قانون المالية 2011 كفيل بتحسين معيشة المواطن ورفع أرباح المؤسسات

أبدى الخبير لدى البنك الدولي محمد حمدوش تفاؤله بخصوص نتائج قانون المالية 2011، موضحا أنه للمرة الأولى جاء خاليا من الرسوم الضريبية، الأمر الذي سينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطن ورفع أرباح المؤسسات، كما توقع الخبير أن تحقق الميزانية الجديدة نسبة نمو خارج المحروقات ب 6 بالمائة.
ثمّن الخبير لدى البنك الدولي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المعروض حاليا أمام البرلمان، قرار الدولة بعدم إدراج الضرائب والرسوم في مشروع قانون المالية 2011، مؤكدا أن الحكومة تهدف من خلال هذا القرار إلى تشجيع الأسر والمؤسسات لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين سير عمل المؤسسات والرفع من نسبة أرباحها، وأشار محمد حمدوش إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي رصدت له ميزانية ضخمة تقدر بأكثر من 6600 مليار دينار، سيكون لأول مرة في الجزائر خاليا من أي ضرائب، وتضمن نفقات ضخمة مقارنة بالإيرادات.
وبلغة الأرقام توقع الخبير أن يحقق مشروع الميزانية المرصودة للسنة المقبلة نتائج جد إيجابية، حيث قال أنه يرتقب أن يحقق قانون المالية للسنة المقبلة نسبة نمو خارج المحروقات ب 6 بالمائة وتحقيق نمو عام ب 4 ونسبة تضخم مقدرة ب 3.5 بالمائة، وبخصوص هذه النسبة المقدرة ضمن مشروع الميزانية، أوضح الخبير الاقتصادي أنه يفترض أن تكون هناك حكمة وتوازن ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية التي يمارسها محافظ البنك المركزي، معتبرا أنه في حال عدم وجود توازن بينهما سيؤدي إلى الرفع من نسبة التضخم إلى 6 بالمائة مستقبلا.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن هذه التوقعات يعول عليها في الحفاظ على نسبة البطالة المقدرة ب 10 بالمائة من خلال تشجيع بعض القطاعات من أجل تجاوز الوصول إلى تحقيق نسبة نمو أكثر من 4 بالمائة.كما ذكر في ذات السياق أن الاحتياطات المالية للجزائر تقدر ب 146 مليار دينار، فيما تبلغ الديون الخارجية نحو 4 ملايير دولار، بينما يفوق ميزان المدفوعات 7 ملايير دينار.
وأبرز الخبير بأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة و الذي رصدت له ميزانية ضخمة قدرت بأكثر من 6600 مليار دولار أولى عناية هذه المرة مقارنة بالسنوات الماضية بالتحويلات الاجتماعية التي استفادت من نصيب هام ضمن المشروع الجديد، وأرجع الخبير لدى البنك الدولي ذلك إلى أن الدولة خصّصت ولأول مرة ميزانية تسيير أكثر من ميزانية التجهيز، الأمر الذي سمح بتخصيص 10 بالمائة من نتاج الدخل الداخلي الخام موجهة للتكفل بالفئات الفقيرة والمعوزة أو بما يسمى بالتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1200 مليار دينار، أي ما يمثل حوالي 20 بالمائة من الميزانية لفائدة هذه الفئة المذكورة، من خلال توجيه هذا المبلغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية نفقات الفقراء والمعوزة.
كما تم ضمن ميزانية التجهيز توجيه 50 بالمائة من الميزانية إلى الشؤون الاجتماعية أي ما يقارب 15 مليار دولار موجّهة لقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع السكن وقطاع الطاقة أي ربط الأسر بالغاز والكهرباء. فيما بلغ حجم النفقات ضمن الميزانية المرصودة 66 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار خصصت للإيرادات مما يعكس أن حجم النفقات جاء ضعف الإيرادات ضمن مشروع الميزانية.