الجرائم المتعلقة بالفساد يجب أن تقابل بعقوبات «قاسية»

حسب فاروق قسنطيني

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ضرورة ألا تستفيد الجرائم المتعلقة بالفساد من «أية ظروف مخففة». وصرح قسنطيني أن «الأعمال المتعلقة بالفساد يجب أن تصنف كجرائم تقابل بعقوبات قاسية دون أية ظروف مخففة«.و قال في هذا الصدد أن «الفساد عمل لا يسامح عليه و لا شيء يمكن تبريره و يتعين على الجزائر استئصاله كون ذلك يمس بسمعتها«. وأوضح قسنطيني أن القانون الحالي الذي يعاقب الأشخاص المتهمين بالرشوة يصنف هذه لأعمال ك«جنح» و ليس كجرائم تخضع لعقوبات أكثر قساوة«. كما اعتبر أن «القانون الحالي غير كاف و لا يمكنه مواجهة هذه الجريمة الفظيعة التي أخذت أبعادا لا يمكن التسامح معها« مضيفا أن الفساد «يضر« بالاقتصاد الوطني و يبعد المستثمرين. ويحيل كلام رئيس اللجنة الاستشارية لواقع انتقادات كالتها العديد من الاطراف للعدالة الجزائرية، من حيث مساعي مكافحة ظاهرة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة، على رأسها قضية سونطراك 2 وقضية الخليفة، وكان قسنطيني كشف مقتطفات عن تقرير الفساد الذي قدمه لرئيس الجمهورية، حول مكافحة الفساد ويتضمن معطيات شاملة حول قضايا الفساد في الجزائر خلال السنة الماضية.ووصف قسنطيني وضعية الفساد في الجزائر بالخطيرة جدا، وأنها تهدد الاقتصاد الوطني، الذي نخره انعدام الشفافية في مختلف التعاملات والصفقات، وتسيء إلى سمعة الجزائر دوليا، قائلا إن «الفساد مقلق جدا في الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها».ودق رئيس اللجنة الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية ناقوس الخطر من حالة الفساد التي استشرت في القطاع العمومي، الذي أصبحت معظم الصفقات التي تجرى فيه مرتبطة بانعدام الشفافية، داعيا الى «مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون، وهذا يسيء إلى صورة الجزائر».وأكد قسنطيني أن التقرير الذي هو بين يدي الرئيس حاليا، تضمن خلاصات واقتراحات تتمثل أساسا في تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين «بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج».وتتماشى نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة والوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مع التصنيفات التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية التي تصنف الجزائر ضمن أكثر دول العالم فسادا.