استمرار الحركات الاحتجاجية في البحرين

يغلب عليها الطابع الطائفي

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على عشرات المحتجين المناهضين للحكومة الذين تحدوا حظرا على المظاهرات غير المرخصة ونظموا مسيرة في وسط العاصمة المنامة. وتشهد البحرين اضطرابات منذ اندلعت حركة احتجاجية يهيمن عليها الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان البلاد في فيفري 2011.
وأخمدت أسرة آل خليفة السنية الحاكمة الاحتجاجات بفرض قانون الأحكام العرفية واستعانت بقوات من السعودية وأفراد شرطة من الإمارات لكن الاحتجاجات استؤنفت، حيث تقع اشتباكات بشكل شبه يومي بين الشرطة ومحتجين من الشيعة. وأغلقت عربات مدرعة وشرطة مكافحة الشغب بعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة لكن المحتجين نظموا رغم ذلك مسيرة يوم الجمعة دعت إليها جمعية الوفاق -حركة المعارضة الرئيسية في البلاد- تحت عنوان "الحرية للمعتقلين". ونظمت الأسبوع الماضي مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف ونظمتها جمعية الوفاق مع جماعات معارضة أخرى ووافقت عليها السلطات ومرت دون أي حوادث.
وأيدت محكمة مدنية بحرينية يوم الثلاثاء عقوبات بالسجن لفترات من خمسة أعوام إلى 25 عاما ضد زعماء احتجاجات العام الماضي المطالبة بالديمقراطية وأدانت جمعية الوفاق الحكم. وتطالب المعارضة بقيادة الوفاق بمنح البرلمان المنتخب سلطات كاملة للتشريع وتشكيل الحكومة. ويشكو شيعة البحرين من أنهم مهمشون سياسيا واقتصاديا وهو ما تنفيه الحكومة.