الإفتاء الليبية ترفض وثيقة الأمم المتحدة حول المرأة

حذرت من فرضها على الدول الإسلامية
الإفتاء الليبية ترفض وثيقة الأمم المتحدة حول المرأة
حذرت دار الإفتاء الليبية من وثيقة الأمم المتحدة عن العنف ضد المرأة، داعية إلى فعاليات عالمية في اليوم الذي ستعرض فيه الوثيقة لإقرارها وفرضها على الدول الإسلامية.
وقالت الدار في بيان لها إنها تستنكر بقوة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض في 15 مارس 2013 على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة (57) بعنوان: (وثيقة العنف ضد المرأة)، لإقرارها، ثم ربما فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء، ومنها الدول الإسلامية.
وأضاف البيان أن هذه المبادئ التي تتضمنها الوثيقة مبادئ ظالمة وهدّامة، أقل مخاطرها نسف الأسرة وتقويض كيانها، والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي، بالإضافة إلى أنها مروق عن الدين، وردّ سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة.
وقال البيان إن (دار الإفتاء تهيب بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة أن تنظِّم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشؤومة، وتحذِّر وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها، وتطالبهم بردّها جملة وتفصيلا، ولا يقبلوا شيئا فيه محادة لله ودينه).
وأرفقت دار الإفتاء الليبية ببيانها بنود الوثيقة المذكورة، والتي جاء فيها إلغاء القوامة واستبدالها ب(الشراكة)، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء التعدد، والعِدّة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها..
كما تتضمن بنودُ الوثيقة التساوي في الإرث بين الرجل والمرأة، وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها إلى القضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، ومنح الزوجة الحق في شكوى زوجها بتهمة (الاغتصاب؟!) أو (التحرش؟!)، بالإضافة إلى منح الفتاة كل الحريات الجنسية، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وإباحة الإجهاض.
كما تتضمن الوثيقة مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواةً كاملة في كل الحقوق.