زيادة جديدة ب11 بالمئة في معاشات 2 مليون متقاعد

قرّرت الحكومة إعادة تثمين منح ومعاشات المتقاعدين ب 11 بالمئة على أن تطبق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي 2012 مثلما جرت عليه العادة كل عام لتطبّق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي الماضي. ومن جهة أخرى اعترفت مصالح وزارة العمل بأن تأخر إصدار مشروع قانون العمل يعود بالأساس إلى «خلافات» بين المركزية النقابية ومنظمات «الباترونا» حول بعض البنود.
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن زيادة بنسبة 11 بالمئة في معاشات التقاعد لسنة 2013 في إطار ما أصبح يعرف ب «إعادة التثمين السنوية»، وأفاد في تصريحات صحفية أمس الأوّل على هامش الجلسة العلنية حول الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني بأنه سيوقع خلال الأيام القليلة القادمة على القرار المتعلق بإعادة التثمين معاشات التقاعد التي تدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي.
ولم تتعوّد الحكومة على إقرار زيادات بهذا الحجم، فطيلة السنوات العشر الماضية لم تتجاوز القيمة سقف 10 بالمئة، ولذلك أكد لوح أن هذا الإجراء اتخذ «بعد دراسة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وبعد اقتراح من مجلس الإدارة لهذا الصندوق». وتأتي هذه الزيادة بعد قرار إعادة التثمين الاستثنائي التي اتخذه رئيس الجمهورية أواخر 2011 والذي تراوحت نسبته بين 15 بالمئة إلى 30 بالمئة بالنسبة للمعاشات والمنح مما رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف دينار شهريا ابتداء من جانفي 2012.
وفي موضوع منفصل أبرز الوزير أنه تم اتخاذ قرار حكومي آخر يتضمن رفع منحة المناصب الموجهة لبعض الفئات العاملة في الجنوب وذلك وفقا للمراسيم التنفيذية الثلاث التي تعود إلى سنة 1995 والتي تحدد الفئات والأماكن الجغرافية للاستفادة من هذه المنحة من بينها منطقة الجنوب الكبير والهضاب العليا، معترفا أن هذه المنحة «بقيت لسنوات تحتسب على وعاء قديم لم يتغير منذ سنوات ولهذا الغرض تم اتخاذ قرار يقضي باحتساب هذه المنحة على أساس الأجور لسنة 2008 مما سينتج عنه الزيادة فيها».
وعلى صعيد آخر أرجع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تأخر تمرير التعديلات المتعلقة بمشروع قانون العمل على غرفتي البرلمان إلى كون «بعض النقاط في المشروع مازالت محل خلاف» بين «أصحاب الأعمال وممثلي العمال» ويقصد بذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل «الباترونا»، موضحا في تصريح للصحافة أنه بخلاف ذلك فإن «مشروع قانون العمل جاهز».
وكان الطيب لوح قد أشار في وقت سابق إلى أن نصّ هذا المشروع يضمّ أزيد من 700 مادة من بينها مواد جديدة، وأن جلّ مواد هذا القانون «تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية»، كما ذكر في تصريحاته السابقة أن البعض منه هذه المواد «تأتي لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا»، وشدّد على أن «من بين أهداف مشروع القانون هو السعي ليكون بمثابة أداة مرجعية موحدة لفائدة كل الأطراف»، وقد خصّ «العامل أو المستخدم و وسيلة لتسهيل مهام المستعملين».
وبحسب تأكيدات وزير القطاع فإن إجراءات محاربة العمل الموازي واليد العاملة الأجنبية غير الشرعية ومكافحة عمالة الأطفال تندرج ضمن مواد هذا القانون، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة التي تمّ اعتمادها سنة 2008 تأتي في إطار إنجاز مشروع قانون العمل الجديد الذي كان من المرتقب أن يُعرض على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية وفق تصريحات سابقة للوزير نفسه.
وخلال ردّه على سؤال شفوي بالغرفة السفلى للبرلمان، كشف الوزير الطيب لوح عن مرسوم تنفيذي جديد خاص بالتغطية الاجتماعية لفئة الفنانين، وقال إن النصّ «يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة»، مضيفا أنه تمّ تشكيل فوج عمل مشترك بين قطاعي الثقافة والضمان الاجتماعي الذي عقد 6 جلسات عمل للسهر على إنجاز مشروع هذا المرسوم «الذي يعطي الحق في استفادة فئة الفنانين من كل الأداءات المنصوص عليها في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد» على حدّ قوله.
كما أفاد المتحدّث بأن «حق الفنانين في التغطية الاجتماعية كرّسه المرسوم التنفيذي المؤرخ لسنة 1985 المتعلق بالفئات الخاصة»، وهو المرسوم الذي «حدّد اشتراكات هذه الفئة ونص على استفادتهم من جميع الأداءات»، لكنه استدرك قائلا: «هذا المرسوم أصبح لا يتلاءم مع تطور المهني للفنانين».