سلاّل يدعو إلى القضاء على البيروقراطية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأربعاء بتبسة، ضرورة القضاء على البيروقراطية، مشددا على أن الإستثمار في العنصر البشري هو الإستثمار الأمثل بالنسبة لإقتصاد الجزائر في الوقت الراهن.
خلال تدشينه ل2000 مقعد بيداغوجي جديد بجامعة تبسة، إلتقى الوزير الأول عبد المالك سلال بالطلبة المتمدرسين بها وألقى في حضورهم كلمة نوّه فيها بضرورة الإستقلال عن التبعية للمحروقات، مذكرا أن صادرات البلاد لا تزال تحت رحمة هذا القطاع، وهو الأمر الذي يتوجب على الجميع أن يعملوا من أجل تغييره طالما أن الظروف مواتية والإرادة السياسية تسير أصلا في هذا المنحى.
وعلى هامش ذلك، تحدث الوزير الأول إلى عدد من المسؤولين، حاثا إياهم على ضرورة التعجيل في خلق مناصب شغلٍ لخريجي الجامعات ولو تحت صيغة التعاقد المؤقت، وذلك دحرا لما قد ينجم عن البيروقراطية من تضييع وقت الإدارة وطالب العمل الذي لا بد وأن يعمل تحت أي ظرف.
وقال السيد سلال أمام جمع من الطلبة أن أحسن استثمار للجزائر اقتصاديا هو الإستثمار في العنصر البشري الذي يجب أن تسترجع قيمته الحقيقية في مسار التنمية الوطنية.
وبعد أن ذكر بأن نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات تبلغ مابين 25 و26 بالمائة، أكد الوزير الأول أن الإقتصاد الوطني لم يصل بعد إلى الدرجة التي تمكّنه من استيعاب كل الكفاءات الجامعية المتخرجة.
وبرّر قوله هذا بأن الإقتصاد الوطني ليس متنوعا لكونه يعتمد أساسا على قطاع المحروقات، مشيرا إلى أنه يستحيل على الجزائر التي تمتلك إمكانيات بشرية ومادية كبيرة أن تستمر في الإعتماد فقط على مداخيل المحروقات، لأن في ذلك -كما قال- مساس بإستقلاليتها.
وفي سياق متصل، دعا السيد سلال إلى ضرورة أن ينفتح الإقتصاد العمومي على الاستثمار الخاص، موضحا أنه ليست هناك تفرقة بين القطاعين العام والخاص اللذان يعدان شريكان في مسار التنمية الوطنية.
وشدّد بالمناسبة أنه في زمن العولمة لا يمكن للجزائر أن تبقى منغلقة على نفسها، بل يتعيّن عليها أن تنوع من منتوجاتها وتحسن من جودتها. وذكر الوزير الأول بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان قد ركّز خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية التطور الصناعي في دفع الإقتصاد الوطني من خلال استرجاع الجزائر لقاعدتها الصناعية.
ومن جهة أخرى، أكد السيد سلال أن السياسة الحكيمة للرئيس بوتفليقة والدولة عموما ساهمت في تحقيق الأمن الذي تتمتع به الجزائر. وأوضح أن الجزائر تتوجه إلى تقوية اقتصادها بتطوير صناعتها، مذكرا بأن لقاء الثلاثية الذي سيعقد الأسبوع القادم سيتمحور حول هذا الجانب.
وصرح الوزير الأول، من جانب آخر، أن المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير لم تعد شأنا محليا، مضيفا أن وسائل التخطيط الموجهة لتحديد المبادئ التوجيهية الأساسية لتهيئة إقليم أي بلدية ستخضع من الآن فصاعدا للمراجعة قبل الموافقة عليها بوزارة السكن والعمران والمدينة.