الجزائر ليست مجبرة على التعامل مع الصهاينة

في حال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية
الجزائر ليست مجبرة على التعامل مع الصهاينة
أكّد إبراهيم كروش رئيس مكتب الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين دعم وتأييد الاتحاد لجهود وزارة التجارة الساعية إلى جعل الجزائر عضوا في المنظمة العالمية للتجارة، وهو الجهد الذي تقوم به خمس وزارات من ضمنها وزارة بن بادة، تضاف إليها وزارتا الصناعة والمالية إلى جانب وزارتي النقل والفلاحة، وكلّ ذلك من أجل التحكّم في الاقتصاد الجزائري وتطويره في السوق العالمي.
شدّد كروش على ضرورة انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة رغم كلّ ما يشاع بخصوص سلبيات هذا الانضمام، وقال في تصريح ل (أخبار اليوم): (نحن إن لم ندخل هذه المنظمة لا نستطيع تطوير الاقتصاد الوطني والميكانيزمات المساعدة على ذلك)، مضيفا أن هذا الانضمام من شأنه أن يقدّم عدّة إيجابيات للجزائر منها تطوير مناصب العمل وتطوير الإنتاج والاقتصاد من حيث الجودة والتغليف والنقل السريع، بالإضافة إلى تمكين الجزائر من دخول عالم التصدير من بابه الواسع. وفي هذا الاطار ذكر كروش أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من شأنه أيضا خلق تلاحم وطيد بين 5 وزارات تعمل على التكاتف للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال العمل الدؤوب مع بعضها البعض. ونشّط أمس السبت كلّ من بن جابر إبراهيم أحد رجال الأعمال والصناعيين ورئيس الغرفة الصناعية سابقا، ندوة صحفية في مقرّ الاتحاد ببلدية بلوزداد بالجزائر العاصمة، إلى جانب الحاج الطاهر بولنوار النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين وإبراهيم كروش رئيس مكتب الاتحاد، وأبرز منشّطو الندوة دعمهم لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بطرح عدّة اعتبارات من أهمّها التحكّم في الاقتصاد الجزائري ورفعه إلى مستوى الاقتصاديات العالمية.
سلع الصهاينة لن تدخل الجزائر
من جانب آخر، تطرّق رئيس مكتب الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين إلى رفض بعض الفعاليات السياسية والجمعوية لهذا الانضمام بحجّة أن المنظمة العالمية للتجارة تتعامل مع الكيان الصهيوني، وأن الانضمام إليها قد يعني دخول سلع الصهاينة إلى بلادنا، قائلا: (ليس إجباريا إدخال سلع إسرائيلية)، مشيرا إلى أن الفئة الأكثر تخوّفا من هذا الانضمام هم البارونات، لأن الأمر سيكون مبنيا على مراقبة دقيقة في شتى المجالات بما في ذلك الأموال والتفتيش الجمركي، (يعني أنه ستكون شفافية تامّة في الاستيراد والتصدير، وهذا ما يشعرهم بالتخوّف). وأضاف ذات المتحدّث أن الجزائر جدّ متأخّرة في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مقارنة بالتطوّر العالمي، لذا (لابد من أن تكون الأبواب مفتوحة لتطوير الجزائر ولا مفرّ من انضمامنا إلى التجارة العالمية).
هذه حقوق الجزائر وواجباتها
للتذكير، فإن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعني الوفاء بمجموعة من الالتزامات والحصول على مجموعة من الحقوق، فما هي الالتزامات؟ وما هي الحقوق التي تكون على وللجزائر بعد الانضمام؟
تتمثّل الواجبات في حرّية المنافسة والالتزام بعدم التمييز بين الدول أو بين المنتج الوطني أو الأجنبي أو بين الإنتاج الوطني والأجنبي والتخلّي عن دعم الصادرات، إلى جانب تجنّب سياسة الإغراق والإلغاء التدريجي للقيود الجمركية والكمّية مع قَبول مبدأ التقييد الكمّي في أحوال استثنائية لحماية ميزان المدفوعات وتقديم معاملة تفضيلية للدول النامية. أمّا الحقوق التي تحظى بها الجزائر كعضو في المنظمة العالمية للتجارة فهي التزام الأطراف الأخرى أعضاء المنظمة بتطبيق القواعد العامّة للسلوك التجاري عند التعامل مع الدولة العضو في كافّة المجالات التي تشملها الاتفاقات، أي أن الالتزامات العامّة الواردة في الاتّفاق تمثّل نفسها حقوقا لباقي الدول الأعضاء، إلى جانب حقوق نفاذ السلع والخدمات الوطنية إلى أسواق الدول الأخرى، وفقا لحدود التثبيت الجمركي الواردة في جداول باقي الأعضاء وتكفل عضوية منظمة التجارة العالمية على السياسات التجارية للدول الأخرى، وما تتضمّن من إجراءات من شأنها التأثير على النفاذ إلى الأسواق ومدى اتّساقها مع الاتّفاقات الدولية، والأهمّ من ذلك فإن أجهزة المنظمة تعتبر منبرا للمشاركة في المفوّضات التجارية في المستقبل، حيث يتمكّن العضو من طرح المواضيع التي يهتمّ بها والمشاركة في صياغة الاتّفاقات الجديدة، بالإضافة إلى تمكّن الأعضاء من الدفاع عن مصالحهم وإلغاء الإجراءات التي قد يتّخذها الشركاء التجاريون والمناقصة للاتّفاقات التي تمّ التوصّل إليها بما يكفل التطبيق العادل على كلّ الأعضاء وهذا بناء على آلية تسوية المنازعات التجارية الدولية المطوّرة في جولة الأوروغواي، إلى جانب المشاركة في المفاوضات المستقبلية بما يكفل الدفاع عند المصالح التجارية التي تهمّ تلك الدول وصياغة الاتّفاقات الجديدة التي تقرّها الاجتماعات الوزارية، وإذا التزمت الجزائر بمختلف الالتزامات المشروطة لقاء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ستضمن التطوّر الذي تريد تحقيقه.