الدول النووية تواصل تهديد السلم العالمي

تقرير لمعهد "سيبري" بستوكهولم يتهم "الكبار" وإسرائيل
الدول النووية تواصل تهديد السلم العالمي
أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام استمرار الدول النووية الرئيسية في العالم في تطوير أسلحتها النووية، والإبقاء على ما يقرب من ألفي رأس حربي على مستوى عال من الجاهزية.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقريره السنوي لعام 2012 الذي نشر مساء أول أمس إن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وإسرائيل والهند وباكستان تمتلك نحو 4400 سلاح نووي قابل للتشغيل، وهو ما يتماشى مع مستويات عام 2011.
وذكر أن الصين تملك اليوم 250 رأسا نووية مقابل 240 عام 2011، وباكستان انتقل عدد رؤوسها من 100 إلى 120 مقابل 90 إلى 110، والهند ما بين 90 و110 مقابل 80 إلى 100، وفرنسا 300 رأس، وبريطانيا 225 رأسا، وإسرائيل 80 رأسا.
واعترف المعهد بأن هذه الأرقام (تقديرية) وتتوقف على الدول، "فالصين على سبيل المثال تحيط ترسانتها بسرية تامة في حين تبدي روسيا شفافية أقل". ويفترض المعهد أن كوريا الشمالية وإيران لم تتمكنا بعد من امتلاك السلاح النووي.
وأشار المعهد إلى أنه واجه صعوبة في الحصول على معلومات بشأن الترسانات النووية لكل من إسرائيل والهند وباكستان، ويستند التقرير السنوي للمعهد إلى المعلومات التي نشرت بالفعل.
وقدر المعهد وجود 17265 رأسا حربية نشطة، مخزنة أو جاهزة للتفكيك. ويمثل ذلك خفضا بمقدار 1700 رأس حربي مقارنة بعام 2011، وأرجع ذلك إلى تخفيضات أجرتها الولايات المتحدة وروسيا تماشيا مع معاهدة (ستارت) للحد من الانتشار النووي، لكنه نبه إلى أن خفض كمية الأسلحة ليس مرادفا لخفض التهديد النووي.
وأوضح المعهد أن البرامج الجارية والمخطط لها في تلك الدول تشمل تحديث الرؤوس الحربية النووية وأنظمة إيصالها بما في ذلك الطائرات والغواصات والصواريخ.
وقال الباحث بالمعهد شانون كايل (ليس لدينا الكثير مما يدعو للأمل في أن تكون للدول التي تملك السلاح النووي رغبة صادقة في التخلي عن ترساناتها. وبرامج التحديث البعيدة المدى التي يجري تنفيذها في هذه الدول تظهر أن السلاح النووي لا يزال علامة على الوضع الدولي وعلى القوة).
وفي مجال الأسلحة الكيمياوية والجرثومية التي يناضل ضدها المعهد، كان التقدم طفيفا، حيث ذكر أن الولايات المتحدة وروسيا لم تدمرا كل أسلحتهما الكيمياوية عام 2012 تنفيذا لوعدهما السابق، مضيفا أن سوريا أبدت استعدادها لاستخدام هذه الأسلحة إذا ما تعرضت لهجوم خارجي.
من جهة أخرى تظهر أرقام المعهد أن عدد جنود حفظ السلام المنتشرين في العالم انخفض إلى أكثر من 10% عام 2012 (خاصة مع بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان).
ويرى المعهد أن عدد المقاتلين الموجودين خارج أفغانستان (يمكن أن يزيد كثيرا) وخصوصا في (مالي وبشكل أوسع في الساحل واحتمالا في سوريا).
وسجل المعهد -حسب تقريره السنوي- ارتفاعا في عدد النزاعات الداخلية التي جرى تدويلها في السنوات الأخيرة (أي أن تدعم دولة أخرى طرفا أو آخر. وغالبا ما يكون من شأن هذا التدخل زيادة عدد القتلى وإطالة أمد النزاع).
من جهة أخرى أشار المعهد إلى أن النفقات العالمية على التسلح تراجعت عام 2012 للمرة الأولى منذ 1998 وذلك بنسبة 5% مع مراعاة التضخم. كما تقدمت الصين على بريطانيا كخامس مصدر عالمي للأسلحة بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا.