الاتحاد الأوروبي‮ أخلف وعوده تجاه الجزائر‮

يرى وزير التجارة الهاشمي‮ جعبوب أن الاتحاد الأوروبي‮ لم‮ يف بالتزاماته تجاه الجزائر في‮ اتفاق الشراكة،‮ منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة‮ 2005،‮ وأن الاتفاق كان له تأثيرا إيجابيا في‮ اتجاه واحد فقط،‮ أي‮ في‮ اتجاه المجموعة الأوروبية دون أن تستفيد الجزائر من ذلك شيئا‮.‬
تطرق الهاشمي‮ جعبوب في‮ حوار لجريدة‮ »‬تشرين‮« السورية إلى تجربة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي‮ وكذا منظمة العالمية للتجارة،‮ والتي‮ وجدت‮ فيها‮ (‬التجربة‮) سوريا نموذجا تستطيع أن تحتذي‮ به في‮ مفاوضاته للانضمام إلى السرحين في‮ المستقبل،‮ علماً‮ أن الجزائر تجري‮ مفاوضات للانضمام إلى هذه المنظمة منذ أكثر من عشر سنوات،‮ وقد اكتسبت في‮ هذه الفترة خبرة كبيرة في‮ التفاوض مع الأطراف المعنية‮.
وقال الهاشمي‮ جعبوب في‮ تقييمه لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي‮ أن‮ -‬‮ الشراكة لها جوانب متعددة،‮ فهناك جانب أمني‮ وجانب‮ يتعلق بالعدالة وآخر‮ يتعلق بالبحث العلمي‮ إلى الجوانب المتعلقة بالاستثمارات والتجارة،‮ ملفتا الانتباه إلى أن عدد دول الاتحاد الأوروبي‮ عندما وقعت الجزائر الاتفاقية كان‮ 11‮‮ دولة،‮ أما الآن فقد ازداد عدد هذه الدول إلى‮ 20‮‮ ومزايا الاتفاق تعمم على الأعضاء الجدد تلقائياً،‮ ومؤكدا أنه بالنسبة للتعامل التجاري‮ مع الاتحاد الأوروبي‮ تكون المعادلة متكافئة إذا أدخلنا في‮ عداد صادراتنا إليه البترول والغاز‮. ودونها‮ يبدو الخلل واضحاً‮.
وبلغة الأرقام أوضح وزير التجارة أن حجم الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي‮ إلى الجزائر‮ 57‮‮ بالمائة من إجمالي‮ المستوردات وفي‮ عام‮ 2009‮‮ وحده بلغت قيمة مستورداتنا من الدول العربية مجتمعة مليار و600‮‮ مليون دولار،‮ في‮ حين بلغت قيمة مستورداتنا من دولة أوروبية واحدة هي‮ فرنسا‮ 6‮‮ مليارات دولار ومن كامل دول الاتحاد الأوروبي‮ 40‮‮ مليار دولار‮.‬
وعدد جعبوب جملة من الأسباب التي‮ حالت دون أن‮ 1‮‮- تحقيق التكافؤ في‮ الميزان التجاري‮ بين الطرفين،‮ وأوعز ذلك‮ »‬عيب في‮ صناعتنا لأن مصانعنا سواء التي‮ تنتج سلعاً‮ صناعية أو زراعية لا تنتج ما‮ يصدر لهذه الدول‮«‬،‮ وكذا المواصفات الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي‮ قاسية جداً‮ خاصة على صناعات ناشئة مثل الصناعة الجزائرية،‮ إضافة إلى أن الحصص الممنوحة للمنتجات حصص‮ (‬معابة جداً‮) أي‮ أنها حصص وهمية لا‮ يمكن الاستفادة منها،‮ ببساطة لأنها تمنح خارج مواسم زراعتها وجنيها،‮ ناهيك عن الشح في‮ منح الفيزا للمواطنين الجزائريين ولابد من تنقل الأشخاص للبحث عن الأسواق للمنتجات ومتابعة بضائعهم‮. ‮ مضيفا وفي‮ مجال الاستثمارات كان المفروض أن‮ يقوم الاتحاد الأوروبي‮ بتشجيع رؤوس الأموال الأوروبية على الاستثمار في‮ الجزائر وهذا لم‮ يحدث،‮ بل لاحظنا أن الدول الأوروبية لا تشجع مواطنيها على الاستثمار في‮ بلدنا على عكس الالتزام الذي‮ تعهدت به‮.
وأردف الوزير أن هناك نقطة مهمة فقد التزم الاتحاد الأوروبي‮ في‮ الاتفاقية بدعم دخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية مقابل أن تلتزم الجزائر بمنح امتيازات جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبي‮ وهكذا فإن الاتحاد الأوروبي‮ حصل على مزايا من اتفاق الشراكة ويريدون أن‮ يأخذوا مزايا أخرى من تأييدهم لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة‮.‬
وأبرز جعبوب أن الجزائر تعتزم إثارة هذا النقاط أضف في‮ الاجتماع القادم مع الاتحاد الأوربي‮ في‮ بروكسل وسندفع باتجاه مراجعة البنود حتى نحقق التكافؤ والعدالة وسنطلب من الأوروبيين الوفاء بالتزاماتهم‮.
أما فيما‮ يتعلق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة فقال جعبوب بأن الجزائر أمضت‮ 12‮‮ عاماً‮ في‮ عملية التفاوض،‮ مشيرا إلى أن الدخول إلى المنظمة ليس القضية الأصعب،‮ وإنما شروط هذا الانضمام،‮ وإدارة عملية الدخول وتكلفة‮ الدخول‮ (‬تكييف أو مواءمة الاقتصاد مع قواعد وقوانين المنظمة‮) وثمن الدخول من تنازلات جمركية وخصوصاً‮ ما‮ يتعلق بتحرير تجارة الخدمات،‮ وفتح قطاع الخدمات أمام الأجانب وخاصة أن دخول الأجانب في‮ قطاع الخدمات‮: محاماة،‮ طب،‮ استشارات سيكون له تأثير كبير على المواطنين من‮ حيث تعرضهم لشركات كبيرة وهم‮ غير قادرين على المنافسة‮.