لاستمرار التميز.. المصارف الإسلامية بحاجة لمصادر نمو

بالدعوة إلى إيجاد مصادر أخرى لزيادة نمو سوق الصيرفة الإسلامية اختتم المؤتمر العالمي ال 17 للمصارف الإسلامية أعماله في البحرين، الذي ناقش سبل إعادة تقييم أعمال هذه المصارف والإستراتيجيات التي تعمل بها للتأكد من بقائها في البيئة الجديدة التي جاءت بعد الأزمة المالية.
وعلى هامش المؤتمر الذي استمرت أعمالُه ثلاثة أيام، صدر تقريرٌ في ماليزيا يطالب بإنشاء سوق إسلامية مترابطة للقضاء على المعوقات التي يسببها الانقسام الجغرافي بين الأسواق الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
وعقب افتتاح المؤتمر دعا رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي الداعم الرسمي للمؤتمر، المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى إعادة تقييم نماذج الأعمال التي تقوم بها، وكذلك إستراتيجياتها للتأكد من أنها قادرة على البقاء بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق في العام 2008، ولا تزال تنخر في العديد من المصارف.
وبرَّر المعراج مطلبه بأن هناك حاجة لأن تعيد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التفكير بحيث لا تظل معتمدة فقط في دخلها على نسب الرسوم والأداء، بل تسعى لبناء مصادر متنوعة من الدخل، مثل الخدمات الاستشارية وإدارة الموجودات وتقديم خدمات مالية إلى زبائن قطاع التجزئة".
وشدد الصيرفي المخضرم إلى أن صناعة التنويع في المصارف الإسلامية يجب أن تكون متلازمة مع التوحيد"، أي الحرص على التنويع يجب أن يتلازم مع الحرص على الالتزام بمعايير الشريعة الإسلامية في الاقتصاد والتنمية.
وكان مصرفيون في المنطقة رأوا أن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية هو العامل الوحيد الذي يميز المؤسسات المالية الإسلامية عن البنوك التقليدية؛ ولهذا السبب طالبوا بأن يكون هناك نظام شريعة شامل وقوي، ويعمل بشكل إشرافي جيد لضمان الاعتراف بكافة المنتَجات والخدمات التي وافقت عليها الرقابة الشرعية، بما في ذلك مجلس الرقابة الداخلية باعتبارها متوافقة مع أحكام الشريعة من حيث العمليات الجارية.
وأضاف المعراج في هذا الصدد أنه "حيث إن الصناعة المالية الإسلامية تنمو، فقد أصبحت الأهمية أكبر منذ قبل التأكيد على أن هذه المؤسسات تقف على أرض صلبة، وأن الأمر الأساسي هو وجوب إعادة تقييم نماذج الأعمال والاستراتيجيات للتأكد من بقائها في البيئة الجديدة التي جاءت بعد الأزمة المالية".
ويعد المؤتمر أكبر تجمع لرؤساء المصارف لبحث وسائل بناء نمو نموذجي في ظل تداعيات الأزمات المالية التي تجتاح الأسواق العالمية، بهدف تأكيد استمرار نجاح الصيرفة الإسلامية التي أثارت إعجاب مؤسسات الاقتصاد العالمية وهو تنجو بعودٍ صلب من رياح الأزمة المالية العاتية بفضل مبادئ الاقتصاد الإسلامية التي لا تعتمد على الربا.
وشهدت بعض جلسات المؤتمر الرئيسية مناقشات حاسمة بشأن تطور صناعة التمويل الإسلامي، وإعادة تكوين نماذج الأعمال الجديدة في الساحة المالية العالمية.
وأعقب الجلسة الافتتاحية العامة حوارٌ شارك فيه الرؤساء التنفيذيون وقادة القطاع دار حول تقييم آفاق توسيع قطاع التمويل الإسلامي وامتدادها إلى أسواق جديدة تتمتع بإمكانات رفيعة.
