السودان بين الثورة والاحتجاج وشراء السلم الاجتماعي

تباينت الرؤى حول تسمية الأحداث والمظاهرات التي عمّت السودان منذ أكثر من أسبوع وأدّت إلى مقتل عدد من المواطنين بعد إعلان الحكومة رفع الدعم عن المحروقات البترولية.
رغم إصرار الحكومة على تسمية الأحداث وما لحق بها من عنف بأنها مجرّد حركات لمخرّبين ومرتزقة، يعتقد المعارضة ومحلّلون آخرون أنها بذرة ثورة تنبت وتكبّر. فمسؤولو الحكومة السودانية يؤكّدون أن من تظاهروا لم يكونوا من عامّة الشعب، (بل إنهم من مجموعات تتبع للجبهة الثورية وبعض الحركات المسلّحة في دارفور). ويشير وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد إلى اعتقال عدد كبير ممن سماهم (العناصر المخربة)، كما قال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان -في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية- إن قوى خارجية وداخلية ووسائل إعلام لم يسمها تدير حملة ضد الحكومة. وبدا أن الحكومة تسعى لتفريغ المظاهرات من محتواها بإلباسها لباس التخريب والإجرام عكس ما تراه المعارضة التي تحاول تسريع خطواتها للحاق بها كانطلاقة لثورة حقيقية، وفق محلّلين سياسيين. وذكر وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي أن ما أسماها (بالفوضى التي تسعى لترويع الشعب بمن يديرونها ومن تعاونوا معها من جهات أجنبية إعلامية) لن يسمح لها بالاستمرار في البلاد.
في المقابل، اعتبرت المعارضة السودانية الأمر بداية حقيقية لثورة ترى أنها من الممكن أن تتسبّب في اقتلاع نظام الحكم، وأكّدت أن (الطغاة في كل العالم يبرعون في إطلاق الأوصاف المسيّئة على شعوبهم ممن يخرجون أو يرفضون سياساتهم)، مؤكّدة أن المتظاهرين يمثّلون كلّ شرائح المجتمع السوداني وليسوا مخرّبين أو مجرمين كما تقول الحكومة. وقال المتحدّث الرّسمي باسم تحالف قوى المعارضة كمال عمر عبد السلام إن ثورة السودانيين قد بدأت ولن تتوقّف (لأن الشعب السوداني قرر عدم تحمل تبعات الفشل السياسي للمؤتمر الوطني). وراهن عبد السلام على ما أسماه بالثورة الحقيقية التي بدأت تنتظم كلّ مدن السودان، متحدّيا في الوقت نفسه بالإطاحة بنظام الحكم في القريب العاجل. أمّا خبير الدراسات الإستراتيجية حسن مكي فعدّ (المخرّبين) من صناعة النّظام، مشيرا إلى أن التأزم السياسي والاقتصادي (ساهم في تحضير شهادة وفاة لنظام الحكم في البلاد)، ووصف في تعليقه ما يجري بأنه بداية لانتقال تخطّت خطواته ترتيبات قوى المعارضة وقوى التغيير القديمة.
من جهته، اعتبر الباحث في مجال الدراسات الإنسانية والإنمائية محمد سليمان الدبيلو ما يجري في السودان (مقدّمة لثورة حقيقية)، معتبرا أنه مشروع لثورة متكاملة (إذا ما التحقت القوى السياسية بذلك). ولا يرى سليمان فرقا كبيرا بين ما يجري في السودان وما بدأت به الثورة السورية، مؤكّدا عدم تشابه الخيارات التي لجأت لها الحكومة السودانية مع نظيرتها السورية، ويقول إن بذرة الثورة في البلاد قد (أنضجتها الحكومة السودانية بقراراتها الأخيرة)، مبديا تخوفه من لجوء المتظاهرين (للعنف المضادّ).
المظاهرات في السودان أصبحت أقلّ حدّة
من جانبها، تجدّدت المظاهرات ضد الحكومة السودانية وسياساتها في مدينتي أم درمان وعطبرة أكبر مدن ولاية نهر النيل، بينما نفت الحكومة الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بقتل المتظاهرين قبل اكتمال التحقيق.
