الأزهر متهم بالتواطؤ في قضية "كاميليا"

وجه النائب المصري عبد المقصود عسكر، عضو مجلس الشعب المصري، سؤالا برلمانيا عاجلا إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الأزهر حول دوافع المتحدث الرسمي باسم شيخ الأزهر لإصدار بيان نفى فيه دخول السيدة كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن دير مواس التي أعلنت إسلامها قبل أشهر وتم خطفها وتسليمها للكنيسة وهي في طريقها لتسجيل إشهار إسلامها بالأزهر الأزهر من أجل توثيق إسلامها في جويلية الماضي.
واعتبر عسكر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية سابقا أن البيان الذي أصدره المتحدث باسم شيخ الأزهر زاد درجة الشك والارتياب، لأنه من المعروف للكافة أن الذين يذهبون إلى الأزهر لإشهار إسلامهم لا يقابلون شيخ الأزهر وإنما يذهبون إلى المكتب الخاص فى الأزهر ويقابلون المسئول فيه فقط.
وتساءل عن المقصود من البيان حين ينفي ما هو منفى أصلا، ولماذا يصدر بيانًا انفعاليًا غير منضبط وغير دقيق، ولمصلحة من يتم التصرف فى هذه القضية الحساسة بهذا الشكل المريب مطالبا الرد كتابة تطبيقا للائحة المجلس.
ووجه عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" اللوم إلى الأزهر الشريف على سلبيته تجاه الموضوع الحساس، مشيرا إلي الكل فى انتظار معرفة الحقيقة التي لا مراء فيها حتى يزول الغموض الذي يلازم هذه القضية حتى الآن باعتبار أن قضية السيدة كاميليا مثارة على المستوى الشعبي وتحيط بها مشكلات كثيرة.
وانتقد عسكر كذلك الجهات الأمنية على موقفها من هذه القضية وتجاهلها لاحتجاز كاميليا شحاتة داخل الكنيسة وعدم توضيح مصيرها.
من جهة أخرى، وفي مفاجأة كبيرة كشفت مصادر بالجمعية الوطنية للتغيير بمصر التي يقودها الدكتور محمد البرادعي أن السيدة "كاميليا شحاتة زاخر" زوجة كاهن دير مواس، انضمت قبل أشهر إلى الجمعية ،كما كانت من بين الموقعين على بيان "معا سنغير" الذي أعلنه الدكتور محمد البرادعي ونشطت الجمعية الوطنية للتغيير في جمع التوقيعات عليه ، وكشف المصدر أن كاميليا تحمل رقم (106406) في قائمة الموقعين على البيان ، وقال في تصريح خاص للمصريون أنه أرسل رسالة إلى عبد الرحمن يوسف المشرف على موقع الجمعية يعاتبه فيها على تجاهل "الجمعية" لقضية كامليا رغم أنها في صلب قضية الحريات العامة وسيادة القانون والدولة المدنية