مبارك ومرسي.. مفارقات المحاكمة والتهم

في أقل من عامين عاشت مصر على وقع حدثين متشابهين شكّلا متناقضين مضمونا، وهما مثول الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام المحكمة بعد أن أطاحت به ثورة شعبية، ومثول الرئيس المعزول محمد مرسي أمام محكمة مشابهة بعد أن أطاح به انقلاب عسكري، ورغم تشابه الحدثين ظاهريا فإن الاختلاف الصارخ بين المحاكمتين يطبع في الواقع كل التفاصيل.
ويبدأ الاختلاف منذ الوهلة الأولى التي تتلو لحظة السقوط، ويمكن أن تلمسه بوضوح من خلال مكان وطريقة الاحتجاز، والتعاطي الإعلامي مع الموضوع، وتفاعل الشارع المصري مع المحاكمة، قبل أن تكتمل الصورة بالوصول إلى قاعة المحكمة بما فيها من متهمين وقضاة ومدعين ولسان دفاع وأعداد المتظاهرين في الخارج.
ففي أوائل أوت 2011 مثل مبارك أمام أولى جلسات محاكمته ممددا على سرير طبي بعد أن وصل إلى المحكمة قادما من منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء حيث أقام في مستشفى المنتجع لعدة أشهر بعد تنحيه عن السلطة تحت ضغط الثورة الشعبية التي اندلعت في 25 جانفي من العام نفسه.
وفي أوائل نوفمبر 2013 جيء بمرسي إلى جلسة محاكمته من مكان مجهول إلا للدائرة الضيقة، ظل محتجزا فيه منذ عزله إثر انقلاب وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي في 3 جويلية من العام نفسه، وحيل بينه وبين أسرته ومحاميه وأنصاره لدرجة جعلت هؤلاء يصفونه بالرئيس الأسير أو المخطوف.
وفي المحاكمة الأولى اختفى مبارك خلف نظارة سوداء، وانشغل عنه معاونوه وشركاؤه في قفص الاتهام، أما في المحاكمة الثانية فقد فاجأ مرسي الجميع بوصوله وهو يرتدي بدلة كاملة ويصلح من هندامه بعد نزوله من السيارة، قبل أن يتلقى التحية من معاونيه الذين صفقوا له بحرارة وهم يعطون ظهورهم لهيئة المحكمة تعبيرا عن رفضها وعدم الاعتراف بشرعيتها.
وفي المحاكمة الأولى ظهر المخلوع ومعاونوه وأبناؤه بملابس السجن، وفي الثانية يقف المعزول في قفص الاتهام ببدلته العادية رافضا طلب المحكمة بارتداء الملابس المخصصة للمحبوسين احتياطيا، ويصر على أنه الرئيس الشرعي لمصر قائلا لرئيس المحكمة (أنا رئيسك الشرعي وأنت الباطل).
ويرى الباحث السياسي خالد الرياني أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي حظيا بحفاوة من بعض عناصر الشرطة التي كانت تتولى تأمين المحاكمة من خلال تقديم التحية العسكرية لهما في مشهد يترجم رفض هذه القيادات لفكرة أن يثور الشعب على رئيس ينتمي للمؤسسة العسكرية، في حين أن مرسي لم يحصل على مثل هذه التحية فيما يشي بأن هذه القيادات ترفض من داخلها أن يكون هذا المدني المنتخب رئيسا لها يوما ما.
وفي المحاكمة الأولى أذيعت الجلسة على الهواء مباشرة ونقلتها التلفزات لمختلف أنحاء العالم، أما في المحاكمة الثانية فقد تم تسجيل وقائع الجلسة ثم أذاع التلفزيون المحلي لاحقا لقطات قصيرة منها بعد مرورها عبر الرقيب، فيما اعتبره مؤيدو مرسي خوفا من هذه السلطة من أن يقدم مرسي على كشف أمور تفضح من انقلبوا عليه.
وفي المحاكمة الأولى لم يسمع صوت لمبارك عدا الرد المقتضب عن أسئلة رئيس المحكمة، وفي الثانية أظهرت الصور القليلة التي أذيعت وما تسرب من معلومات أن مرسي أربك هيئة المحكمة برفضه الرد عليها، وتأكيده أنه الرئيس الشرعي (في مواجهة الانقلاب العسكري الخائن والمجرم قانونا)، فيما نقل موقع (المصريون) عن مصادر حضرت المحاكمة أن مرسي أصدر مرسوما "رئاسيا" من داخل القفص، بإقالة السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم.
وفي المحاكمة الأولى حضر العشرات من المحامين المؤيدين لمبارك وتحدثوا بكل حرية، وفي المحاكمة الثانية طلب محامو مرسي بتوفير 50 تصريحا لحضور المحاكمة فلم يحصلوا إلى على خمسة تصاريح، مقابل 300 تصريح للمحامين المدعين بالحق المدني على مرسي ومعاونيه.
وبينما حوكم مبارك مع وزير داخليته وقادة الشرطة على المسؤولية عن قتل مئات المتظاهرين في ثورة يناير فإن مرسي يحاكم من دون وزير داخليته أو قائد حرسه على مقتل اثنين من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في أحداث قتل فيها عشرة أشخاص معظمهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي نفسه.
ويمتد تناقض المشاهد من داخل قاعة الجلسة إلى خارج المحكمة، حيث رافقت محاكمة مبارك إجراءات أمنية عادية بينما تم في محاكمة مرسي حشد أكثر من عشرين ألف جندي، فضلا عن عشرات السيارات المدرعة وحتى الطائرات المروحية من أجل تأمين المحاكمة وخوفا من المظاهرات المتوقعة لأنصاره.
ولئن اقتصر الأمر في الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك على احتشاد العشرات من مؤيديه خارج قاعة المحكمة للهتاف باسمه بينما كان الآلاف يحتشدون في ميدان التحرير وميادين أخرى للمطالبة بمعاقبته، فإن محاكمة مرسي ترافقت مع حشود كبيرة غصت بها ميادين رئيسية في القاهرة من المؤيدين له والمتمسكين بشرعيته.
وحتى تكتمل الصورة ويتضح المشهد في قصة المحاكمتين لا بد من الإشارة إلى أن المخلوع مثل أمام قاض شقيقه عضو بالحزب الحاكم -حسب بعض المصادر- بينما مثل المعزول أمام قاض هو من حكم بتبرئة الفريق أحمد شفيق الذي خسر أمام مرسي في انتخابات الرئاسة من إحدى قضايا الفساد الموجهة إليه.