قضاء تركيا يلاحق الحجاب وألمانيا معجبة بخير النساء

في عودة لأجواء التوتر الحاد الذي صاحب الانتخابات البرلمانية عام 2007 تشهد تركيا مع اقتراب انتخابات 2011 خلافات حادة بين الحزب الحاكم والمعارضة والقضاء حول تعديلات تسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات، وصلت مجدداً إلى حد إصدار القضاء، الأربعاء، تحذيرات من مغبة فتح هذا الملف.
ويأتي هذا وسط تحذيرات جددتها جهات معارضة من "الأجندة الإسلامية الخفية للحكومة التي تعيد تركيا لعهود الظلام"، في الوقت الذي وصفت فيه زوجة الرئيس الألماني نظيرتها المحجبة زوجة الرئيس التركي بأنها "سيدة عصرية.. وأنا معجبة بها".
ولتفادي غرق البلاد في هذا الجدل مرة أخرى، اقترح عدد من الخبراء الأتراك أن تغير الحكومة من طريقة معالجتها لهذه القضية، بأن تطرح التعديل الخاص بها ضمن حزمة تعديلات أخرى، تتضمن تحقيق مطالب المعارضة العلمانية في شئون أخرى، مثل رفع الحصانة البرلمانية، وضمان حرية الرأي والتعبير، مع تقديم الأدلة على أن الحجاب لن يضر بصورة تركيا العلمانية المعاصرة.
وفي الوقت الذي كان يجتمع فيه قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم مع قيادات من الأحزاب المعارضة الأربعاء الماضي في محاولة للتوصل إلى صيغة مشتركة لرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات، أصدر المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا، عبد الرحمن يالتشينقايا، مذكرة تحذيرية لهؤلاء المجتمعين زعم فيها: "إن السماح للطالبات بارتداء الغطاء الإسلامي للرأس يهدد المبادئ والنظام العلماني للدولة، ويتعارض مع النصوص الواردة في الدستور بشأن منع أي مظهر ديني في المؤسسات العامة؟".
وعقَّب حزب العدالة والتنمية على هذا التحذير على لسان رئيسه، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى فنلندا: "ردنا سيصدر بعد أن ندرس بعمق مذكرة المدعي العام"، وبشكل أوضح قال نائبه، حسين تشيليك، في مذكرة إلى يالتشينقايا: "المدعي العام بمفرده ليس له أن يقرر ما هو الصحيح الذي يجب أن نتبعه، وليس من حق أي شخص أن يتجاهل إرادة البرلمان"، كونه الجهة التي تتولى النقاش في هذه القضية.
وبشكل أقوى طالب رئيس البرلمان، عبد الرحمن شاهين، من يالتشينقايا الاعتذار للأمة التركية عن إصدار هذه المذكرة: "أتوقع من مكتب النائب العام أن يسحب مذكرته فوراً، وان يعتذر إلى الأمة التركية وممثليها (نواب البرلمان).. فالبرلمان هو الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تتحدث عن القوانين التي تخدم الأمة".
وفي المقابل قال محرم إنجا، زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الشعب المعارض، إن : "كلمة القضاء يجب أن تُحترم".
ويأتي رأي حزب الشعب رغم ما أبداه في الأشهر القليلة الماضية من إشارات لرغبته في حل مشكلة الحجاب بالجامعات، وهي الإشارات التي اعتبرتها أطراف مقربة من الحكومة أنها دعاية انتخابية لكسب أصوات المحافظين في انتخابات البرلمان يونيو 2011.
أجندة خفية
وبغض النظر عن هذا التحذير القضائي فإن الاجتماع الذي ضم قيادات من الحزب الحاكم والمعارضة لمدة 45 دقيقة فشل في تحقيق هدفه؛ حيث رفض حزب الشعب الجمهوري، الاشتراك في تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف الحجاب؛ مبرراً ذلك بأن حزب العدالة "يحمل أجندة إسلامية خفية".
واستدل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، كمال أناضول، على ذلك بأنه عندما سأل قيادات في حزب العدالة: "ماذا يضمن لنا أن رفع الحظر عن الحجاب لن يمتد من الجامعات إلى الحياة العامة؟" فأجابوه بأنه "ومن يضمن ماذا سيحدث في العشر سنوات المقبلة؟".
أما حزب الحركة القومية المعارض فقد اشترط أن يتوصل الحزب الحاكم إلى اتفاق مع حزب الشعب الجمهوري أولاً؛ مبرراً ذلك بأنه "لو وضعت الأحزاب جميعها توقيعها على صيغة حل مشتركة فإن القضاء قد يلتزم الصمت أمام هذا الملف".
