تهجير وتعذيب وقتل مسلمو بورما محرومون من بشريتهم وكرامتهم يكاد لا يمر يوم إلا وتُدوّن بورما سطرًا آخر في مأساتها, وتنكأ جُروحًا متعددة ومتوالية في مسلسل معاناة أقليتها المسلمة, الذين ذاقوا مرارات التهجير والتعذيب والقتل, إلا أنّ ما ينكأ في الجراح أكثر هو صمت المجتمع الدولي والذي يبدو أنه قد أصيب بالعمى, وران على قلوب قادته وزعمائه جبل سامق من القسوة, فلا ترى منهم من يمدّ لهؤلاء المنكوبين والمشردين يد العون ولا يرسل لهم بمساعدة ولا تسمع حتى تنديدًا ولو بالقول إلا القليل. حتى هذه اللحظة ومنذ أكثر من ستة أشهر ما زالت الحرب البوذية والإبادة الجماعية ضد المسلمين في بورما مستمرة, حيث أمرت حكومة بورما البوذية بإغلاق جميع المساجد والمدارس الإسلامية وجميع دور التعليم والكتاتيب بأراكان المحتلة، وكما منعت من رفع الأذان وإقامة صلاة الجمعة والجماعة ولو في المنازل أو المخيمات. ولا غرو, فإنَّه صمت العالم، وتغافل وسائل الإعلام العالمية وتوقف الأقلام عن الكتابة والألسن عن الحديث عن هذه المحنة, يبرّر للبوذيين ما يفعلونه بمسلمي إقليم أراكان وأكثر. في كل الأحوال تجد الموت يحاصر مسلمي الروهينجيا, فهم بين خيارين كلاهما مر, فإما أن يمكثوا في ولاية أراكان، والتي تعتبر بالنسبة لهم سجنا مفتوحا, فالغالبية العظمى منهم يعيشون في مخيمات للاجئين, والتي تشبه السجون, أما الموجودون في بلدات مثل مونغدو وبوثيداونغ فهم محرومون من المساعدات الخارجية، في دولة تحرمهم من أبسط أشكال الحماية الاجتماعية. وعن هذه المخيمات يقول مبعوث حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنَّ "الإنسان يشعر فيها بأنّه في سجن أكثر منه مخيمًا" مشيرًا إلى "أنّ 120 ألف شخص يعيشون الآن في مخيمات غير لائقة, في ظل غياب الرعاية الصحية الكافية، فعلى سبيل المثال في مخيم (تونغ باو) التقيت بامرأة في حاجة ماسة إلى رعاية طبية، بسبب إصابتها بغرغرينا في قدمها، وهذا النوع من المعاناة في المخيمات غير مقبول، وأحث السلطات المركزية والحكومية على ضمان توفير الرعاية الصحية الكافية في مخيمات النازحين". أما الخيار الثاني والذي لا يقل خطورة عن الأول, فهو رحلة الموت, حيث يقوم المسلمون بركوب أعالي البحار على متن قوارب خالية من المعدات الملاحية أو الإمدادات الكافية لمواصلة الإبحار نحو ماليزيا، أو أستراليا، أو في أي مكان إنهم يأملون في العثور على ملجأ وراحة, ولا سيما أن تايلاند وبنغلاديش تهاجمان من يقترب من شواطئهما من الروهينغيا, وتقول الأممالمتحدة "في العام الماضي مات غرقًا الآلاف من الروهينغيا الذين فروا من بنغلاديش وبورما بحرًا", لذلك فإن فرص البقاء على قيد الحياة في هذا الخيار غير مضمونة كذلك. وعوضًا عن تخفيف القيود الصارمة على الروهينغيا, قامت الحكومة البورمية بفعل العكس تمامًا في ولاية أراكان, حيث أصدرت أوامر بمنع كل المسلمين في مدينة "ثاندواي" من مغادرة البلاد, وفي زيارته الأخيرة للبلاد قال توماس كوينتانا مقرر الأممالمتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان "برغم استمرار عملية الإصلاح في الاتجاه الصحيح في بورما، فإنّ هناك أوجه قصور تتعلق بحقوق الإنسان لم تتم معالجتها وعلى وجه التحديد ما يحدث لمسلمي اليوهينغيا". كما أضاف كوينتنانا قائلاً: "إنني أشعر بقلق بشأن استمرار ممارسة أسلوب الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي ينتهجه البوذيون أثناء استجواب واحد من أقلية الروهينغيا", والذين يقدرون بنحو 800 ألفًا في بورما لكنهم بلا جنسية, حيث ترفض الحكومة منحهم إياها زاعمين أنهم مهاجرون غير شرعيين. كما قدرت الأممالمتحدة أعداد النازحين أن حوالي 13 ألف من مسلمي الروهينغيا فرّوا من بورما بسبب المعاناة والاضطهاد الذي تمارس ضدهم بشكل شعبي من البوذيين مدعومًا من المؤسسة الرسمية. من المؤكد أن مسلمي الروهينغيا معرضون للإبادة خاصة في ظل سلسلة من التعذيب الممنهج الذي تتبعه الحكومة البورمية والتي تتستر بغطاء دولي لا يحرك ساكنًا حيال هذه الكارثة الإنسانية, بل إنّ بعض وسائل الإعلام الغربية لا تتوقف عن الثناء على الحكومة وما تحقق من انجازات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان, وكأن مسلمي الروهينغيا قد حكم عليهم بأنهم ليسوا بشرًا كسائر البشر. * حتى هذه اللحظة ومنذ أكثر من ستة أشهر ما زالت الحرب البوذية والإبادة الجماعية ضد المسلمين في بورما مستمرة, حيث أمرت حكومة بورما البوذية بإغلاق جميع المساجد والمدارس الإسلامية وجميع دور التعليم والكتاتيب بأراكان المحتلة، وكما منعت من رفع الأذان وإقامة صلاة الجمعة والجماعة ولو في المنازل أو المخيمات.
