إضراب "مبكّر" يشلّ المدارس

عرفت أمس العديد من المدارس شللا تامّا بسبب إضراب (مبكّر) قام به الأساتذة المنضوون تحت لواء كلّ من نقابتي (الكنابست الموسّع) والنقابة الوطنية لعمال التربية، حيث سجّلت الأولى نسبة استجابة وصلت إلى 80 بالمائة والثانية 65 بالمائة وهذا لإرغام بابا أحمد على فتح قنوات الحوار وتجسيد جميع لائحة المطالب المرفوعة إليه من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كشف مسعود بوذيبة المكلّف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع في اتّصال هاتفي مع (أخبار اليوم) أن الحركة الاحتجاجية حقّقت في أوّل يوم نسبة استجابة عالية، غير أنها كانت متفاوتة بالنّسبة للأطوار التعليمية الثلاثة، حيث عرفت الثانويات شلالا قدّر بنسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني أمّا المتوسطات فقد ترواحت نسبة الاستجابة فيها بين 30 و40 بالمائة، في حين سجّل المجلس على مستوى المدراس الابتدائية ما نسبته 20 بالمائة. وقد نفى المكلّف بالإعلام على مستوى (الكنابست الموسّع) عقد اجتماع مع الأمين العام للوزارة أوّل أمس الأحد لثنيهم عن الإضراب وفتح باب الحوار كما تمّ نشره في بعض الوسائل الإعلامية، مجدّدا عزم وإصرار (الكنابست) على مواصلة الإضراب ليوم واحد كلّ أسبوع وتمسّكه بالوقفة الاحتجاجية التي ستنظّم مساء اليوم أمام مقرّ الوصايا للضغط على الوزير بابا أحمد لوضع حدّ للغة التسويف والتماطل التي يتبعها في التكفّل بانشغالات الأساتذة وجميع عمال القطاع.
كما ذكّر بوذيبة بلائحة المطالب المتعلّقة بالتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال وهم (أساتذة التعليم التقني، معلّمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي) وذلك بإدماجهم قي الرتب القارّة التي يتضمّنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، إلى جانب المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التاهيل لكلّ من تتوفّر فيهم الشروط وعدم تحويل مناصب الترقية (أستاذ رئيس ومكوّن)، وضرورة تحيين منحة تعويض المنطقة وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، والتعجيل بتوزيع السكنات المخصّصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقّيها، وتوسيع منحة الامتياز إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية.
"الأسنتيو" يحضّر للاعتصام بعد نجاج الإضراب
من جهتها، النقابة الوطنية لعمال التربية أكّدت في بيان لها أن نسبة الإضراب الذي دعت إليه تجاوزت ما نسبته 65 بالمائة على الساعة ال 11 صباحا من نهار أمس، موضّحة أن عمال قطاع التربية الوطنية على اختلاف رتبهم وأسلاكهم أكّدوا من خلال الحركة الاحتجاجية تمسّكهم القوي بمطالبهم المشروعة وعبّروا عن امتعاضهم الشديد ممّا آلت إليه وضعياتهم المهنية نتيجة الظلم والإقصاء الذي طالهم جرّاء العبث بتعديل القانون الخاص بهم من جهة وعدم اهتمام الوزارة بتسوية قضاياهم العالقة من جهة أخرى.
كما أكّد البيان أن استمرار تردّي أوضاع عمال القطاع واللّجوء إلى تطبيق سياسة الآذان الصمّاء وسدّ قنوات الحوار التي صارت شعارا رسميا لوزارة التربية في تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين سوف ينعكس سلبا على تمدرس التلاميذ وحتما سيكون سببا مباشرا في هزّ استقرار قطاع التربية، حيث أدانت بشدّة عدم التزام الوصايا بالمحاضر الثنائية الموقّعة واستنكرت كافّة أساليب مصادرة حقّ الممارسة النقابية التي كفلها الدستور الجزائري ومظاهر ترويع المضربين والنيل من الإطارات النقابية. وقد ختمت (الأسنتيو) بيانها بدعوة أعضاء المجلس الوطني إلى المشاركة القوية في وقفة الغضب المزمع تنظيمها صبيحة يوم الأربعاء القادم 2013 أمام مقرّ وزارة التربية نصرة لضحايا القانون الخاص، داعية كافّة منخرطي تنسيقياتها عبر مختلف ولايات الوطن إلى الاستعداد للردّ على تعنّت وتعسّف الوصاية، والذي ستتحدّد قراراته في اجتماع المجلس الوطني الخميس القادم 10 أكتوبر 2013.
الأساتذة التقنيون يرفضون لغة الإضراب
في سياق متّصل، أكّدت اللّجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن الحلّ لتسوية وضعيتهم سيكون إمّا بإعادة فتح القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمّم بالمرسوم 12/240 بتصحيح اختلالا ته بما ينصف جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية خاصّة وأساتذة الأسلاك الأخرى عامّة، من خلال إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) الموصوفين بالآيلين للزوال في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) الموصوفين بالآيلين للزوال للرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن) بصفة آلية (20، 10 سنة) بنفس المعايير التي تمّ تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي، حيث كانوا يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي لمدّة تزيد عن 20 سنة بناء على تقارير مفتشي التربية والتكوين.
أمّا الحلّ الثاني فسيكون بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي بقيت أكثر من 20 سنة عالقة بسبب بيروقراطية الإدارة التي حرمتهم من الإدماج والترقية بناء على القوانين التي كانت سارية المفعول آنذاك والمتمثّلة في الفئة الأولى المثبّتون قبل 1990 لم يتمّ إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) من المرسوم 68/301 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة طبقا للمادة 6 والمثبّتون بين 1990 و2008 وقد تمّ حرمانهم من الترقية التي تعتبر حقّا من حقوق العامل، حيث لم تتمّ ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي بفتح التوظيف رغم قيامهم بوظائفه تقاسمه معه نفس جدول التوقيت طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56. وقد جدّد الأساتذة مطالبهم في حقّهم في الإدماج والترقية وتصنيفهم في المناصب المستحدثة، رافضين لغة الإضراب وإصرارهم على ضروة فتح قنوات الحوار مع الوصايا.