"تدخل فرنسا في مالي نتيجة غياب التنسيق الجزائري المغربي"

رأى أن القضية الصحراوية شكلت عائقا.. بن كيران:
"تدخل فرنسا في مالي نتيجة غياب التنسيق الجزائري المغربي"
رأى عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء المغربي أن التدخل العسكري في مالي قد جاء نتيجة غياب التنسيق بين دول الجوار وخاصة مع الجزائر بسبب المشاكل العالقة بين البلدين في ظل تباين الآراء حول قضية الصحراء الغربية واستمرار غلق الحدود الجزائرية مع المغرب، وأشاد بن كيران من جانب آخر بالتدخل الفرنسي في مالي الذي وصفه ب "الشجاع" مجددا دعم بلاده للعمليات العسكرية التي تقودها فرنسا في مناطق متفرقة من البلاد.
وأعرب عبد الاله بن كيران رئيس الوزراء المغربي في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية عن استيائه من النقص الذي سجل في عمليات التنسيق بين دول المنطقة على خلفية المخاطر الأمنية التي تشكلها الأزمة المالية على دول الساحل عامة، مشيرا إلى المشاكل العالقة بين الرباط والجزائر والتي أرجعها إلى "عدم حل النزاع في الصحراء الغربية بين البلدين"، واعتبر رئيس الوزراء المغربي أن التدخل الفرنسي في مالي قد كان نتيجة لنقص التعاون بين بلدان المنطقة وقال في هذا الإطار "أتحدث عن الجزائر، المغرب وكل البلدان المحيطة، الأمر من مسؤوليتنا بالدرجة الأولى"، مضيفا في ذات السياق "لو تمكنا من إيجاد حل بيننا وبين أشقائنا الجزائريين فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، لتعاونا بشكل أفضل واستطاع كلانا حل هذه المشاكل".
وإقحام قضية الصحراء الغربية التي تعكس تباين وجهات نظر البلدين في كافة القضايا الدولية ليس بالأمر الجديد على المغرب التي ترى الجزائر طرفا من أطراف النزاع، لاسيما بعدما قاله وزير خارجية مالي تيامان كوليبالي حول وجود عناصر تنتمي إلى الجماعات المسلحة تم استقدامها من جنوب الجزائر أين تتواجد مخيمات الصحراويين حيث قال الوزير المالي في هذا الإطار "في البداية كانوا 500 جهادي ولكنهم فيما بعد اصبحوا ما بين 5500 و7500 جهادي وقد لحق بهم المئات من الشباب الصحراويين بالمخيمات في تندوف جنوب الجزائر".
ومن جانب آخر أشاد بن كيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة فرنسا الدولية وقناة تي في 5 وصحيفة لوموند بالتدخل الفرنسي في مالي الذي وصفه بالشجاع وقال في هذا الإطار "علي أن أقر بأن فرنسا تصرفت بشجاعة" من خلال التدخل في مالي، مضيفا "صاحب الجلالة العاهل المغربي محمد السادس كلفني بتلاوة بيان أمام قادة الدول الإسلامية للإشادة، بين أمور أخرى، بالتحرك الحازم لفرنسا"وأكد الوزير المغربي في ذات السياق أن موقف المغرب "محسوم، ولا يزال على حاله".
وكانت المغرب قد أعربت عن دعمها التام للعمليات العسكرية التي تقودها القوات الفرنسية في مالي شهر جانفي الماضي على لسان وزير الداخلية المغربي محند العنصر عقب اللقاء الذي جمع دول المغرب وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وغابت عنه الجزائر، حيث حذر المغرب خلاله من خطر الإرهاب القادم من منطقة الساحل مع الدعوة إلى تكثيف الجهود لمحاربته.
جماعات تمبكتو تطالب بوقف الانتهاكات
وعن تطورات الوضع في مالي طالب ممثلون عن المجموعات المنحدرة من مدينة تمبكتو في شمال غرب مالي في بيان لهم اصدروه عقب اجتماع استمر يومين في السنغال بإجراء حوار شامل من أجل حل الأزمة القائمة في شمال البلاد، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، كما طالبت المجموعات بنشر "قوات الامن الجمهورية القادرة على طمأنة السكان في تنوعهم، واعتقال ومحاكمة منفذين مفترضين لجرائم وانتهاكات"، وقال ممثلو المجموعات في بيانهم "اننا نوصي بالوقف الفوري لكل الانتهاكات بحق المدنيين" لكن ايضا "مواصلة حوار جامع بالكامل داخل المجموعات وبينها" وتم التوقيع على البيان من طرف 33 شخصا من اصل عشرات المسؤولين وكبار الموظفين وممثلين عن المجتمع المدني واللاجئين او النازحين الذين اجتمعوا الخميس والجمعة في سالي جنوب شرق دكار.
ومن جانبهم أطلق نحو 100حزب سياسي وجمعية في مالي "مبادرة من اجل السلام والوحدة الوطنية"، داعين إلى إجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان، وقالت المنظمات في وسيقة تم توقيعها عقب الاجتماع "نطلب من الحكومة المالية ان تبذل ما في وسعها لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة على مجمل التراب الوطني في اقرب وقت"، وكان من بين موقعي مبادرة السلام "جبهة الديمقراطية والجمهورية"، وهي تحالف أحزاب وجمعيات مناهضة للانقلاب العسكري الذي عرفته مالي في مارس 2012 و"التحالف لإنقاذ مالي" والعديد من الجمعيات الطائفية والنسائية، ودعا الموقعون بهذا الصدد "كل الأحزاب الضالعة في الحرب" للانضمام إلى مبادرتهم, مشددين على ضرورة "السهر على احترام ميثاق شرف الجندي والحقوق الإنسانية" وإحالة "المجرمين أمام العدالة".
للإشارة فإن تقارير لمنظمات حقوقية كانت أشارت إلى وجود عدة انتهاكات لحقوق الإنسان حيث أفاد شهود ومنظمات حقوقية أن هذه العمليات العسكرية قد ترافقت بانتهاكات ايضا من جانب القوات المالية بحق اشخاص متهمين بالتعاون مع المسلحين لاسيما بحق الطوراق والعرب.
الجيش المالي يتعهد بمعاقبة المذنبين
من جانبه تعهد النقيب موديبو نامان تراوري من إدارة الإعلام في الجيش في حديثه لبرنامج"على خط الجبهة" الذي يبثه التلفزيون المالي إن "عناصر خرجت عن الانضباط في بعض الأوضاع وان رئيس الأركان العام اتخذ إجراءات واستدعى العناصر المذنبة وسوف يحالون إلى السلطات القضائية"، وأضاف تراوري في حديثه عن الاتهامات الموجهة لعناصر من الجيش المالي حول ارتكابهم لانتهاكات في حق المدنيين "بالتأكيد, هذا صحيح ولكن رئيس الأركان العام اتخذ إجراءات" ثم أعلن عن استدعاء العناصر المذنبة".