انهيار مرتقب في أسعار الماشية

بن بادة يعد بثمانية أسواق جملة جديدة
توقّع وزير التجارة مصطفى بن بادة أن تشهد أسعار الماشية لهذا الموسم انخفاضا محسوسا يرى بعض المتتبّعين أنه سيبلغ درجة الانهيار خلال الأيّام المقبلة، مرجعا السبب إلى تضييق الخناق على الشريط الحدودي من طرف قوات الجيش الوطني، والذي اعتاد من خلاله المهرّبون تهريب الماشية إلى ليبيا ومنها إلى دول أخرى، ومن جانب آخر قال بن بادة إن تأخّر هطول الأمطار لهذا العام سيؤدّي إلى لجوء الموّالين إلى بيع ماشيتهم في أقرب وقت نظرا للنقص الذي ستشهده سوق الأعلاف.
أوضح مصطفى بن بادة أمس خلال افتتاحه لليوم التقييمي بخصوص تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه المنظّم بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس) بالجزائر العاصمة، أن وزارة التجارة ليس بإمكانها ضبط أسعار الماشية لأنه ليس من صلاحياتها التي تتمثّل في المراقبة وضبط المنتوج من حيث النوعية وسلامته للمستهلك، معتبرا أن أسعار الأضاحي هي أسعار حرّة تخضع لقانون العرض والطلب، ناهيك عن أن سوق المال كما تعرف به يحكمها الموّالون ومربّو المواشي، وهناك وسطاء من الصعب التعامل معهم، معربا عن سعيه لإيجاد ووضع إطار قانوني.
8 أسواق جملة في الأفق
في سياق آخر، كشف وزير التجارة أن مصالح وزارته أسندت مهمّة إنجاز ثمانية أسواق جملة للمؤسسة العمومية (ماغرو) ورصدت لها ميزانية تقدّر ب 15 مليار دينار من أجل تدارك النقص الفادح في أسواق الجملة بالجزائر، والتي لا تستجيب حاليا المعايير الدولية للمقاييس المعمول بها عالميا.
وزير التجارة أكّد أن المؤسسة العمومية المتمثّلة في (ماغرو أس بي أ) التي تمّ إنشاؤها بمبادرة من طرف وزارة التجارة على وشك النّهاية من الدراسات المتعلّقة بإنجاز هذه الأسواق، والتي من المقرّر الانطلاق في أشغال إنجازها مطلع العام المقبل ليتمّ تسيلمها على حد تعبير الوزير بداية عام 2016. وأوضح الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشّطها على هامش الملتقى أن البرنامج الاستثماري الخاص بهذا المشروع يدخل ضمن المخطّط الاستعجالي (2031-2016)، معتبرا أن إنشاء هذه الأسواق سيعطي ديناميكية في مجال التسويق للمنتوجات الطازجة في بلادنا، خاصّة إذا نظرنا إلى أن الإنتاج الفلاحي من هذا المنتوج قد بلع 130 مليون قنطار، في حين أن الأسواق المتواجدة حاليا على المستوى الوطني ليس بإمكانها استيعاب سوى 40 بالمائة من مجمل الإنتاج الوفير، وهو حسبه ما سيساهم أيضا في استقرار الأسعار المتذبذبة نتيجة للنقص في أسواق الجملة، إلى جانب تزويد السلطات العمومية بكلّ عنصر لتقييم سياسات التسويق بالجملة للخضر والفواكه، إلى جانب إنجاز دراسات تتعلّق بدوائر توزيع المنتوجات الفلاحية وضبط ومتابعة آليات تحديد الأسعار لصالح السلطات العمومية. وأكّد بن بادة أن توفير أسواق عملية وفعالة يتمّ من خلال تقييم الوضعية الحالية والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الميدان (السلطات المحلّية والمسيّرين والوكلاء) وتقديم اقتراحات من خلال المعاينة الميدانية حول وضعية الأسواق والممارسات التجارية التي تتمّ داخل هذه الفضاءات، إلى جانب إيجاد إطار تشاوري بين مختلف الفاعلين لهذه القطاع، مشيرا إلى (أن هذا ما يهدف إليه هذا اللّقاء الذي يجمعنا اليوم، والذي أنتم مدعوون من خلاله كمساهمين وكمسؤولين على تسيير هذه المساحات والفضاءات التجارية الهامّة إلى بذل ما في وسعكم في سبيل تنفيذ كافّة برامج دائرتنا الوزارية المسطّرة لفائدة هذه الفضاءات).
