»‬إسرائيل‮« تحارب‮ المقدسيين‮ ديمغرافياً

يتّبع الاحتلال »الإسرائيلي« في القدس سياسة مدروسة ومنظمة في الالتفاف على السكان المقدسيين وتهجيرهم من أجل تحقيق هدفهم في السيطرة على المدينة المقدسية بكل ما فيها. ولم تعد ممارسات الاحتلال هذه مستبعدة عند المقدسيين، فمدينتهم ومقدساتهم ومنازلهم وحتى أنفسهم باتت‮ مهددة‮ بالتهويد،‮ بدءاً‮ بتقتيلهم‮ أو‮ اعتقالهم‮ والتضييق‮ عليهم،‮ ومروراً‮ بهدم‮ منازلهم‮ ومصادرة‮ أراضيهم،‮ ليصلوا‮ إلى‮ إشعال‮ الحرب‮ الديمغرافية‮ لتسهيل‮ عملية‮ ترحيلهم‮.‬
ويهدف الاحتلال بتلك السياسة إلى جعل المقدسيين أقلية في مدينتهم وحتى في الجزء الشرقي منها الذي يتركز فيه الفلسطينيون بعد أن طُردوا من قسمها الغربي، فبات الفلسطينيون في القدس المحتلة بأكملها يعادلون ما نسبته 34٪ من عدد السكان الكلي.
سحب‮ هوياتهم
ويعتبر الجدار العنصري عازلاً لعشرات القرى التابعة للقدس، ومانعاً لسكانها من دخول المدينة بأعدادهم التي تتجاوز 165 ألفا، ومن ثم أصدر الاحتلال قراراً بسحب هويات السكان المقدسية حتى يصبحوا جزءاً منسلخاً عن القدس وكأنهم لم يكونوا من سكانها يوماً. وعلى الرغم من‮ كل‮ النداءات‮ والمطالبات‮ المحلية‮ والدولية‮ بإعادة‮ حق‮ الإقامة‮ في‮ القدس‮ لأصحابها‮ إلا‮ أن‮ الاحتلال‮ استمر‮ في‮ سياسته‮ هذه‮ لتقليص‮ عدد‮ المقدسيين‮ البالغ‮ عددهم‮ حتى‮ نهاية‮ عام‮ 2008‮ حوالي‮ 379‮ ألف‮ نسمة‮.‬
واستمراراً للنهج ذاته واصلت »إسرائيل« سياسة نهب الأراضي والأملاك الفلسطينية في القدس حتى أصبح اليوم ما لا يقل عن 34٪ من أراضيها مصادراً تماما، ونحو 52٪ أخرى من الأراضي اعتبرها الاحتلال »منطقة خضراء« يحظر فيها البناء الفلسطينيى لتشكل احتياطياً استراتيجياً للتوسع‮ الاستيطاني‮ الحالي‮ والمستقبلي‮.‬
حقائق‮ مؤلمة
وبالفعل قام الاحتلال بتحويل هذه الأراضي الاحتياطية إلى مستوطنات حقيقية على الأرض، كما حدث في جبل أبو غنيم وبلدة شعفاط، وفي هذا يؤكد المتخصص في شؤون القدس جمال عمرو أن تلك المناطق الفارغة التي يحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها تشكل دعماً للمستوطنات من الناحية‮ الأمنية،‮ حيث‮ تبقى‮ مكشوفة‮ أمام‮ أحدث‮ التقنيات‮ لإيجاد‮ أي‮ متسلل‮.‬
ويوضح أن طريقة البناء في المستوطنات على أراضي القدس تسعى إلى إغلاق المجال أمام الفلسطينيين كي يعجزوا عن استغلال أراضيهم، لافتاً إلى أن العديد من المستوطنات التهمت آلاف الهيكتارات في الوقت الذي لم يتم استغلال العديد منها في البناء الفعلي، وإنما كانت أراضي احتياطية‮ فارغة‮. ويقول‮ عمرو‮: »‬إن‮ التأثير‮ المرحلي‮ لسياسات‮ الاحتلال‮ قد‮ حدث‮ بالفعل‮ عندما‮ تساوى‮ عدد‮ المستوطنين‮ مع‮ الفلسطينيين‮ في‮ شرق‮ القدس‮ المحتلة‮«‬،‮ موضحاً‮ أن‮ عدد‮ المستوطنين‮ ناهز‮ 250‮ ألفاً‮.‬
ويضيف: »هناك رؤية إسرائيلية واضحة للتغلب ديمغرافياً على الفلسطينيين من خلال تكثيف الاستيطان والمساحة الأفقية التي يحتلها حتى أصبح ما بحوزتهم منها لا يتجاوز 12٪ من مساحتها«، متوقعاً أن تغرق المدينة في حوض استيطاني يحيط بها من جميع الجهات، ويقلّص أعداد الفلسطينيين‮ فيها‮.‬
قضية‮ جمع‮ الشمل
ولكن الكارثة الإنسانية التي تخلّفها »إسرائيل« للمقدسيين ضمن حرب الديمغرافيا تتمثل في قانون »جمع الشمل« خاصة فيما يتعلق بجمع شمل أحد الزوجين مع نصفه الآخر، فمثلا إذا تزوج مقدسي فلسطيني أو مقدسية فلسطينية من منطقة فلسطينية خارج الحدود التي رسمتها بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أو من إحدى الدول الأخرى، فإن القانون يلزم المقدسي أو المقدسية الفلسطينيين بتقديم طلب جمع شمل لقرينه مرفق بكافة الأوراق الثبوتية التعجيزية، والتي لا تعطيه إيصالاً باستلامها، كما أن الطلب لا يعطي تاريخاً أيضاً لعدم إثبات المدة التي يستغرقها‮ البحث‮.‬
وفي هذه الأثناء لا يسمح للزوج أو الزوجة الذي لا يحمل الهوية المقدسية من دخول القدس، أو العمل أو المبيت فيها مع نصفه الآخر بدون تصريح، حيث إن عدم الإسراع بالبت في قضايا جمع الشمل يشكل تهديداً لتواجد الشخصين في القدس المحتلة، واضطرارهما إلى السكن خارجها، وبناءً‮ عليه‮ يحقق‮ الاحتلال‮ هدفه‮ في‮ ترحيلهم‮.‬
انتقام‮!‬
ولا شك أن هذه الوحشية من قبل الاحتلال من أجل كسب الحرب الديمغرافية تعود إلى الزيادة المتنامية في أعداد الفلسطينيين، فقد أفاد تقرير صادر عن اللجنة الأردنية لشؤون القدس أن نسبة الزيادة بين السكان الفلسطينيين في المدينة رغم التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال‮ الصهيوني‮ على‮ سكان‮ القدس‮ الفلسطينيين،‮ بلغت‮ عام‮ 2007‮ سبعة‮ أضعاف‮ الزيادة‮ في‮ أعداد‮ المستوطنين‮.‬
وبتسارع سياسة الإقصاء والتهويد للمقدسيين والمدينة دون وقفة فلسطينية وعربية وإسلامية، فإن الحديث عن فلسطينيين في القدس سيصبح تراثاً في ذاكرة قضية شطبت من أجندتها أخوات القدس حيفا ويافا وتل الربي.. فصناعة الواقع الجديد مهنة الاحتلال في تغيير المعالم