زيادات كبيرة في معاشات المتقاعدين

لوح أعلن أنها تقدر ب11 بالمائة
زيادات كبيرة في معاشات المتقاعدين
أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، عن زيادة بنسبة 11 بالمائة في معاشات التقاعد لسنة 2013، فيما أكد أن مشروع مرسوم التنفيذي الجديد الخاص بالتغطية الاجتماعية لفئة الفنانين يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب مشروع المرسوم التنفيذي الجديد حول التغطية الاجتماعية لفئة الفنانين.
أكد الوزير في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية حول الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني حول التغطية الاجتماعية للفنانين، أنه تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي جديد خاص بالفنانين أرسل منذ أيام إلى الأمانة العامة للحكومة ليتم عرضه والمصادقة عليه وفقا للإجراءات المعمول بها.
وللاتفاق على صيغة هذا المرسوم قال لوح أنه تم تشكيل فوج عمل مشترك بين قطاعي الثقافة والضمان الاجتماعي الذي عقد 6 جلسات عمل للسهر على إنجاز مشروع هذا المرسوم الذي (يعطي الحق في استفادة فئة الفنانين من كل الأداءات المنصوص عليها في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد).
وذكر أن حق الفنانين في التغطية الاجتماعية كرسه المرسوم التنفيذي المؤرخ لسنة 1985 المتعلق بالفئات الخاصة حيث حدد اشتراكات هذه الفئة ونص على استفادتهم من جميع الأداءات غير أن هذا المرسوم (1985) أصبح (لا يتلاءم مع تطور المهني للفنانين).
وتطرق لوح للإصلاحات التي باشرها القطاع في الضمان الاجتماعي منذ سنوات والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية من بينها تحسين الأداءات وتوسيعها إلى بعض الفئات الخاصة كالفنانين، مؤكدا أنه قد تم اتخاذ قرار آخر يتضمن (رفع منحة المناصب الموجهة لبعض الفئات العاملة في الجنوب وذلك وفقا للمراسيم التنفيذية الثلاث التي تعود إلى سنة 1995 والتي تحدد الفئات والأماكن الجغرافية للاستفادة من هذه المنحة من بينها منطقة الجنوب الكبير والهضاب العليا).
وقال وزير العمل والتشغيل أن هذه المنحة (بقيت لسنوات تحتسب على وعاء قديم لم يتغير منذ سنوات ولهذا الغرض تم اتخاذ قرار يقضي باحتساب هذه المنحة على أساس الأجور لسنة 2008 مما سينتج عنه الزيادة فيها)، معلنا من جهة أخرى، عن بعض النقاط في مشروع قانون العمل (مازالت محل خلاف بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال)،
وللتذكير، أشار لوح في وقت سابق إلى أن نص هذا المشروع يضم أزيد من 700 مادة من بينها مواد جديدة وأن جل مواد هذا القانون (تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وأن البعض منها تأتي لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا)، مضيفا أنه من بين الأهداف التي لابد من تجنبها من مشروع العمل الجديد هو أن يكون بمثابة (أداة مرجعية موحدة) لفائدة كل الأطراف سيما العامل أو المستخدم ووسيلة لتسهيل مهام المستعملين لهذا القانون في مختلف المجالات، مؤكدا أثناء الجلسة أن إجراءات محاربة العمل الموازي واليد العاملة الأجنبية غير الشرعية ومكافحة عمالة الأطفال تندرج ضمن مواد هذا القانون، وأن الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة التي تم اعتمادها سنة 2008 تأتي في إطار انجاز مشروع قانون العمل الجديد، مذكرا أنه تم التأكيد أن بعض بنود وأحكام هذا القانون سيتم تعديلها بالتشاور مع أرباب العمل وممثلي العمال.
وعلى هامش الجلسة العلنية حول الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن مشروع مرسوم تنفيذي الجديد الخاص بالتغطية الاجتماعية لفئة الفنانين يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أنه سيمضي (خلال الأيام القليلة القادمة القرار المتعلق بإعادة التثمين معاشات التقاعد)، مبرزا أن هذا الإجراء (سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي 2013).
وأضاف أن هذا الإجراء اتخذ (بعد دراسة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وبعد اقتراح من مجلس الإدارة لهذا الصندوق)، موضحا في تصريحه للصحافة أن مشروع قانون العمل جاهز ما عدا بعض النقاط التي مازالت محل خلاف بين أصحاب الأعمال والعمال).