في إطار الإنجازات الرّامية إلى تحسين نشاط الأسواق التي اعترف بن بادة برداءة أحوالها، ذكر المتحدّث أن وزارة التجارة شرعت من خلال البرمجة في عملية ترميم مسّت 32 سوقا للجملة للخضر والفواكه بقيت منها أربعة في طور الترميم، وكذا ترميم 273 سوق تجزئة. وفي هذا الإطار أشار بن بادة إلى أن أغلب أسواق الوطن كانت قبل برامج إعادة التأهيل في حالة من الفوضى وسوء التسيير، فبعض الأسواق بناياتها وهياكلها لا تستجيب لأدنى معايير البناء والتعمير المعمول بها، ناهيك عن معايير الأمن والسلامة، مضيفا أنه للوقوف على هذه السلبيات بغية تداركها والقضاء عليها كان من المهمّ تسليط الضوء على واقع أسواق الجملة للخضر والفواكه في بلادنا. حيث تعرف الكثير من الأسواق وضعا مزريا يتّسم بانعدام التسييج أو انهياره إن وجد، إلى جانب اهتراء الطرق والمسالك داخل هذه الأسواق وانعدام الإنارة بها وتعطّل غرف التبريد، وكذا غياب صرف صحّي مناسب ووسائل الأمن والوقاية الضرورية، مشيرا كذلك إلى الأهمّية البالغة التي يكتسيها موضوع تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه والسعي من أجل عصرنتها من خلال مختلف البرامج والمشاريع، سواء من الجانب التشريعي والتنظيمي أو على مستوى عمليات التحسيس للسلطات المحلّية عن طريق مذكّرات العمل المختلف التي تمّ إرسالها إلى الولاّة والمتعلّقة بعصرنة وتطوير المنشآت التجارية، وكذا تلك المتعلّقة بتنظيم وسير الفضاءات التجارية.
إعادة النّظر في الإطار القانوني
أمّا عن مسألة تسييرها فقد قال الوزير إنه كانت تشوبه عدّة نقائص تتمثّل في عدم وضوح العلاقة بين المسيّر، مستعملي السوق، (الوكلاء وتجّار التجزئة) وعدم احترام ابسط شروط التنظيم (كمواقيت الفتح والغلق)، وكذا انتشار أنشطة داخل هذه الفضاءات لا علاقة لها بتجارة الخضر والفواكه.
قال ذات المتحدّث إنه لتدارك الوضع المزري وتداركا لهذه النقائص تمّت إعادة النّظر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذه الفضاءات من خلال المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرّخ في 06 مارس سنة 2012 المتعلّق بشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية. وقد اعتبر الوزير أن هذا النص القانوني من أهمّ الخطوات التي بادرت بها وزارة التجارة لإعادة الاعتبار لهذه الفضاءات من خلال إيجاد إطار تنظيمي جديد يكفل التسيير الجيّد لها، وهو ما جسّده المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، وهذا النصّ جاء تطبيقا لأحكام المواد 26، 27 و28 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 14 أوت 2004 المتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمّم، ويتضمّن أحكاما تتعلّق بضبط تعريف هذه الفضاءات وتحديد أصنافها (مغطّاة، جوارية، دورية، أسبوعية ونصف أسبوعية) وشروط وكيفيات إنشائها وتسييرها، كما أنه جاء لسدّ النقائص المتعلّقة خاصّة بتحديد واجبات وحقوق مسيري أسواق الجملة والجوانب المعيارية التي تسيّر إنشاء الفضاءات التجارية التي أغفلها المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرّخ في 12 ماي 2009 الملغى.
وقد أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة بأنه من الأسس التي أرساها هذا المرسوم الجديد هي منح هذه الفضاءات القاعدة الوظيفية والتنظيمية التي يمكن أن تضمن التنظيم الحسن لها وهذا لصالح المنفعة العامّة ووضع إطار تنظيمي موحّد يسيّر بطريقة ملائمة ومتناسقة عبر كامل التراب الوطني في هذه الفضاءات، وكذا تدخّل المتعاملين فيها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات سير وإستغلال أسواق الجملة وتوضيح العلاقات التي تربط الإدارة المسيّرة بمستعملي السوق وتحديد المعايير التي تحكم إنشاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكذا إعداد وتوزيع كاشف إحصائي يومي أو دوري يتعلّق بتدفّق المنتوجات، لا سيّما الكمّيات المسلّمة طبيعتها، سعرها ونوعيتها. وذكر المتحدّث في سياق حديثه أن وزارة التجارة شرعت من خلال البرمجة في عملية ترميم مسّت 32 سوق جملة للخضر والفواكه و273 سوق تجزئة ولم يبق إلاّ أربعة منها في طور الترميم (أسواق جملة) كما قال: (حرصا منّا على إبقاء دورها الفعال في عملية إنجاز وتهيئة أسواق الجملة للخضر والفواكه).
الجزائر "تكافح" للانضمام إلى منظّمة التجارة
في شقّ آخر، أكّد مصطفى بن بادة وزير التجارة في ردّه عن سؤال حول حظوظ الجزائر في الالتحاق بمنظّمة التجارة العالمية أن الحكومة تستعدّ لخوض الجولة ال 12 من المفاوضات لانضمام إلى منظّمة العالمية للتجارة، موضّحا أن المشاورات تسير بوتيرة حسنة، مرجعا التأخّر المسجّل في الردّ على الطلب هذا أساسا إلى تأخّر فرق دول الأعضاء في الردّ على مقترحات الملف الجزائري، وأفاد خلال حديثه بأن الجزائر إن شاء اللّه لها حظّ في الانضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة.