الانضمام لا يعني التطبيع مع إسرائيل :اتحاد التجار يأيده انضمام الجزائ إلى التجارة العالمية

اعتبرها فرصة لرفع الإنتاج وإضفاء الشفافية على المبادلات التجارية
أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بولنوار، رسميا عن تأييد الاتحاد المطلق للمجهودات المبذولة من قبل وزارة التجارة من أجل استكمال المفاوضات المتعلقة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح بولنوار، في ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الاتحاد ببلوزداد بالعاصمة، أن الأطراف التي تنادي بعدم انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، هي أطراف تحاول أن تخدم مصالحها الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة للبلاد، إذ إنها تحاول أن تبقي على السوق الجزائرية مغلقة وهي خطوة من شأنها أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الانضمام يخدم مصلحة الجزائر، خصوصا أنها تملك الحق في وضع الشروط التي تناسبها، والمنظمة لا تملك أي حق في أن تفرض عليها ما لا ترغب فيه. وفيما يتعلق بإمكانية التطبيع مع الكيان الصهيوني، أوضح أن تشديد الرقابة كفيل بمنع المنتجات الإسرائلية من دخول الجزائر حتى لو كانت قادمة من دول أخرى، مشيرا إلى أن الجزائر لم تكن مجبرة على التعامل مع إسرائيل دبلوماسيا رغم كونها عضوا في الأمم المتحدة، ولن تكون مجبرة على التعامل معها اقتصاديا في منظمة التجارة.
من جانبه، أكد الرئيس السابق للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم جابر، أحد التجار الفاعلين في السوق، أن المنظمة تحمل بعدا تنمويا وصناعيا لا يتعارض وحماية البيئة، كما أنها لا تفرض أي شروط على الدول المنخرطة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والاكتفاء، ولهذا فإنها لا تملك أي تأثير سلبي على الجزائر في حال انضمت إليها، خصوصا أن الجزائر في الوقت الحالي تتوفر على مزايا من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية، وخلق مناصب شغل للقضاء على البطالة، ومثل هذه الخطوة ستعطي دفعا قويا للاستثمار. وأضاف أن المنظمة لا تعتمد على الأعضاء الدائمين كما في هيئة الأمم المتحدة، وإنما تعتمد نظاما أكثر ديمقراطية بحيث تكون الفرص متساوية بين جميع الدول، وأي قرار تتخذه المنظمة لا يتم إلا في حال وافقت جميع الدول دون استثناء، إلى جانب وجود مجلس مكلف بحل النزاعات التي تحدث داخل المنظمة لتفادي أي تأثير، حيث أن ما يقارب 70٪ منها تحل بالتفاوض داخل المجلس. وأضاف أن المنظمة ساعدت على القضاء على اللوبيات التي تسيطر على الأسواق العالمية لأنها منظمة دول.
من جانب آخر، أشار بن جابر إلى أن الجزائر تملك الحق في وضع الشروط التي تحميها سياسيا واقتصاديا خصوصا فيما يتعلق بالسيادة الوطنية، مثل قضية ازدواجية سعر الغاز الذي يباع في الداخل أقل بكثير من الخارج بسبب دعم الدولة، حيث رفضت الجزائر توحيد السعر واعتبرته شأنا داخليا، إلى جانب دعم بعض المواد واسعة الاستهلاك لأن القانون ينص على أن الدعم الذي لا يتجاوز 5٪ لا يؤثر بشكل كبير، بالإضافة إلى القاعدة (5149) التي يمكن للجزائر أن ترفض التخلي عنها بعد اقتراح المنظمة لذلك. وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث التأخر الكبير في انضمام الجزائر إلى المنظمة، معتبرا أنها خطوة تحفيزية للنهوض بالإنتاج الوطني والوصول إلى الأسواق العالمية عوض الاعتماد على قطاع المحروقات.