أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، على ضرورة إنجاز أسواق جملة جديدة للخضر والفواكه تستجيب للمعايير الدولية، مبرزا العجز الكبير المسجل في الجزائر فيما يخص العرض المتعلق بالفضاءات التجارية، حيث لا تتوفر البلاد إلا على 40 سوقا للجملة خاصة بالخضر والفواكه على المستوى الوطني، منها 15 سوقا تقل مساحتها عن 1 هكتار بمعدل مساحة لا يتجاوز 5ر2 هكتار بالنسبة للأسواق العملية، فيما تقدر مساحة هذه الأسواق في المغرب 9 هكتارات و18 هكتارا في فرنسا. وخلال ندوة صحفية عقدها، أول أمس، بالجزائر العاصمة، قال الوزير إن النقص الفادح في المنشآت المواتية، مقارنة بحجم عرض الخضر والفواكه، وسوء تسيير هذه المنشآت، أدى إلى تشبع هذه الأسواق ناهيك عن تصميم الأسواق الذي لا يستجيب للمعايير الدولية. وأشار السيد بن بادة إلى أنه تم تحديد استراتيجية لتطوير شبكة توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة، موضحا أن المرحلة الأولى لهذه الإستراتيجية تتعلق بإطلاق برنامج استعجالي لتدارك النقائص الحالية والاستجابة للاحتياجات العاجلة. وأضاف أنه تقرر تطوير الفضاءات التجارية ذات 76 هكتارا وتوسيعها إلى 153 هكتارا على المدى المتوسط، إضافة إلى رفع طاقة استيعاب المنشآت الموجودة ب30 مليون قنطار في السنة من الخضر والفواكه أي 25 بالمائة من الإنتاج الوطني، علاوة على الطاقة الحالية المقدرة ب31 بالمائة أي مجموع 56 بالمائة. وفيما يخص المرحلة الثانية لهذه الإستراتيجية سيتم إعداد “دراسات وتقييمات” في إطار المخطط الوطني المدير للمنشآت التجارية. وللتذكير، تم إطلاق برنامج لإعادة تهيئة أسواق الجملة للخضر والفواكه بغلاف مالي قدر ب5ر1 مليار دج في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009، إضافة إلى برنامج آخر لإنجاز أسواق عصرية جديدة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 ماي 2011. وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، ذكر الوزير بإصدار نصين قانونيين يتعلقان بالمرسوم التنفيذي رقم 12-111 الصادر في 6 مارس 2012 المحدد لشروط إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض النشاطات التجارية والمرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة مهنة وكيل- تاجر جملة في الخضر والفواكه. وسيتم إنجاز 8 مشاريع كبرى على المستوى الوطني تتعلق بإنشاء فضاءات تجارية للبيع بالجملة بهدف تدارك النقص المسجل في المنشآت التجارية، التي تستجيب للمعايير الدولية وتحسين توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة. وستخص هذه المشاريع كلا من ولايات عين الدفلى ومعسكر وسطيف وورقلة وميلة والجلفة وقالمة وبسكرة. مضيفا أن السلطات العمومية قامت بإنشاء مؤسسة “ماغروس” التي تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة وثلاثة فروع.
