دعوة لوقف الدعم الفرنسي للمغرب وتنظيم استفتاء تقرير المصير

اختتام ندوة دعم مقاومة الشعب الصحراوي

دعا البيان الختامي لندوة الجزائر الدولية حول ''حق الشعوب في المقاومة، حالة الشعب الصحراوي''، الأمم المتحدة إلى التعجيل بتنظيم استفتاء ديمقراطي لتقرير مصير الصحراويين، مؤكدا في نفس الوقت على عدالة المقاومة الشعبية السلمية في المناطق المحتلة. وشهدت جلسة الختام، أمس، تقديم شهادات ناشطين حقوقيين صحراويين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الدولة المغربية.
أدان المشاركون في الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بالمشاركة مع اتحاد الحقوقيين الصحراويين، الذين قدموا من أكثر من 30 دولة من مختلف مناطق العالم، ''الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية من طرف المغرب''، مطالبين في نفس الوقت المجتمع الدولي ب''القيام في أسرع الآجال وبكل الوسائل الممكنة بضمان احترام حقوق الإنسان من طرف المغرب''.
ولم يفوت البيان لدى تعرضه لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، التوقف عند الدعم الفرنسي للمغرب والتغطية على تجاوزاته المتعددة، حيث دعا أصحاب البيان: ''الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ موقف جدير بفرنسا، بلد حقوق الإنسان، حتى يتم توسيع مأمورية ''المينورصو'' لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية''.
كما أدان البيان ما وصفه بالنهب ''الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب، بالتواطؤ المباشر أو غير المباشر لطرف ثالث، خاصة الأوروبية''.
ودعا المشاركون في بيانهم الأمم المتحدة لضمان مساعدات كافية للاجئين الصحراويين لضمان حد أدنى من خدمات العلاج والتعليم والتغذية والتكوين والرفاهية الاجتماعية.
الانتهاكات متعددة الأوجه التي ترتكبها الدولة المغربية، والتي كانت محور نقاشات الندوة، تجسدت عبر شهادات حية نقلها ناشطون حقوقيون صحراويون قدموا من الأراضي المحتلة، والذين تجاوزوا ال70 ناشطا، حيث قالت السيدة أم المؤمنين، رئيسة مكتب جمعية المفقودين الصحراويين، إن: ''الشعب الصحراوي يواصل كفاحه ونضاله من أجل تحرير أرضه من الاستعمار، بالرغم من كل أنواع التعذيب والقهر والإذلال التي يتعرض لها من قبل الدولة المغربية''، معتبرة أن تنقل هذا الكم من المناضلين بصفة جماعية إلى الجزائر دليل على تحدي المغرب وسياساته واستعداد من أجل التضحية في سبيل استقلال وحرية الصحراويين''. من جانبه تعرض الناشط الحقوقي، الحسين أبا، إلى السياسة المنتهجة ضد الشباب الصحراوي، إذ صرح قائلا: ''المغرب يمنع الصحراويين من دخول اختصاصات علمية معينة في الجامعات المغربية، كما يحظر مواصلة الدراسات العليا، ويقوم بتهجيره إما مباشرة إلى التراب المغربي من أجل إذابته داخل المجتمع المغربي أو بصفة غير مباشرة عبر الهجرة السرية''. كما تعرض الناشطون إلى نهب الثروات الطبيعية للصحراويين واستثنائهم من الاستفادة من عائدات هذه الموارد. وكان وزير الدفاع المالي السابق، سومايو مايغا، قد طالب بضغط دولي على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء تحفظي ضد المغرب من أجل وقف استغلال هذه الثروات وتعيين لجنة أممية تسيرها إلى غاية تقرير مصير الصحراويين.