الحريري: "سلاح حزب الله فاقد الصلاحية"

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أن سلاح حزب الله (فقد صلاحيته) في مواجهة إسرائيل، لاسيما بعد مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام السوري. بينما حدّدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم 13 جانفي من العام القادم موعداً مؤقتاً جديداً لبدء محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
وقال الحريري في خطاب ألقاه من مقر إقامته في السعودية، إن (المنطق بشأن الإستراتيجية الدفاعية القائم على حاجة لبنان إلى سلاح المقاومة في مواجهة المخاطر الإسرائيلية باعتباره سلاحا يحقق توازن الرعب مع العدو، هو منطق نرى من جهتنا أنه فقد صلاحيته).
وبرر الحريري موقفه بتحويل وجهة استخدام هذا السلاح (من القتال ضد العدو الإسرائيلي إلى القتال ضد الشعب السوري).
واعتبر الحريري أن سلاح حزب الله (أصبح منذ 2005 موضوع خلاف واسع بين اللبنانيين وسببا مباشرا من أسباب الانقسام الوطني)، وتحول بعد حرب جويلية 2006 بين حزب الله وإسرائيل (إلى قوة ضغط على الحياة السياسية، وإلى وسيلة من وسائل ترهيب الخصوم السياسيين).
وأبدى الحريري استعداده لمواصلة الحوار، مؤيدا موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اعتبار أن (الوقت حان) لمناقشة مسألة سلاح الحزب بعدما )تخطى الحدود).
ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة لا يشارك فيها حزب الله أو تيار المستقبل بسبب الخلافات الكبرى بين الطرفين، وقال "نحن مستعدّون أن نضحي، وأن لا نشارك في الحكومة. ضَحّوا أنتم، مرة واحدة، خصوصاً أنكم تخرجون للتو من سنتين شكلتم خلالهما حكومة لوحدكم".
في المقابل قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حزب الله سيبقى "المقاومة اليقظة الجاهزة لحماية بلدنا وشعبنا ومواجهة كل مؤامرات وأطماع العدو الإسرائيلي إلى جانب الجيش اللبناني الوطني الذي نوجه له من هنا التحية الكبيرة، لقيادته وضباطه وجنوده وشهدائه وجرحاه".
وفي كلمة أمام الآلاف من أنصاره بالضاحية الجنوبية بمناسبة اليوم العالمي للقدس أول أمس الجمعة، أوضح نصر الله أن حزب الله كان يبحث عن المشتركات ليبني عليها في لبنان وخارج لبنان، واليوم هو أحوج إلى ذلك لأن الخلافات وصلت إلى "المرحلة المدمرة".
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بكشف مرتكبي اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، أنها حددت موعدا مؤقتا لبدء المحاكمة في 13 جانفي 2014.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن القرار أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة، مضيفا أن "قواعد المحكمة تقتضي من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تحديد موعد مؤقت للمحاكمة يمكن أن يغير تبعًا لأي مستجدّات قضائية. وتقتضي المرحلة الثانية من قاضي الإجراءات التمهيدية إحالة القضية إلى غرفة الدرجة الأولى التي يعود إليها تحديد الموعد النهائي للمحاكمة".
وكان الموعد السابق لبدء المحاكمة حدد في 25 مارس إلا أنه أرجئ بعد أن أعلن الدفاع أنه لم يتلق الوثائق الضرورية من فريق الاتهام.
وختم البيان بالقول إن قاضي الإجراءات التمهيدية خلص إلى أن "معظم المسائل قد بتت مذاك ويمكن الآن تحديد موعد مؤقت جديد للمحاكمة".
ويتهم حزب الله هذه المحكمة بالانحياز، وبأنها جزء من مخطط "إسرائيلي أميركي" للنيل منه، ويرفض بشكل قاطع تسليم المتهمين الأربعة.