إطارات سامية تقود فنادق 5 نجوم نحو الإفلاس!

الحكومة ملزمة برفع تسعيرة حجز الغرف لتسديد فواتير “المسروقات”

شرائح إلكترونية لكشف لصوص الشيراتون والهيلتون قريبا
يواجه مسؤولو ما يقارب 80 فندقا مشاكل بالجملة مع مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للفندقة بسبب خسائر بالملايير تتكبّدها هذه الأخيرة نتيجة تعرّضها لسرقة الأثاث والمفروشات والمواد الغدائية من قبل النزلاء والموظفين.
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية أن الفنادق الفاخرة تعاني من سرقات نزلائها وموظفيها، موضحة أن معظم هذه المسروقات تتمثل في مفروشات، وسائد، شراشف، زرابي، مناشف، مواد تنظيف، أواني إضافة إلى تحف ومواد غذائية في مقدمتها اللحوم، الأسماك، الأجبان وسلع مستوردة من الخارج، حيث يتم سنويا تسجيل سرقة ما يعادل 320 ألف منشفة و80 ألف شرشف وأغراض غالية الثمن.
وقدّر مصدرنا حجم هذه الخسائر بالملايير وهي الميزانية التي تتحمّلها إدارة الفنادق في الوقت الذي أوضح فيه أنه نادرا ما يتم كشف الأشخاص المتورطين في هذه السرقات، مشيرا إلى أن معظمهم عمّال النظافة، طباخون وأعوان أمن، كما أنه كثيرا ما يتضح تورّط إطارات ذات مستوى عالي في هذه الجرائم.
وقالت مصادرنا إن وزارة السياحة تخطّط بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لتسيير مساهمات الدولة للفندقة لاقتناء شرائح إلكترونية توضع بالأغراض الفندقية المعرضة للسرقة لكشف أية عملية سطو تتعرض لها على غرار ما هو متعامل به في الخارج، إلا أن ذلك سيكلّفها ميزانية ضخمة ما سيضطر لرفع تسعيرة الحجز خاصة وأن الشيراتون والهيلتون هما أول من سيدشّنها.
وأوضح على هذا المستوى، أن الأشياء التي يحق للزبون الاحتفاظ بها هي الصابون والغسول بحكم أن إدارة الفندق تجدّدها كل يوم في حين أن أي غرض آخر يُستَولى عليه دون إذن الإدارة يعتبر سرقة يحاسب عليها القانون.
عقوبات تتدرّج من الإنذار إلى السجن لحماية ممتلكات الفنادق
وشدّد على هذا المستوى أن أي موظف يضبط بحوزته أغراض خاصة بالفندق أو يكشف تورطه في الاستيلاء على ممتلكات النزل إما يٌسلّم إنذار أو يٌحال على المجلس التأديبي أو يٌطرد من العمل ويمكن تقديمه للعدالة وذلك حسب قيمة الشيء المٌستولى عليه.
وهنا أكد مسؤول وزارة السياحة أن النزلاء الذين يتم تسجيل مخالفات ضدّهم يٌلزمون بدفع ثمن الشيء المستولى عليه أو يٌسلّمون مباشرة للشرطة.
كاميرات للمراقبة وتفتيش يومي للغرف
وفي سياق متصل، أكد المصدر الذي أورد الخبر ل”الفجر” أن إدارة الفنادق تتبنى جملة من الإجراءات لتقليص نسبة السرقات التي باتت ترهق ميزانيتها وتهدّد بإحالة عدد كبير منها على الإفلاس رغم أن الظاهرة معروفة على المستوى العالمي على غرار تنصيب كاميرات مراقبة بالممرات والأروقة والمطاعم والمطابخ وقاعات الاستقبال، إضافة إلى تفتيش الغرف كل منتصف نهار قبل مغادرة أصحابها الفندق زيادة على توظيف إطارات متخرجة من معاهد الفندقة على غرار مدرسة تيزي وزو، بوسعادة والأوراسي لضمان عدم قيامهم بالسرقة، وهي الإجراءات التي قال إنها تظل غير كافية ويجب أن تكتمل بتوعية المواطنين ونشر ثقافة احترام القانون وعدم الاعتداء على أملاك الدولة.
أجهزة السكانير غير قادرة على كشف السرقة وغرضها تحرّي الأسلحة والأجهزة الحسّاسة
وعن كاميرات السكانير المنصّبة بمداخل الفنادق، قال محدّثنا إنها مجرّد أجهزة أمنية غرضها يبقى منحصرا في كشف ما إذا كان الوافد على الفندق يمتلك أسلحة أو أجهزة حسّاسة دون قدرتها على إثبات استيلائه على غرض خاص من أغراض الفندق.