توقيف رئيس جمعية باع 740 طن من الإسمنت في السوق السوداء

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوطي السايح بالمسيلة، بناء على معلومات تفيد بقيام رئيس الجمعية الدينية لمسجد علي بن أبي طالب بالمسيلة المدعو (ن. ح) 50 سنة باستغلال منصبه وتحويل وصولات المبالغ المالية الموجهة لشراء الإسمنت الخاص ببناء المسجد السالف الذكر لصالحه وإعادة بيعها في السوق السوداء.
اشتغل متهم الحال الندرة في السوق وزيادة الطلب على الإسمنت ليعيد بيعها بأسعار مرتفعة لحسابه الخاص، قبل توقيفه من طرق مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا معمقا توصلت من خلاله الى تحديد عدد هذه الوصولات التي بلغت 37 وصلا وكل وصل موجه لشراء 20 طنا من الإسمنت أي المعني بالأمر استفاد وأعاد بيع 740 طن من الإسمنت في السوق السوداء، هذه الكميات المعتبرة من الإسمنت التي باعها في السوق السوداء، كان قد استخرجها من مصنع الإسمنت بعين توتة بباتنة وسور الغزلان بالبويرة، وهي في الأساس موجهة لتشييد السكن الوظيفي وتوسيع المسجد وقاعة الوضوء، ولم يكتف بهذا بل اتجه للخواص في عملية الشراء والبيع دون علم أفراد الجمعية الدينية الذي استغل ثقتهم فيه وقام بتقليد توقيع أمين المال في كل مرة يدفع فيها سندات الإسمنت، ومع العلم أن المسجد السالف الذكر لحد الساعة، لم تنطلق به الأشغال بعد، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية التي على أساسها تأسست مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالمسيلة كطرف مدني لمتابعة المعني قضائيا، أثناء التحقيق تمكن الدركيون المحققوق من حجز واسترجاع ما يلي الختم الدائري الخاص برئيس الجمعية، ختم مستطيل يحمل اسم رئيس الجمعية، ختم مستطيل يحمل اسم المسجد، دفتر الصكوك لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الخاص بالجمعية الدينية، وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية الصادرة سنة 2009 عن مديرية الشؤون الدينية بالمسيلة، وبعد تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى، أمر بإيداعه المؤسسة العقابية، نظرا للتهم الموجهة إليه وهي خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزوّر واستغلال منصبه كرئيس جمعية دينية لأغراض شخصية.
المستفيدون من حصة 150 سكنا ريفيا بامجدل يطالبون بتغيير الأرضية
جدد المستفيدون من حصة 150 سكنا ريفيا ذو طابع حضري ببلدية امجدل مطلبهم للسلطات المحلية بتغيير الأرضية التي يمكن أن تبنى عليها سكناتهم نظرا لبعدها عن المحيط العمراني، حيث أكد لنا بعض المستفيدين أنهم راسلوا السلطات المحلية الولائية قصد تغيير الأمكنة التي يرونها إرهاقا لهم ويتعلق الأمر بإنجاز 50 وحدة سكنية بالحي الشمالي و05 أخرى بالحي الجنوبي بالإضافة إلى الحي الجنوبي الغربي والذي سيشمل كذلك على إنجاز 50 وحدة سكنية في ذات النمط.
هذا ويطالب مستفيدو الجهة الجنوبية الغربية بمحاولة قربها بحوالي 500 متر من المساكن الواقعة هناك فيما يلح أصحاب الحي الجنوبي بإنجاز سكناتهم بجانب خزان الماء كونه قريبا من النسيج العمراني ويبقى الأمل قائما لدى الفئة الثالثة التي ترى أن تبنى سكناتهم بقرب المسجد من جهة الشمال أي على بعد 500 م مما قررته الجهات الوصية.
وفي رده عن انشغالات المواطنين المعنيين أكد رئيس بلدية امجدل نورالدين بن لقليظ أن الأراضي التي طالب بها المستفيدون تمثل مخططا لشغل الأرض كما أن المراسلة الأخيرة للأمانة العامة للولاية تضمنت محاولة إعادة النظر غير أن القوانين المعمول بها لا يمكن بناء هذه الصيغة من السكن داخل النسيج العمراني، إذ أن بلدية امجدل مصنفة بلدية حضرية، وفي هذا الصدد يضيف ذات المسؤول عن انطلاق حوالي 30 وحدة سكنية في الأشغال.