مواطنون في‮ المحاكم بتهمة إخفاء أشياء مسروقة

المتتبع لجدول القضايا المطروحة أمام المحاكم بصفة‮ يومية،‮ يلاحظ في‮ الكثير من المرات متهمين متابعين بقضايا قد تبدو من الوهلة الأولى بسيطة،‮ يستغرب الشخص كيفية وقوعهم فيها،‮ كما قد تبدو طريقة تكييف التهمة في‮ حالات أخرى معقدة وصعبة،‮ ولكن المتابع لحيثياتها بعد ذلك‮ يلاحظ أن المتهم أو المتهمين المتابعين فيها سذج لدرجة لا‮ يمكن توقعها،‮ ومن بين هذه القضايا المثيرة والغريبة،‮ القضايا المتعلقة بجنح إخفاء أشياء مسروقة،‮ وهي‮ الجنحة التي‮ تنطوي‮ على جانبين،‮ حيث قد‮ يكون المتهم مدركا وعارفا بأن الأشياء التي‮ تحصل عليها وقام بإخفائها أو استعمالها هي‮ أشياء مسروقة في‮ واقع الأمر،‮ فيكون بذلك مشاركا في‮ الجريمة،‮ وتختلف نوعية العقوبة المسلطة عليه بحسب الظروف العامة المحيطة بالقضية ككل،‮ وقد‮ يكون جاهلا بذلك،‮ ولكن خيوط التحقيقات حول القضية قد وصلت إليه،‮ ووجد نفسه بالفعل مشاركا في‮ الجريمة دون حتى أن‮ يدري‮.‬
فعلى مستوى محكمة الجنايات مثلا تطرح العديد من القضايا الجنائية المختلفة،‮ كالقتل والضرب والجرح العمدي‮ وجنايات تكوين جمعيات أشرار والتهديد التي‮ تكون في‮ بعض الأحيان متبوعة بجنحة السرقة المقترنة بظرفي‮ التعدد واستعمال العنف وإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية وغيرها،‮ وحسب بعض المحامين من مجلس قضاء العاصمة،‮ فإن الكثير من المتهمين الذين تتم متابعتهم في‮ جنح إخفاء أشياء مسروقة خصوصا إذا كانت متحصلة من جناية،‮ تتم متابعتهم على أساس ارتكابهم جنحة،‮ وتختلف العقوبات المسلطة عليهم ما بين الحبس‮ غير النافذ والنافذ،‮ وتختلف المدة انطلاقا من الظروف العامة الأخرى المحيطة بالقضية،‮ وكثيرا ما‮ ينكر المتهمون المتابعون بجنحة إخفاء أشياء مسروقة التهمة المنسوبة إليهم ويتمسكون بإنكارها،‮ مبررين أنهم اقتنوها من أسواق‮ »‬الدلالة‮« أو من عند المتهمين دون أن‮ يعلموا أنها مسروقة،‮ رغم أنهم‮ يقتنونها في‮ الكثير من الأحيان بأسعار أقل بكثير من سعرها الحقيقي‮ المتداول في‮ السوق،‮ حتى وإن كانت مستعملة‮.‬
وتشير المادة‮ 387 من قانون العقوبات إلى أن كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في‮ مجموعها أو في‮ جزء منها‮ يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من‮ 500‮ إلى‮ 20.‬000‮ دج،‮ وقد تتجاوز الغرامة‮ 20.‬000‮ دج حتى تصل إلى ضِعف قيمة الأشياء المخفاة،‮ فيما تشير المادة‮ 388‮ إلى أنه في‮ حالة ما إذا كانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي‮ تحصلت عنه الأشياء المخفاة هي‮ عقوبة جناية‮ يعاقب المخفي‮ بالعقوبة التي‮ يقررها القانون للجناية وللظروف التي‮ كان‮ يعلم بها وقت الإخفاء‮.‬
وتغري‮ أسواق الدلالة المنتشرة بشكل واسع وكبير عبر الكثير من الأحياء العاصمية وخاصة في‮ الأحياء الشعبية منها،‮ عددا من المواطنين الذين‮ يتجهون إليها كل أمسية وفي‮ كل وقت تنصب فيه طاولاتها،‮ في‮ باب الواد والحراش وباش جراح،‮ ورويسو،‮ لعقيبة ببلكور،‮ وغيرها،‮ وذلك بحثا عن سلع وأشياء مختلفة ومتنوعة بأسعار مغرية ومنخفضة نسبيا،‮ رغم أن بعض الباعة في‮ تلك الأسواق لا‮ يخشون أبدا من عرض منتجات مسروقة،‮ في‮ الواقع‮ يورطون فيها من ليس له دراية تامة بهذه الأمور،‮ ولا‮ يعرف خبابا وأسرار عالم السرقة وأسواق الدلالة‮.‬
وفي‮ ذات السياق كانت محكمة الحراش قد نظرت خلال الأيام الفارطة في‮ قضية شخص قام باقتناء هاتف نقال من أحد أسواق الدلالة المتواجدة بالمكان،‮ إلا أنه وجد نفسه موقوفا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة تبينت أنها الهاتف النقال رغم إنكاره التام والكلي‮ معرفته بالأمر،‮ لذلك وجب الحذر والاحتياط عند قصد هذه الأسواق أو عند شراء أشياء مستعملة بأسعار أقل بكثير عن أسعارها الحقيقية،‮ فأتعاب القضاء والمحامين أكبر بكثير‮.‬