البحرين تحبس 15 متظاهرا

صرّح مسؤول بحريني بأن النيابة العامّة أجرت تحقيقات في ما أسماه (أعمال الشغب) التي وقعت الجمعة الماضية في العاصمة بعد مسيرة غير مرخّصة، وأنها أمرت بحبس 15 شخصا 45 يوما.
نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن فهد البوعينين رئيس نيابة العاصمة أن النيابة العامّة باشرت التحقيق في المسيرة غير المرخّصة وما تبعها من (أحداث الشغب) يوم الجمعة الماضي بمنطقة السوق التجاري لمنطقة المنامة، وأنها قامت باستجواب خمسة عشر متّهما بحضور محاميهم وأمرت بحبسهم 45 يوما احتياطيا على ذمّة التحقيق. وأضاف البوعينين أن التحقيقات كشفت عن أن ما أسماه (أعمال الشغب) قد (نشأت نتيجة دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج إلى سوق المنامة، فتجمّع حوالي خمسون شخصا استجابة لتلك الدعوات وتمكّنوا من تعطيل حركة السير في سوق المنامة التجاري وبثّ الرّعب في نفوس مرتادي السوق، وتسبّب ذلك في إغلاق العديد من المحلاّت التجارية، كما اعتدوا بالقوة على قوات حفظ النّظام الذين تواجدوا للحيلولة دون ارتكابهم جرائم ضد الأشخاص والأموال)، وقال: (وقد تمكّنت القوات من ضبط خمسة عشر متّهما من المشاركين في أعمال الشغب وكان أحدهم بيده أسياخ حديدية، كما تمّ ضبط أحد المحرّضين على التجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بالموقع)، وأشار إلى أنه يجري استكمال التحقيقات تمهيدا لإحالة القضية على المحاكمة الجنائية.
من جانبها، طالبت قوى معارضة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وأكّدت أنهم (معتقلو رأي). وقالت جمعيات الوفاق ووعد والتجمّع الوحدوي والتجمّع القومي والإخاء الوطني في بيان مشترك نشره الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق إن (اعتقال عشرات المواطنين على خلفية التظاهرات السلمية المطالبة بالحرّية والديمقراطية يؤكّد للمجتمع الدولي التوجّه الحقيقي للنّظام في البحرين إزاء المطالبات الشعبية المستمرّة بالحرّية والديمقراطية)، وأكّدت على استمرار حراكها السلمي بلا توقّف حتى تتحقّق المطالب. وتأتي هذه التطوّرات بعد إشارات إيجابية من الحكومة والمعارضة خلال الأيّام الماضية بقرب انطلاق حوار وطني قبيل الذكرى الثانية للاحتجاجات التي كانت البحرين شهدتها في فيفري من عام 2011.