الجزائر تخطت الأزمة العالمية بأقل الخسائر

أكد السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بكسيامن (الصين) أن السياسة الحذرة التي تبنتها الجزائر في مجال تسيير المداخيل من العملات الصعبة في أشد الأزمة الاقتصادية العالمية "سمحت بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة الاستثمارات العمومية".
وأبرز السيد باباس الذي مثل رئيس الجمهورية في المنتدى العالمي الثاني حول الاستثمار "المزايا الحذرة لتسيير المداخيل من العملات الصعبة في الجزائر" التي "سمحت لها بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة استثماراتها العمومية المخصصة للمنشآت القاعدية الكبرى والمنشآت الوسيطة لتلبية الحاجيات الاجتماعية الحيوية للسكان".
وتطرق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد إلى الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي (2010-2014) الذي تضمن غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار.
وأكد السيد باباس أن هذا الجهد الكبير الذي بذلته الجزائر في الاستثمار من اجل الحفاظ على وتيرة مختلف الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية جاء ليكمل في الحقيقة "البرامج السابقة مع تخصيص مع ذلك مكانا واسعا لبروز اقتصاد العرض الذي ينبغي أن يتأكد في إطار استراتيجيات مواتية".
ويتعلق الأمر حسب السيد باباس بتشجيع ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العمومية والخاصة) وتطبيق سياسات جذابة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نوع "الربح المتبادل" من خلال علاقات الشراكة تخدم مصلحة الطرفين.
كما دعا السيد باباس إلى الانتقال في الجزائر إلى "اقتصاد عرض" و"يقوم على المعرفة" مع التركيز على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة على وجه الخصوص.
وأضاف السيد باباس أنه "بهذه الطريقة سيتسنى للجزائر توفير ظروف استعمال محكم للتدفقات التي يدرها استغلال الموارد غير المتجددة وتحويلها إلى مخزونات موارد متجددة مع تنمية مستدامة" ملحا في هذا السياق على تعزيز رأس المال البشري الموجه نحو مجتمع المعرفة".
ومن جهة أخرى وحول موضوع أهداف الألفية للتنمية أكد السيد باباس أن "الجزائر بلغت تقريبا جميع هذه الأهداف" مؤكدا أن "الفوارق سيتم امتصاصها كلية من هنا إلى 2015" أي في نهاية البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014.
ولكنه أشار إلى أن أهداف الألفية للتنمية هذه ليست محققة بنفس الوتيرة في كل ارجاء العالم مشيرا خاصة إلى "التؤخرات المعتبرة التي سجلتها مختلف البرامج التي طبقت هنا وهناك (...)".
وأضاف قائلا "يمكننا إذن فهم الأهمية الكبيرة والفائدة من شعار -الاستثمار في أهداف الألفية- لاسيما بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا نظرا للتحديات التي تواجههم فيما يخص قدراتهم على بلوغ هذه الأهداف فعليا مثلما هو منصوص عليه في ميثاق الألفية و هذا على طول الفضاء الذي يغطي الأهداف الثمانية".
وفي هذا السياق تحدث السيد بباس على المسعى المثالي للجزائر تجاه وفي صالح كل إفريقيا بالنسبة لكل المشاريع التي بادرت بها المنظمات الإقليمية أو الأمم المتحدة من اجل التنمية المستدامة للقارة.