نقلت وكالة (رويترز) عن شهود عيان قولهم إن الشرطة استخدمت الغاز المدمع مجددا لتفريق المحتجات من طالبات جامعة الأحفاد في أم درمان، اللواتي رددن هتافات تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير. وفي الخرطوم قال شهود عيان إن نحو 300 شخص تظاهروا بشكل سلمي في حي بري، مطالبين بإسقاط النّظام. من جانبها، قالت الحكومة على لسان وزير الداخلية إن 34 شخصا لقوا حتفهم خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، في حين يقدّر نشطاء في حقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين عدد القتلى بنحو 150. ووفقا للتصريحات التي أدلى بها الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع والي الخرطوم لم تستخدم الشرطة الذخيرة الحيّة ضد المحتجّين الذين قال إنهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و13 حافلة وعدة مبان حكومية. وأكّد الوزير أن هذه الأفعال لا علاقة لها بأي احتجاج، مشيرا إلى وجود دلائل لتورّط من أسماهم متمرّدين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف، وقال: (نحن مع إعطاء فرصة للتحقيق لمعرفة الجناة)، وتعهّد بتقديم كل من يثبت تورطه لمحاكمة عادلة، غير أنه أشار إلى أن الأسلوب الذي تمّ استخدامه في التخريب وعملية النهب الممنهج يشبه أسلوب الجبهة الثورية والخارجين عن القانون في جنوب كردفان ودارفور.
وتعهّد الوزير بزيادة استخدام الرقابة والتقنية الإلكترونية في حفظ الأمن بالسودان عبر نشر مزيد من كاميرات المراقبة في عدد من المواقع أسوة بالدول المتقدّمة، كما أكّد أن صور إطلاق النار على بعض الضحايا التي يجري تداولها عبر الأنترنت زائفة وتتعلّق بالأحداث التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية. وتتّهم السلطات السودانية وسائل إعلام خارجية بتبنّي أجندة مناهضة للرئيس البشير، وأغلقت السلطات مكاتب اثنتين من القنوات الإخبارية الأجنبية، كما أغلقت عدة صحف محلية بسبب أسلوب تناولها للاضطرابات. من جانبه، أكّد والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر أن الحكومة ماضية في (إنفاذ حزمة الإجراءات الاقتصادية). وفي السياق ذاته، أكّد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها زيادة أسعار الوقود، وقال في مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار (ذلك ليس ممكنا أبدا.. إنها زيادة الأسعار الحلّ الوحيد). وكانت مجموعة من الإسلاميين وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير قد حثّت الرئيس السوداني على إلغاء الإجراءات التقشفية، في حين طالب وزير شؤون إفريقيا بالحكومة البريطانية مارك سيموندس سلطات الخرطوم (بالكفّ فورا عن استخدام الذخيرة الحيّة).
البشير يوقّع على منشور زيادة أجور العاملين
في سياق متّصل، وقع الرئيس السوداني عمر البشير على المنشور الجديد لهيكلة الأجور للعاملين بالدولة. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور في تصريح إن المنشور يتضمّن الزّيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي الماضي، على أن يتمّ الصرف ابتداء من راتب أكتوبر القادم. وأوضح غندور إن جدولة المتأخّرات ستتمّ باتّفاق بين وزارة المالية واتحاد نقابات عمال السودان، مشيرا إلى أن الرئيس البشير وجّه الجهات المختصّة بالتنفيذ الفوري والكامل للمنشور. تجدر الإشارة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حزمة الإجراءات التي اتّخذتها حكومة الخرطوم لتخفيف أثار قرارات رفع الدعم عن المحروقات الذي كانت له انعكاسات سلبية على السودان تمثّلت في خروج مظاهرات للشوارع رفضا لتلك القرارات خلّفت وراءها العديد من الضحايا والمصابين والمعتقلين.