لا يا بن يونس

انضم عمارة بن يونس الوزير في حكومة سلال، ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية إلى قائمة الداعين إلى (علمنة الجزائر)، بشكل أو آخر، حين لم يتوان في البحث عن تبريرات لمسح (رائحة الدين) من الدستور المنتظر، بدعوى قطع الطريق أمام (الإسلاميين المغامرين)، وتحت غطاء (تحريم استغلال الدين لأغراض سياسية)، وكأنه لا يعلم أن الدستور بصيغته الحالية يمنع ذلك إلى درجة عدم إجازة تسمية الأحزاب بمسميات ذات طابع ديني..
ولم يبق أمام بن يونس وأشباهه من دعاة العلمانية غير التطاول بشكل صريح على المادة الثانية (الثابتة) من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع.
وإذا كان من حق (السي) بن يونس، ولويزة حنون، وغيرهما التعبير بحرية مطلقة عن آرائهما، رغم مخالفتها أحيانا لأعراف عامة الجزائريين المتمسكين بالإسلام كثابت وركيزة أساسية في بناء الدولة، منذ ما قبل بيان الفاتح نوفمبر 1954، فإن المحيّر هنا هو سكوت ما يمكن تسميته بالنخب السياسية والإعلامية الموصوفة بالإسلامية عن التطاول على هذا الثابت الذي يحاول التغريبيون اقتلاعه اقتلاعا، ليس من الدستور فقط، بل من منظومة المجتمع الجزائري ككل!..