المقدسيون.. تهجير صامت ببطاقات الهوية

يبدي أهالي القدس المحتلة مخاوفهم من خبايا إجراءات إسرائيلية جديدة تعرفهم بأنهم (مقيمون)، لا مواطنون، ويرون فيها (تهجيرا صامتا)، مستدلين على ذلك بمعاينة بطاقات الهوية الجديدة التي بدأ الاحتلال إصدارها للمقدسيين منذ الأول من جويلية الماضي، والتي حددت صلاحياتها بعشر سنوات فقط.
وتتضمن بطاقات الهوية الجديدة بندين جديدين يبعثان القلق من حملة (تهجير صامت) مغلفة بنظم إجرائية أولهما تعريف حامل بطاقة الهوية ب(المقيم)، وثانيهما استخدام مصطلح (ترخيص إقامة صلاحيته حتى 2023)، دون أن يُسجل أنها قابلة للتمديد.
ويرى أهالي القدس الشرقية أنه يقع ضمن نفوذ بلدية الاحتلال ثلاثمائة ألف نسمة يشملهم النظام الجديد، معتبرين أنه يهدد إقامتهم في مدينتهم.
ويشير الصحفي المقدسي زكي أبو الحلاوة إلى أن تحديد الإقامة بعشر سنوات سيحمل المقدسيين أعباء ثقيلة لأن الاحتلال يطالبهم بكمية كبيرة من المستندات لاثبات أن القدس مركز حياتهم.
ويضيف أن (هذا النظام المجحف يجعل المقدسيين زائرين في وطنهم وسيعرض الكثيرين منهم للحرمان من العودة للقدس وحتى من التحرك والسفر لأنهم سيبقون بلا وثائق).
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تزيد من مخاوفهم، حيث ينظر المقدسيون الذي يشملهم النظام الجديد إلى المستقبل بقلق بعدما أصبحوا يعاملون زوارًا وهم أصحاب الدار.
ويوضح أن هذه الإجراءات تنطوي على دلالة خطيرة لأن آلاف المقدسيين يضطرون إلى العيش في محيط القدس بسبب البطالة وأزمة السكن فيها مما يعرضهم لفقدان القدرة على البقاء فيها نتيجة العراقيل البيروقراطية الإسرائيلية.
من جهته يكشف مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي أن هناك 120 ألف مقدسي يقيمون في محيط القدس لطبيعة عملهم وأن هؤلاء مهددون بإلغاء الإقامة في مدينتهم.
ويوضح الرويضي أن خطر الترحيل يلازم المقدسيين لأنهم سيضطرون لدى تجديد إقامتهم وتجديد بطاقات هوياتهم إلى اثبات أن القدس هي مركز حياتهم.
ويتوقع أن يجد مقدسيون صعوبة في هذا الاثبات مستقبلا من خلال إشهار فواتير الماء والكهرباء والوثائق الأخرى لأنهم مضطرون إلى العمل أو التعلم خارج المدينة عدة سنوات.
ويضيف الرويضي أنه (منذ 1994 شطبت سلطات الاحتلال إقامة نحو 14 ألف مقدسي منهم نواب في المجلس التشريعي قبل عامين وربما تصبح مكانة هؤلاء كمكانة البدون في الكويت رسميا)، موضحا أن المقدسيين الآن سيتهمهم الاحتلال بالتخلي عن مركز حياتهم) إذا أرسل أب أولاده للتعلم في مدرسة في بيت لحم على سبيل المثال.
وعلى غرار الصحفي زكي أبو حلاوة وجموع المقدسيين يعتبر الرويضي أن هذا الأمر بمثابة (التهجير الصامت الذي يتم بهدوء وبالتقسيط)، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية تتابع القضية قضائيا كما أطلعت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عليها.
يشار أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فور ضمها الضفة تحت سيادتها في جوان 1967 أن الفلسطينيين المقدسيين (سكان دائمون)، ومع مرور السنين فرضت إسرائيل أنظمة جديدة جعلت من المقدسي (مقيما بشروط).