حكومة أردوغان تتقدّم بتشريع لإنهاء حظر الحجاب

في تحد صريح لتحذيرات قضائية حرّكها العلمانيون

أكّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنّ حكومته ستتقدم بتشريع لإنهاء الحظر المفروض على الحجاب خلال العام المقبل، وذلك في تحد صريح لتحذيرات قضائية حرّكها العلمانيون الرافضون لرفع حظر الحجاب.
وعد أردوغان أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بأن تشهد الفترة القادمة تغييرًا جذريًا في توجّهات تركيا نحو الحريات بشكل عام.
وأوضح أردوغان حسب صحيفة ''الوطن'' السعودية: إنّ الفترة الّتي ستسبق الانتخابات البرلمانية الّتي ستجرى خلال العام المقبل، والفترة الّتي ستعقبها ستشهدان تكثيف العمل على تحقيق تغييرات دستورية شاملة، بدأتها حكومته بالفعل، وسوف تكون فترة تركيز على جميع أنواع الحريات.
وأشار إلى أنّ تركيا قد تشهد استفتاء جديدًا على تعديل الدستور عقب الانتخابات البرلمانية المقرّر لها شهر جويلية من العام المقبل. قائلاً إنّ ''التطورات خلال الأشهر القليلة المنقضية أظهرت مَن الّذي يفي بتعهداته ويخلص لقضية الحريات، وسيكون القرار الأخير للشعب''.
وهاجم أردوغان، حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة العلماني الرئيسي في البلاد) ورئيسه كمال كليجدار أوغلو لتلاعبه بقضية الحجاب.
وكان أردوغان، أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبة حكومته لحل مشكلة الحجاب في تركيا، داعيًا أحزاب المعارضة لإثبات نواياها ورغبتها الصادقة في هذا الموضوع الّذي قال إنّه جزء من حرية التّعليم بالنسبة للفتيات.
ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2002، كانت قضية الحجاب في أولويات برنامج الحكومة، نظرًا لما تشكّله من حساسيات في الأوساط الشعبية، وخصوصًا ذات التوجه الإسلامي.
من جهته، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري (العلماني) تأييده المبدئي لأيّ مساع تهدف لإلغاء الحظر المفروض على الحجاب، على أن يستمر الحظر في المدارس الإعدادية والثانوية وكذلك في مؤسسات ومرافق الدولة الرسمية.
وهذا ما أكّده حزب الحركة القومية، الّذي قال إنّه مستعد لدعم أيّ مشروع قانوني ينهي المشكلة، شريطة أن يتم الاتفاق عليه مسبّقًا بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
لكن رئيس الحكومة أردوغان ردّ قائلا: إنّ الحظر على الحجاب يجب أن يرفع أيضًا في المؤسسات الرسمية.
تجدر الإشارة أنّ قضية الحجاب كانت في أساس بعض التّحديات الّتي واجهت حزب العدالة والتنمية نفسه وهدّدت وجوده، وكان بسببها على مشارف الحظر من جانب المحكمة الدستورية التركية. وكانت ذروة ما ذهب إليه حزب العدالة والتنمية في فيفري 2008، عندما اتّفق مع حزب الحركة القومية في البرلمان على تعديل مواد في الدستور بشكل يتيح ارتداء الحجاب، ونال 411 صوت من أصل 550 نائب، ومع ذلك أبطلته المحكمة الدستورية بحجة أنه ينتهك العلمانية.
ولكن اليوم بعد نجاح الإصلاحات في استفتاء 12 سبتمبر الماضي، وتوسيع مجالات الديمقراطية والحريات، تعزّز التّفاؤل في إمكانية حل قضية الحجاب، والسّماح لمَن يرتدينه بمواصلة دراستهن الجامعية.