وفي إشارة تحذيرية قالت صحيفة "حريت ديلي نيوز" إن التحذير القضائي الجديد قد يعني تعرض حزب العدالة لملاحقة قانونية تقضي بإغلاقه على غرار قضية الإغلاق التي نجا منها في عام 2008 لقيامه بتعديل دستوري يرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات، وهو التعديل الذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا.
حزمة للتسوية
الكاتب حسين غولرجه في صحيفة "زمان" التركية انتقد في مقالة له نشرتها الصحيفة الخميس، تحت عنوان "من فضلكم اتركوا مشكلة الحجاب بلا حل" طريقة الحكومة في حل هذه المشكلة، والتي تمنح- حسب رأيه- الجهات المناوئة للحجاب فرصاً لإثارة المجتمع والقضاء على الحكومة، بزعم أنها تسعى لفرض المظاهر الإسلامية، وتهدد بقمع الحريات.
وأوضح غولرجه: "بعض الجماعات تستغل السعي الحثيث للحكومة لحل مشكلة الحجاب لشغل الرأي العام بقضايا أخرى مثل التهديد الذي تمثله الحكومة الحالية للعلمانية والحريات؟"، لافتاً إلى أنه بدلاً من ذلك "فإن على الحكومة أن تقدم حلها المقترح لمشكلة الحجاب ضمن حزمة تشمل حلولاً لتعزيز الحريات والحقوق الأساسية لإزالة مخاوف العلمانيين مما يظنون أنها أجندة إسلامية يخفيها حزب العدالة".
وبالمثل قالت الكاتبة وعالمة الاجتماع، خلال قبلان، إن حل ما وصفته ب"مشكلة الحجاب؟": يجب أن تكون عبر إقناع الأطراف المعارضة للحجاب بأنه "لن يشكل أي خطر على نمط حياتهم العلماني".
واستدلت على ذلك بأنه قبل فرض حظر الحجاب عام 1997 كان كل شخص في تركيا يعيش وفق هواه، ولم يُجبر أحدٌ على الحجاب، وكانت تركيا محتفظة تماماً بوجهها العلماني.
كما لفتت إلى ضرورة إبراز الصورة الحضارية التي ستكون عليها تركيا إذا أتيحت الفرصة لنسائها للتعلم في الجامعة والحصول على وظائف مرموقة: "سيكون من بين هؤلاء المحجبات طبيبات ومهندسات وعاملات في مجال التكنولوجيا وغيرها.. أليس هذا أفضل من أن يصبحنَّ ربات بيوت مغيَّبات عما يدور حولهنَّ من تقدم، وعاجزات عن تعليمه لأطفالهن؟".
معجبة بها
وتماشياً مع رأي خلال قبلان، وصفت بيتينا وولف، زوجة الرئيس الألماني، نظيرتها خير النساء جول، زوجة الرئيس التركي المحجبة، بأنها "سيدة عصرية، وواثقة جداً من نفسها".
وأضافت بيتينا في حوار لها مع صحيفة "حريت" خلال زيارتها وزوجها الحالية لتركيا: "خير النساء تتعايش مع دينها كما تريد.. أنا معجبة بها"، كما أشادت عدة صحف ألمانية بزوجة الرئيس التركي، وأفردت مساحات جيدة لصورها مع سيدة ألمانيا الأولى.
وظهرت خير النساء لأول مرة في استقبال رسمي يحضره العسكر، خلال استقبالها مع زوجها الرئيس الألماني، كريستيان وولف، وزوجته بيتينا، وقد كانت ممنوعة منذ تولي زوجها المناصب الرسمية من حضور أي مناسبة رسمية بسبب حجابها يكون من ضمن حضورها العسكر.
وتمنع التقاليد التركية منذ سنوات طويلة زوجات المسئولين في الدولة، إن كنَّ محجبات، من حضور أي مناسبة رسمية يشارك فيها العسكر، باعتبار أن هذا "انتهاك" لمبدأ علمانية الدولة، وبذلك تكون خير النساء أول زوجة لمسئول تظهر في مناسبة رسمية بالحجاب إذا كان فيها حضور عسكري، كما كانت أول امرأة محجبة تتسيد قصر الحكم منذ سقوط نظام السلطنة العثمانية وإعلان الجمهورية العلمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
وفرض العسكر منع المحجبات من دخول الجامعة أو العمل في الهيئات الرسمية، أو دخول المستشفيات العسكرية عام 1997، ضمن حزمة قرارات أصدرها الجيش عقب قيامه بإجبار حكومة زعيم الإسلام السياسي في تركيا، نجم الدين أربكان، على الاستقالة بزعم تهديدها للعلمانية.