حجاب تركيا.. نصرٌ جديد!

بعد تسعة عقود من قيام العلمانية التركية وحظرها ارتداء الحجاب وغيره من اللباس الطويل للنساء، ثم أضاف العلمانيون مزيدا من القيود على المواطنين في تسعينات القرن الماضي، ومنها منع المحجبات من دخول الجامعات وسائر المعاهد والمدارس وجميع مؤسسات الدولة، مما أجبر العديد من الأسر والعائلات على مغادرة البلاد، ولو حتى إلى أمريكا وبلاد غرب أوروبا، تشهد تركيا نصرا للحجاب على المستوى الرسمي والشعبي.
لا نبالغ إن قلنا إنه هزيمة ساحقة منيت بها العلمانية التركية، لاسيما أنه في ظل تلك الأوضاع التي خيم عليها الاستبداد والقهر اضطرت نساء الأسر التي لم تستطع الهجرة إلى ارتداء القبعات أو الشعر المستعار للتحايل على قرار منع الحجاب، ويبدو أن القرار ليس نهاية للمعركة بل ربما تكون البداية فحسب.
في هذا الصدد، تعلق آجدا، الفتاة العشرينية على قرار رفع الحظر عن الحجاب في المؤسسات الحكومية التركية، مستشعرة الفخر بحجابها وواصفة إياه ب (تاج المرأة) (بأن القرار يسمح لها أخيرا التقدم إلى الوظائف الحكومية بعدما كانت ممنوعة من ذلك تماماً، كغيرها من الفتيات المحجبات)، مشيرة إلى أن القرار الحكومي هو البداية فحسب، حيث تقول (إن المعركة ستستمر حتى يشمل القرار الفتيات الموظّفات في الجيش والشرطة والقضاء، وهي المؤسسات التي تم استثناؤها من القرار).
جدير بالذكر أن قرار رفع الحظر على ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة حيّز التنفيذ، في إطار حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، والتي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، منها خفض نسبة مشاركة الأحزاب السياسية في البرلمان، ولا تقتصر تلك الإجراءات الإصلاحية على النساء، بل تشمل الرجال كذلك بمنحهم حرية إعفاء اللحى، باستثناء مؤسسات الجيش والقضاء، حيث قال أردوغان في خطاب أسبوعي أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان (إن القوانين التي تتضمن قيودًا على مظهر النساء والرجال تعد انتهاكًا وتمييزًا ضد حرية الأديان والفكر).
كما غرد نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، مؤكدا على انتهاء حقبة القمع العلماني للحريات الدينية، حيث قال (أصبح القانون الذي يتدخّل رسمياً في حرية الملبس وأسلوب الحياة والذي شكّل مصدراً للتمييز والجور بين الناس، شيئا من التاريخ)، حيث منع دستور الانقلابيين في التسعينات من القرن الماضي المحجبات من دخول سائر الجامعات والمعاهد والمدارس وباقي مؤسسات الدولة.
ولم يكن خافيا على أحد ما الذي كان يعانيه الأتراك والمحجبات من هذا الحظر الذي زاد من التضييق على الكثير منهن ومن بينهن زوجات كبار المسئولين، والذي كان يمثل ظهورهن بالحجاب انتهاكا للعلمانية، كما حدث مع زوجة الرئيس التركي عبد الله جول، بحجابها في الاحتفالات الرسمية للدولة بعيد إعلان الجمهورية، وهي أول مرة تظهر فيها امرأة محجبة في هذا الاحتفال المعتاد أن يحضره قادة الجيش، حيث تمنع التقاليد التركية منذ سنوات طويلة.
كما منعت نائبة إسلامية بحزب الفضيلة الذي كان يقوده الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان بعد انتخابها من أداء القسم وقتها، وتم طردها من البرلمان لكونها محجبة، بعد ذلك أخذت قضية الحجاب منحى سياسيا بعد إعلان حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب علماني، اعتزامه على توسيع الحريات وارتداء الحجاب في حال وصوله إلى الحكم، مما بدا وكأنه جذب للمتدينين في الانتخابات.
جدير بالإشارة أن نسبة المحجبات في تركيا تصل إلى حوالي 70 بالمائة وفقا لإحدى الإحصائيات في عام 2010، وصحيح أن القرار أثار جدلا واسعا بين مؤيد للقرار ومعارض له إلا أن الكثير من الأتراك لا يرونه يتنافى مع علمانية الدولة حيث إن القرار أعاد للمسلمات حقهن في ارتداء الحجاب والذي حظره رجال الانقلاب العسكري قبل أكثر من عقدين.
بيد أن عمق الجدل قد يتطرق في بعض الأحيان إلى معركة منتظرة للهوية التركية بين العلمانية والعودة إلى الجذور الإسلامية، مما يهدد بترقية مستوى المواجهة بينهم، فبينما يؤكد أردوغان على وضعه الحجاب ضمن إطار الإصلاحات الديمقراطية، يرى العلمانيون أنّ مبادئهم تُنتهك بفعل مثل هذه القرارات.