الشرطة الدولية أنتربول حول سيارة من نوع "بيام دوبلوفي" سرقت من فرنسا وسيتم إدخالها لميناء الجزائر عن طريق مرسيليا وبعدها تنقلت عناصر الشرطة للميناء للتأكد من ذلك وتبين أنها غير مطابقة لأوصاف السيارة المسروقة. * غير أن التحقيق استمر ليكشف في سبتمبر من نفس السنة عن وجود سيارتين مشبوهتين داخل حاوية بالميناء الجاف بالحميز وقد تبين أنهما قدمتا على متن باخرة "أم سي أس أنا" غير أن التصريح كان على أساس 73 ثلاجة وكشف جهاز السكانير هاته العملية، وتبين أن الحاوية مسجلة على مستوى مصالح الجمارك بتكليف مؤسسة العبور صباحا لإجراء عملية الجمركة لفائدة جزائريان مقيمان بليبيا (ب، س) و(م، م). * ومن جهة أخرى تبين أن نفس السيارتين تم تسديد مستحقاتهما الجمركية على مستوى مصالح المفتشية أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة عن طريق مؤسسة عبور أخرى لصاحبها المتهم (غ،م) على أساس أنها مستوردة من بلجيكا في إطار تحويل الإقامة من ليبيا نحو الجزائر من قبل المتهم (م،ر) الذي حصل على توكيل من مالكيها بليبيا والتي وفقا لسند العبور فإنها موجودة خارج المنطقة الجمركية وتم عبورها على مستوى ميناء الجزائر، وهي تسير داخل التراب الوطني، غير أن الحقيقة أن السيارتين من نوع "بيام دوبلوفي" و"توارڤ" تم شحنهما داخل حاوية لنقل البضائع دون التصريح بهما، وعلى هذا الأساس تم تقديم المتهمين أمام نيابة سيدي أمحمد جانفي الماضي من أجل ارتكابهم جنح تكوين جمعية أشرار والتصريح الكاذب، وتأسست إدارة الجمارك كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات، وقد أكد ممثل إدارة الجمارك بأن السيارتين تم إدخالهما للجزائر باستخدام وثائق وتصاريح مزورة.
