هكذا تآمر مسؤولو الإطعام والأمن على نهب أموال عمومية

شهدت جامعة ولاية تيزي وزو نهاية الأسبوع المنصرم فضيحة من العيار الثقيل، مثلت وجها آخر من أوجه الاختلاس المتعمد من طرف العمال والموظفين المستغلين لمناصبهم من أجل مكاسبهم ومصالحهم الشخصية باستنزاف الاموال العمومية.
الفضيحة الجديدة كان بطلاها مسؤول الاطعام باقامة جديدة بالقطب الجامعي لتامدة التابعة اداريا لدائرة واقنون شرق تيزي وزو وكذا شريكه مسؤول الامن بالاقامة اللذات خططا لكسب سريع انطلاقا من مناصبهما وتمثلت في سرقة المواد الغذائية المختلفة من مخزن مطعم الاقامة واعادة بيعها بالاتفاق من احد التجار القريب من المنطقة، وذلك بعد شحن السلع المستولى عنها على متن سيارة الطباخ.
القضية حسب ما جاء في بيان اصدرته خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو وقد تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه تمثلت في معلومات أكيدة وردت لدى مصالح الأمن بولاية تيزي وزو، مفادها تورط المسؤولين المذكورين سابقا في عمليات اختلاس وسرقة في مكان عملهما.
حيث وبعد التحريات المعمقة التي أجرتها أعوان الفرقة الاقتصادية والمالية لدى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن تيزي وزو، ونصب كمين محكم للقبض على الفاعلين في حالة تلبس، تم توقيف 3 أشخاص بالإقامة الجامعية تامدة 1، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المطعم ومسؤول المجموعة الأمنية وتاجر في المواد الغذائية العامة.
حيث تسرق المواد من أجبان ولحوم وخضار وفواكه وتباع له بأثمان بخسة مقابل كسب مادي دون تعب، وتتمثل المواد المسروقة في اللحوم، البيض، الأجبان المختلفة، البطاطا، البرتقال وكل ما أمكن بيعه بذات المحل.
وقد تم ضبط مسؤول الإطعام في حالة تلبس معبأ الصندوق الخلفي للسيارة بمختلف المواد الغذائية السالفة الذكر، حين كان المتهم في طريقه للشريك الثالث وآخر حلقة في سلسلة المجرمين، حيث كان مسؤول الإطعام يحمل المسروقات في سيارته بحكم منصبه، ويسهل مسؤول الأمن هو كذلك بحكم مكانته في إخراج السلعة دون تفتيش سيارة المعني، في حين يتكلف المتهم الثالث ببيع المسروقات وتقاسم الأرباح بين الأطراف الثلاث.
ونظرا لضبطهم في حالة تلبس واعترافهم بما وجه إليهم والكشف عن جميع الأطراف في ظرف زمني وجيز أحيل المتهمون الثلاث على العدالة، حيث تم مثولهم يوم الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتيقزيرت الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت عن تهم تحويل كميات غذائية بحكم الوظيفة كانت موجهة لتحضير وجبات الطلبة وتوجيهها للبيع، بتشجيع وتواطؤ مسؤول الأمن بالإقامة، حيث يواجه الجميع تهمة اختلاس أموال عمومية.
ومن المنتظر أن تفتح قضيتهم قريبا من طرف العدالة.