الجزائر احتفظت بالمستوى المرتفع لوتيرة استثماراتها العمومية في عز الأزمة الاقتصادية

أكد رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس بكسيامن (الصين) أن السياسة الحذرة التي تبنتها الجزائر في مجال تسيير المداخيل من العملات الصعبة في أشد الأزمة الاقتصادية العالمية "سمحت بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة الاستثمارات العمومية".
و أبرز باباس الذي مثل رئيس الجمهورية في المنتدى العالمي الثاني حول الاستثمار "المزايا الحذرة لتسيير المداخيل من العملات الصعبة في الجزائر" التي "سمحت لها بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة استثماراتها العمومية المخصصة للمنشآت القاعدية الكبرى و المنشآت الوسيطة لتلبية الحاجيات الاجتماعية الحيوية للسكان". و تطرق رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في هذا الصدد إلى الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي (2010-2014) الذي تضمن غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار.
و أكد باباس أن هذا الجهد الكبير الذي بذلته الجزائر في الاستثمار من اجل الحفاظ على وتيرة مختلف الإنجازات الاجتماعية و الاقتصادية جاء ليكمل في الحقيقة "البرامج السابقة مع تخصيص مع ذلك مكانا واسعا لبروز اقتصاد العرض الذي ينبغي أن يتأكد في إطار استراتيجيات مواتية". و يتعلق الأمر حسب باباس بتشجيع ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (العمومية و الخاصة) و تطبيق سياسات جذابة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نوع "الربح المتبادل" من خلال علاقات الشراكة تخدم مصلحة الطرفين.
كما دعا باباس إلى الانتقال في الجزائر إلى "اقتصاد عرض" و "يقوم على المعرفة" مع التركيز على تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة على وجه الخصوص. و أضاف باباس أنه "بهذه الطريقة سيتسنى للجزائر توفير ظروف استعمال محكم للتدفقات التي يدرها استغلال الموارد غير المتجددة و تحويلها إلى مخزونات موارد متجددة مع تنمية مستدامة" ملحا في هذا السياق على تعزيز رأس المال البشري الموجه نحو مجتمع المعرفة". و من جهة أخرى و حول موضوع أهداف الألفية للتنمية أكد باباس أن "الجزائر بلغت تقريبا جميع هذه الأهداف" مؤكدا أن "الفوارق سيتم امتصاصها كلية من هنا إلى 2015" أي في نهاية البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014.
و لكنه أشار إلى أن أهداف الألفية للتنمية هذه ليست محققة بنفس الوتيرة في كل ارجاء العالم مشيرا خاصة إلى "التؤخرات المعتبرة التي سجلتها مختلف البرامج التي طبقت هنا و هناك (...)".
و أضاف قائلا "يمكننا إذن فهم الأهمية الكبيرة و الفائدة من شعار -الاستثمار في أهداف الألفية- سيما بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا نظرا للتحديات التي تواجههم فيما يخص قدراتهم على بلوغ هذه الأهداف فعليا مثلما هو منصوص عليه في ميثاق الألفية و هذا على طول الفضاء الذي يغطي الأهداف الثمانية". و في هذا السياق تحدث بباس على المسعى المثالي للجزائر تجاه و في صالح كل إفريقيا بالنسبة لكل المشاريع التي بادرت بها المنظمات الإقليمية أو الأمم المتحدة من اجل التنمية المستدامة للقارة.