المستفيدون من السكن الريفي يغرقون السوق بوصولات اقتناء الإسمنت

السلطات المحلية بعناية أمرت بتقليص الكمية الممنوحة لهم

وجهت السلطات الولائية بعنابة، أمس، تعليمة لمديرية التعمير والبناء تلزمها من خلالها بضرورة اتباع السبل التنسيقية مع المجالس الشعبية البلدية ومؤسسة توزيع الإسمنت بالحجار، لمنح كل مواطن مستفيد من برنامج السكن الريفي 100 كيس من الإسمنت لا أكثر، بسعره الحقيقي في نقطة البيع والمقدر ب350 دينار للكيس بوزن 50 كلغ.
كما أشارت ذات السلطات إلى أن العديد من المستفيدين من هذه الصفقات كانوا قد عمدوا لإعادة بيع أكياس الإسمنت بأسعار مرتفعة نظرا للطلب المتزايد على المادة، والأزمة التي أحدثتها عمليات المضاربة في سوق الإسمنت، حيث بلغت أسعاره 800 دينار، قبل أن تتراجع مؤخرا إلى حدود 500 دينار، ما شكل فرصة لبعض البزناسية المستفيدين من صيغة السكن الريفي، للقيام ببيع وصولات الإسمنت بمبالغ تراوحت بين مليون ومليوني سنتيم للمقاولين والمضاربين عبر تراب بلديات الولاية. وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع السكن الريفي كانت قد بلغت 5000 مشروع، ما يعني تحقيق أرباح هامة من خلال بيع وصولات الإسمنت، خاصة وأن من ضمن المستفيدين من السكن الريفي عائلات رفضت إقامة مشاريعها السكنية بمناطق ريفية، على غرار وادي العنب ووادي زياد، ما كان وراء بيعها حصتها من الإسمنت بالسوق السوداء سعيا للاستفادة ماليا من مشاريع لازالت قيد الدراسة منذ أكثر من خمس سنوات.
من جانب آخر يعد السكن الريفي ملفا يشوبه الكثير من الغموض نتيجة ما اكتنفه من تجاوزات تخص التماطل في بناء السكنات الفردية من جهة، وتعمد تغيير مواقع البناء من مساحات قريبة من مدينة عنابة إلى مساحات تبعد عنها بأكثر من 50 كيلومترا، علما أن هذه المستجدات كانت وراء عديد الاحتجاجات التي هزت بلديتي برحال والبوني على السواء.