أسواق "الدلالة" تجرّ أبرياء إلى العدالة

يُتهمون باقتناء أشياء مسروقة
أسواق "الدلالة" تجرّ أبرياء إلى العدالة
انتشرت أسواق (الدلالة) التي تعدُّ وجهة الطبقات الفقيرة بالنظر إلى بخس الأثمان هناك وباتت فضاءً واسعا لبيع كل شيء وأي شيء. هذا من جانب ومن جانب آخر باتت تلك الأسواق سبباً لسلب حرية الناس بسبب انتشار آفة بيع الأشياء المسروقة هناك من هواتف نقالة ومصوغات ذهبية، ذلك الجانب السلبي الذي يهدد مرتادي أسواق الدلالة التي انتشرت بباب الوادي وبلكور وواد كنيس... إلى غيرها من النقاط الأخرى التي صارت مكاناً يفرُّ إليه اللصوص لبيع مسروقاتهم وتوريط الأبرياء.
جنحة اقتناء أشياء مسروقة تعدُّ جرماً في القانون الجزائري الذي سلط عليها عقوبة صارمة قد تفوق العامين، ووقف العديد من الأشخاص في مواجهة تلك التهمة المسلطة عليهم والتي وقعت عليهم من حيث لا يدرون، وذنبهم الوحيد أنهم قصدوا أسواق الدلالة للانتفاع من رخص الأثمان فوجدوا أنفسهم متورِّطين في قضايا إخفاء أشياء مسروقة.
وقد عالجت المحاكم الكثير من تلك القضايا التي هي في الأصل وليدة الظروف الاجتماعية وانعدام القدرة الشرائية للكثيرين مما جعلهم يهبُّون نحو تلك الأسواق الشعبية التي تعكس عوز وحاجة الكثيرين، فهي صورة من صور البؤس لطبقاتٍ واسعة والأخطر من ذلك أنها باتت وكراً لإخفاء الأشياء المسروقة وعرضها للبيع وإلحاق التهم بالمواطنين الذين ألفوا التردد على تلك الأسواق من دون أن ننسى الاعتداءات الحاصلة على مستوى تلك الأسواق والصراعات التي يطلقها الباعة، خصوصاً وأن من المنتمين إليهم من ساءت أخلاقُهم وشاع انحرافهم وراحوا إلى عرض أشياء مسروقة على الغير والمغامرة بحريتهم بتعريضهم إلى المتابعات القضائية.
وأشهر تلك القضايا قضايا الهواتف النقالة التي تعد أسواق الدلالة المرتع الخصب لعرضها على الزبائن بعد أن يكون مصدرُها عمليات السطو على الناس وخطف هواتفهم النقالة عبر الشوارع ليقف الزبون أو من استفاد من العرض المغري للهاتف النقال أمام المحكمة بتهمة إخفاء أشياء مسروقة عن جهل.
هذا ما عايشناه في إحدى الجلسات التي عقدت بعبان رمضان بحيث مثل المتهم في مواجهة ذات التهمة بعد أن اقتنى هاتفا نقالا من سوق الساعات الثلاث بباب الوادي بثمن مغرٍ جعله خلف قضبان السجون، بحيث أنكر التهمة جملة وتفصيلا وصرح أنه اقتنى الهاتف من أحد الشبان بسوق الدلالة وأعلمه أنه ملكه وبيَّن رغبته في بيعه بعد أن مل من استعمال نفس النوع وأراد استبداله بنوع آخر متطور.
ولم تعد فقط الهواتف النقالة تورط الأشخاص في تلك القضايا المبهمة بل حتى المركبات وهي القضية التي مثل فيها أحد المتهمين بعد شرائه لدراجة نارية مسروقة من سوق الحراش بسعر 8 ملايين سنتيم، وأنكر المتهم التهمة وبين جهله لقضية السرقة وأنه اقتناها عن حسن نية إلا أن هيئة المحكمة ومع وجود القرائن القوية أدانت المتهم بثلاث سنوات سجنا نافذا.
من دون أن ننسى تورط النسوة في قضايا اقتناء المصوغات الذهبية ومثولهن أمام المحاكم بعد اقتناء مصوغات ذهبية بأثمان بخسة من تلك الأسواق ليتعرضن إلى تلك التهم التي تسيء إلى سمعتهن.
لذلك فإن اتخاذ الحيطة والحذر أمرٌ ضروري والابتعاد عن مغريات الأسعار المنخفضة خصوصاً وأن تلك الأسواق صارت بؤرة للانحراف واللصوصية.