وحول ذات النقطة صدر على هامش المؤتمر تقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية الذي يقدمه عامر الأفيوني الشريك في ماكينزي آند كومباني تحت عنوان "بحثاً عن فرص جديدة"، والذي تحدث أيضاً عن الحالة التنافسية العامة لقطاع الصيرفة الإسلامية، وإنجازاته، والتحديات التي يواجهها، والفرص الراهنة والمستقبلية في سوق التكافل، وإستراتيجيات الباقات الإسلامية التي توفرها المصارف الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد شهد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في دورته هذا العام مشاركة عدد لم يسبق له مثيل من الرعاة والعارضين. وقد تم افتتاح المعرض العالمي للمصارف الإسلامية حيث تم عرض أحدث المنتجات والخدمات والمبتكرات من أكثر من 64 عارضاً.
سوق مترابطة
وخلال مؤتمر المصارف الإسلامية صدر بيان عن سوق ماليزيا المالية المُشاركة في المؤتمر، حذر من أن الانقسام الجغرافي بين الأسواق الإسلامية يهدد نمو الصناعة، ويحد من قدرتها لتكون سوقاً مثالياً، داعياً لتفادي هذا الأمر إلى إنشاء سوق إسلامية على أسس تربط بين كل هذه الأسواق.
وجاء في البيان: "يزيد الإقبال على المنتجات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء؛ إذ تبلغ تقديرات القيمة الكلية للأصول الإسلامية المالية على مستوى العالم نحو تريليون دولار أميركي تقريباً".(ألف مليار دولار).
"لكن تطوير وتقدم السوق المالية الإسلامية لم يكن منتظماً بأي حال من الأحوال، ويتميز بطبيعته المجزأة على مناطق عديدة من مختلف أنحاء المعمورة تصل إلى نحو 40 سوقاً.. ومن المعتقد أن هذا الانقسام الجغرافي بين الأسواق الإسلامية - إذا لم يتم القضاء عليه - سيستمر في إعاقة النمو في عولمة صناعة التمويل الإسلامية".
ونسب البيان إلى الرئيسة العالمية للأسواق المالية ببورصة ماليزيا، رجا تيه ميمونة، القول إن "الأسواق المالية في الوقت الراهن تتميز بأنها مشتتة، وتتركز بشدة في أسواقها المحلية.. ولا يقتصر الأمر على أن المنتجات لا تتوفر في مختلف الأسواق، ولكن غياب إطار تشريعي موحد وغياب الشفافية في الأسعار تثبط مشاركة الشركات التي تنطلق في عملها من منطلقات دينية".
وخلص البيان إلى أن استدامة صناعة التمويل الإسلامي تتوقف على وجود سوق أكثر اتصالاً أو تكاملاً، يصل بين موارد الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا، لا تسهل فحسب الوصول إلى مدى أوسع من المنتجات الملتزمة بالشريعة، ولكن أيضاً تشجع على تطوير وتعزيز المنتجات وتنويعها، وشفافية الأسعار، والانسجام بين الإطار التشريعي والإطار الإداري".
وبدأ العمل بنظام الصيرفة الإسلامية في العالم قبل ثلاثة عقود تقريباً، حققت خلالها الصناعة المصرفية الإسلامية نمواً كبيراً، وساهمت في جذب انتباه المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم.
وهناك قائمة طويلة من المؤسسات الدولية غير الإسلامية التي دخلت في العمل المصرفي الإسلامي، بما في ذلك "سيتي غروب" و"إتش إس بي سي" و"دويتش بنك".
وهناك حاليا ما يقرب من 300 بنك ومؤسسة إسلامية في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن تنمو أصولها إلى تريليون دولار بحلول عام 2013.
* خلال مؤتمر المصارف الإسلامية صدر بيان عن سوق ماليزيا المالية المُشاركة في المؤتمر، حذر من أن الانقسام الجغرافي بين الأسواق الإسلامية يهدد نمو الصناعة، ويحد من قدرتها لتكون سوقاً مثالياً، داعياً لتفادي هذا الأمر إلى إنشاء سوق إسلامية على أسس تربط بين كل هذه الأسواق.
* بدأ العمل بنظام الصيرفة الإسلامية في العالم قبل ثلاثة عقود تقريباً، حققت خلالها الصناعة المصرفية الإسلامية نمواً كبيراً، وساهمت في جذب انتباه المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم. وهناك حاليا ما يقرب من 300 بنك ومؤسسة إسلامية في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن تنمو أصولها إلى تريليون دولار بحلول عام 2013.